عمار حکیم و نوری مالکی از معترضان حمایت کردند / دو کشته در تظاهرات جمعه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب؛ سیف بدر، سخنگوی وزارت بهداشت عراق اظهار داشت: مجموع قربانیان تظاهرات روز جمعه بغداد و برخی استان‌های جنوبی عراق به دو کشته یکی در استان الدیوانیه و دیگری در استان نجف و نیز ۴۵ زخمی که بیشتر آنها را نیروهای امنیتی تشکیل می‌دهند، انجامید.

بدر افزود: بیشتر زخمی‌ها مداوای لازم را دریافت کرده و از بیمارستان مرخص شده‌اند.

پلیس و برخی منابع پزشکی در عراق مدعی شدند: یکی از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله گارد امنیتی سازمان بدر در روز جمعه کشته شد.

همچنین دو نفر در تجمع اعتراض آمیزی در مقابل دفتر سازمان بدر زخمی شدند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به تظاهرات روز جمعه خواستار تعلیق مذاکرات برای تشکیل فراکسیون‌های سیاسی تا زمان برآورده شدن خواسته‌های تظاهرکنندگان شد.

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نیز اعلام کرد: بغداد از خواسته‌های مشروع تظاهرکنندگان حمایت می‌کند.

العبادی در ادامه نسبت به حضور برخی افراد خرابکار که از خواسته‌های مشروع تظاهرکنندگان سوءاستفاده می‌کنند، هشدار داد.

نخست وزیر عراق گفت: ادامه تظاهرات در برخی استان‌ها نگرانی برای مسؤولان عراق ایجاد نمی‌کند اما راه‌حل مشکلات در خیابان‌ها نبوده بلکه در پارلمان است.

العبادی: راه حل مشکلات در خیابان‌ها نیست

وی در دیدار با جمعی از شیوخ قبایل و چهره‌های برجسته استان ذی‌قار از گروه‌های سیاسی خواست در مقابله با مفسدان همکاری کنند.

در بغداد نیروهای امنیتی برای متفرق کردن صدها معترض که قصد داشتند خود را به منطقه الخضرا برسانند، از گاز اشک‌آور و آب پرفشار استفاده کردند.

برخی تظاهرکنندگان در مرکز بغداد بعد از رسیدن به پل الجمهوریه منتهی به منطقه الخضراء توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

نیروهای ضد اغتشاش در پی وقوع درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی اقدام به متفرق کردن تظاهرکنندگان شدند.

نیروهای ضد اغتشاش از باتوم، آب‌ پرفشار و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان که شب گذشته دست به تظاهرات زده‌ بودند، استفاده کردند.

در بصره نیز هزاران معترض روز جمعه تظاهرات مسالمت‌آمیزی را در مقابل ساختمان استانداری برگزار کرده و این ساختمان را به محاصره خود درآوردند.

در شهر الناصریه بزرگترین شهر استان ذی‌قار صدها معترض در میدان الحبوبی با در دست داشتن پرچم‌های عراق و پلاکاردهایی با محتوای برکناری وزیر نیرو، استاندار و مسؤولان این استان تظاهراتی علیه فساد در این کشور برگزار کردند.

تظاهرکنندگان در ادامه منزل شخصی استاندار ذی‌قار را محاصره کردند که در ادامه نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور آنها را متفرق کردند.

حکیم و مالکی از تظاهرکنندگان عراقی حمایت کردند

'نوری المالکی' معاون رئیس‌جمهوری عراق و 'سید عمار حکیم' رهبر جریان حکمت ملی بر حمایت خود از خواسته های تظاهرکنندگان عراقی تاکید کردند.

از دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی، دو طرف با اعلام پشتیبانی از اقدامات دولت برای تامین امنیت تظاهرات کنندگان و حمایت آنها در برابر خرابکاران گفتند: عناصر نفوذی و فرصت‌طلب در تلاش برای به انحراف کشاندن تظاهرات و مطالبات به حق تظاهرکنندگان از طریق تخریب و آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی هستند.‌

حکیم و مالکی در این دیدار همچنین بر ضرورت پاسخگویی فوری دولت به خواسته‌های بر حق تظاهرکنندگان، خدمات‌رسانی به مردم تا حد امکان و تلاش جدی برای رونق اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی تاکید کردند.

