بانک مرکزی: پس از حکم قطعی ثامن‌الحجج، گزارش شفاف می‌دهیم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بانک مرکزی امروز (شنبه) به دنبال انتشار اخباری در رسانه ها درباره تخلف تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج و طرح برخی نام ها در اطلاعیه ای تاکید کرد «با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی احتمالی ناشی از اطلاع رسانی‌های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است».
بر پایه این اطلاعیه، بانک مرکزی شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج را که در بیش از 2سال کار شبانه روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسوولان قضایی و امنیتی کشور به دست آمده، برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده است.
در این اطلاعیه آمده است: همه افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده یا (درباره آنان) مستنداتی ارایه شده است، بر اساس نظر مراجع ذیصلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است، از صدور نامه های سرگشاده و جوابیه های غیرمنطقی با بهره گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی کردن و مقصر جلوه دادن دستگاه های حاکمیتی اجتناب ورزند.
«این رویه می تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود».
موضوع از آنجا آغاز شد که وزارت تعاون از سال 1374 در برخی استان‌ها برای موسساتی مانند ثامن الائمه، ثامن الحجج و مانند آنها، مجوزهایی در سراسر کشور صادر کرد و این موسسه ها بدون هیچ محدودیتی عضوگیری کردند و نبود نظارت و آشفتگی بازار پول باعث توسعه بی اندازه آنها شد.
در سال 1394 ساماندهی این موسسه ها آغاز شد و در آن زمان، پنج تعاونی و موسسه غیرمجاز فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج در مجموع 2 میلیون و 540 هزار نفر سپرده گذار داشتند. در فرآیند ساماندهی حدود 2 میلیون و 511 هزار سپرده گذار، تعیین تکلیف شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل 98.8 درصد تعداد سپرده گذاران است.
ثامن الحجج در سال 1388 دارای 49 شعبه بود و در سال 1393 بانک مرکزی اعلام کرد با 480 شعبه، حدود 55 درصد افزایش منابع داشت.
این موسسه شهریور 1394 منحل شد و بهمن ماه همان سال ساماندهی آن به بانک پارسیان منتقل شد.
به دنبال شکایت بانک مرکزی در دادسرای امور اقتصادی تهران علیه شرکت تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج پرونده ای تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات در شانزدهم اسفند پارسال قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) برای سه نفر از مسوولان این موسسه به اتهام اخلال در امور اقتصادی صادر شد.
در جلسه نخست دادگاه که بیست و ششم خرداد 1397 برگزار شد، نماینده دادستان اعلام کرد موسسه ثامن الحجج بیش از 12 هزار و 800 میلیارد تومان را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرد اما نتوانست امانت مردم و سود موردنظر را برگرداند.
این پرونده 360 شاکی دارد و جلسه های رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار می شود.
در نهمین جلسه دادگاه، قرار تامین کیفری متهم ردیف اول را از 100 میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت و پس از ابلاغ این قرار، متهم به دلیل ناتوانایی در تامین وثیقه بازداشت شد.
به گفته قاضی پرونده، علت تشدید این قرار درخواست برخی شاکیان و سپرده گذاران و تصمیم هیات قضایی بود.
