طبیعی است که سیاست‌های دولت با توجه به شرایط تغییر کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) با اشاره به دیدار روز گذشته هیات دولت با رهبر معظم انقلاب و قدردانی از حمایت های ایشان از دولت برای عبور از مشکلات پیش رو، اظهار داشت: معتقدم با توجه به انسجام و وحدت بوجود آمده میان ارکان مختلف نظام و همدلی مردم و مسئولان می توانیم به دشمن ثابت کنیم که تحریم ها علیه ملت و کشور بزرگ ایران کارساز نیست.

وی همچنین با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تدوین نقشه راه اقتصادی در شرایط پیش رو و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی در کشور، تصریح کرد: خوشبختانه با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری جلسات شورای عالی اقتصادی سران قوای سه گانه بصورت مستمر برگزار می شود و انسجام خوبی در داخل کشور شکل گرفته است که امیدواریم با تلاش و جدیت همه بخش ها بتوانیم شرایط پیش رو را به خوبی پشت سر بگذاریم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در جلسه روز گذشته مبنی بر فعالیت همزمان دو ستاد اقتصادی برای مدیریت شرایط پیش رو تصریح کرد: بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه ستاد مقابله با تحریم، مقابله با برنامه ریزی های اتاق جنگی است که در آمریکا علیه اقتصاد کشور راه اندازی شده و تکلیف ستاد دوم که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است تلاش برای برطرف کردن مسائل مرتبط با اقتصاد کشور است.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی صحیح و بموقع به جامعه در خصوص تحریم ها و پیامدهای آن خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد اطلاع رسانی برای شرایط تحریم موضوع مهمی است تا در مقابل جنگ روانی که دشمنان می خواهند به راه بیاندازند، مردم را از حقایق و واقعیت ها آگاه نماید و جنگ روانی دشمنان را خنثی کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواست تا در شرایط فعلی کشور، همانند دوران دفاع مقدس‌ به دولت در جنگ اقتصادی و عبور از تحریم های پیش رو کمک کنند.

وی با بیان اینکه برنامه های دولت در حمایت از بخش خصوصی تغییر نکرده است؛‌ از رییس اتاق بازرگانی خواست تا با توجه به سیاست های کلان نظام، جلساتی را با فعالان بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی برگزار کرده و به دنبال راهکارهایی برای کمک به دولت در مقطع فعلی باشند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: طبیعی است که در شرایط فعلی سیاست های دولت متناسب با وضعیت پیش رو تغییر می کند و دولت انتظار دارد بخش خصوصی با درک شرایط فعلی کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر می شود، همراهی لازم را انجام دهد.

جهانگیری خاطر نشان کرد: قطعا با برنامه ریزی های انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توانیم بسیاری از نیازهای حیاتی کشور در مقطع فعلی را تامین کنیم و دولت در این زمینه دست یاری به سوی بخش خصوصی واقعی و دلسوز دراز می کند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای همه بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش کرده است تا همه بندهای اقتصاد مقاومتی در هدف گذاریها ظهور و بروز داشته باشد و بر این اساس برنامه و راهکار های لازم را تدوین کرده است.

وی در عین حال از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست تا با تشکیل کارگروهی موضوع اجرای همه بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه بندهایی از سیاست ها مورد توجه کافی قرار نگرفته دلایل آن مشخص شود و راهکارهای اجرای کامل این سیاست ها را ارائه کنند.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید اداره کشور در شرایط تحریم را دستور کار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه های اجرایی باید سایر موضوعات که در اولویت قرار ندارند را کنار گذاشته و با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند که در شرایط تحریم چگونه باید کشور را اداره کنیم به نحوی که کمترین آسیب به مردم و اقتصاد کشور وارد شود.

وی با بیان اینکه ما به توانمندی مدیران کشور برای عبور از شرایط پیش رو اطمینان داریم،‌ خاطر نشان کرد: وزرا و روسای دستگاه های اجرایی باید خود را فرمانده حوزه مسئولیتی خود بدانند و با اختیار کامل تصمیمات لازم را برای پیشبرد امور در مقطع فعلی اتخاذ کنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه محدودیتی در تفویض اختیار به وزرا و روسای دستگاه های اجرایی وجود ندارد، افزود: اداره کشور و برنامه های دستگاه های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای تصمیم گیری لازم دارند به دولت اعلام کنند تا دولت این اختیارات را به آنها تفویض کند البته تنها شرطی که در این زمینه وجود دارد این است که باید مراقبت کافی صورت گیرد تا در این زمینه سوء استفاده رخ ندهد و فسادی شکل نگیرد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید مردم را صادقانه در جریان واقعیت ها قرار دهیم و محدودیت های پیش رو را به اطلاع جامعه برسانیم، اظهار داشت: طبقات متوسط و ضعیف جامعه در شرایط تحریم تحت فشار جدی قرار می گیرند و باید به آنها به طور ویژه توجه کنیم تا زندگی و معیشت آنها دچار آسیب نشود.

وی از سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر دستگاه های مهم اقتصادی خواست با کار و تلاش شبانه روزی هر چه سریعتر نقشه راه اقتصادی برای عبور از شرایط پیش رو تدوین کنند، گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان بصورت شبانه روزی از کشور در مقابل دشمن دفاع می کردند، انتظار داریم امروز مدیران اقتصادی کشور در دفاتر خود با کار و تلاش شبانه روزی راه را بر دشمنان ببندند و توطئه های آنها را خنثی کنند.

جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص بسته پیشنهادی مقابله با تحریم های حمل و نقل دریایی، این گزارش را مفید توصیف کرد و کشتیرانی و حمل و نقل دریایی را یکی از بخش های پراهمیت در اقتصاد و تجارت کشور دانست و از وزیر راه و شهرسازی خواست ضمن تمرکز ویژه بر حوزه حمل و نقل دریایی گزارش هفتگی وضعیت حمل و نقل را به دولت ارائه دهد تا دولت بصورت لحظه ای در جریان مسائل باشد تا بتواند راهکارهای لازم را به سرعت تدوین کند.

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه مذاکرات و بررسی های لازم با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین راهکارهایی جهت بی اثر کردن تحریم ها در حوزه حمل و نقل دریایی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد،‌گفت: بصورت مجدانه در تلاش هستیم تا تصمیمات لازم را برای جلوگیری از توقف فعالیت حمل و نقل دریایی اتخاذ کرده و تحریم ها را بی اثر کنیم.

در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از بسته پیشنهادی مقابله با تحریم های حمل و نقل دریایی ارائه کرد و ضمن برشمردن چالش های احتمالی برای حمل و نقل دریایی کشور در شرایط تحریم،‌ به تشریح راهکارها و الزامات مقابله با چالش های پیش رو پرداخت.

بر این اساس تنوع بخشی به جریان حمل و نقل کالا و صادرات و واردات کشور و نیز توسعه و تکمیل زیرساخت های ریلی و جاده ای در بندر چابهار به عنوان راهکارهایی برای توسعه جریان تجاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.