دو طرف در این دیدار با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کمیسیون عالی انتخابات در بازشماری آرا انتخابات پارلمانی اخیر تحت نظارت هیات نمایندگان متشکل از قضات، سازمان ملل و نمایندگان احزاب سیاسی، از این تلاش‌ها قدردانی کردند.

دو طرف در خصوص کامل‌کردن این فرایند، تسریع در روند اعلام نتایج، اطمینان بخشی به شهروندان عراقی، محافظت از آرای مردم و کاهش زمان خلاء قانونی به توافق نظر رسیدند.

رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین درباره پرونده تشکیل دولت آتی اعلام‌ کردند: طرفین بر اهمیت تشکیل دولت اکثریت ملی، در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب برای عملی ساختن آن واقف هستند؛ چرا که این راهکار تنها راه حل واقعی بسیاری از مشکلات نظام سیاسی عراق است.

حکیم و مالکی با اشاره به اینکه در این دیدگاه از طریق ایجاد دو جبهه اپوزیسیون و موافق دولت، نشانه مهمی برای حل و فصل مشکلات وجود دارد، افزودند: اکثریت ملی، عنصری مهم برای ایجاد توازن در روند سیاسی کشور است.

این دو رهبر سیاسی عراق همچنین بر لزوم وجود دو جبهه دولتی و اپوزیسیون در کشور برای حفظ موازنه سیاسی میان نیروهای سیاسی تاکید کردند.

مراقب بازشدن درهای جهنم به روی عراق باشید

همچنین آیت الله 'سید محمدتقی مدرسی' از مراجع تقلید عراق نسبت به 'بازشدن درهای جهنم' به روی کشورش در اثر تبعات احتمالی اعتراضات اخیر و تاخیر در تشکیل دولت جدید هشدار داد.

به گزارش ایرنا، این مرجع تقلید مقیم نجف روز جمعه در بیانیه ای که رسانه های عراقی آن را بازتاب دادند، تاکید کرد حوادث اخیر (اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف جنوب و مرکز عراق) نشان داد در حوزه ارتباط میان شهروندان و دستگاه های خدمات رسان خلل هایی وجود دارد.

وی گفت این خلل ها سبب شد عده ای از اعتراضات اخیر مردم سوء استفاده کرده و دست به کارهای غیرقابل قبول و غیرمتمدنانه بزنند.

این مرجع تقلید همچنین از مسوولان دولتی بدلیل ضعف در تامین خدمات لازم برای شهروندان انتقاد کرد.

آیت الله مدرسی همچنین از 'تاخیر ناموجه' در تشکیل دولت جدید انتقاد کرد و آن را زمینه باز شدن درهای جهنم به روی عراق خواند.

وی گفت در چنین شرایطی گروههای سیاسی باید بدور از طرح خواسته های حداکثری و رضایت دادن به راههای میانه، مانع از این امر شوند.

اعتراضات مردمی در عراق از دو هفته پیش نخست در استان بصره (جنوب) و در اعتراض به مشکل برق، آب و بیکاری جوانان این استان برغم فعالیت شرکت های خارجی در میادین نفتی این استان و همچنین اعتراضات مردم استان واسط (شرق) به وضعیت برق آغاز شد و بتدریج به دیگر استان های جنوب و مرکز عراق سرایت کرد اما چند روز بعد فروکش کرد و هم اکنون بطور پراکنده در برخی مناطق ادامه دارد.

بخشی از این اعتراضات در شهرهای مختلف به اعمال خشونت آمیز و حمله به مراکز دولتی، اموال عمومی و دفاتر احزاب منجر شد.

این اعتراضات درحالی است که با گذشت دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت در عراق، هنوز نتایج نهایی آن در گرو بازشماری دستی است، عمر پارلمان پیشین پایان یافته و زمان تشکیل پارلمان جدید، فراکسیون بزرگتر و دولت جدید همچنان در هاله ای از ابهام است.