روایت عضو هیات رئیسه از سرنوشت پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، قرار بود سرمنشأ پیامک‌های تهدیدآمیز به بهارستان‌نشینان مشخص شود، اما یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که صورت‌جلسه هیات رئیسه مجلس در این باره برای دستگاه‌های مربوطه ارسال شد و انتظار این بود که مدعی‌العموم اعلام جرم کند، اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از برخورد با عاملان این پیامک‌ها نیست. 

چند روز پیش از آن که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در دستورکار مجلس قرار گیرد، سیلی از پیامک‌ها با پیش شماره مشخص به نمایندگان ارسال شد؛ پیامک‌هایی که حاوی محتوای تهدیدآمیز بود و به نمایندگان مجلس هشدار می‌داد، در صورت دادن رأی مثبت به لایحه پالرمو باید منتظر عواقب آن باشند. 

پرده اول؛ طرح موضوع در رسانه‌ها

احمد مازنی، عضو فراکسیون امید جزو اولین نمایندگانی بود که در توییتر خود ماجرای این پیامک‌ها را به رسانه‌ها باز کرد. بعد از مازنی سایر مجلس‌نشینان برای تأیید خبری که این عضو فراکسیون امید رسانه‌ای کرده بود، تصویر متن پیامک‌هایی را که برای آنان ارسال شده بود در صفحات خود در فضای مجازی قرار دادند. 

رسانه‌ای شدن این ماجرا اما مانع عقب‌نشینی عاملان آن نشد. هرچه برگ‌های تقویم به روز بررسی لایحه پالرمو در مجلس ورق می‌خورد، بر حجم پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان هم افزوده می‌شد. روز بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، مصطفی کواکبیان، نماینده عضو فراکسیون امید تعداد پیامک‌هایی که برای او ارسال شده بود را قریب به 600 عدد اعلام و در همین حال اشاره‌ای هم به سرمنشأ این پیامک‌های تهدیدآمیز کرد. او مبدأ پیامک‌های ارسالی به نمایندگان مجلس را «تشکل‌های بسیج دانشجویی» معرفی کرده بود. 

پرده دوم؛ مشهد مبدأ پیامک‌های تهدیدآمیز

مدتی بعد اما علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از پشت صحنه این ماجرا پرده برداشت و مرکز طراحی و ساماندهی پیامک‎ها علیه نمایندگان و مجلس را شهر مشهد معرفی کرد؛ همان شهری که اعتراضات دی‌ماه از آنجا کلید خورده بود و خیلی زود کل کشور را درگیر کرد.

حجم این پیامک‌ها و گستردگی آنها در حدی بود که قریب به اتفاق نمایندگان، دریافت پیامک‌هایی را که از آنان می‌خواست به لایحه پالرمو رأی ندهند، تأیید کردند. بسته به خاستگاه سیاسی افراد، پیامک‌ها مؤدبانه، مشفقانه، دلسوزانه یا تهدیدآمیز بودند. نقطه اشتراک همه آنها اما رأی منفی به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی بود. 

پرده سوم؛ دستور رئیس مجلس

با بالا گرفتن اعتراض بهارستان‌نشینان به پیامک‌های تهدیدآمیز، علی لاریجانی دستور بررسی این موضوع را در هیات رئیسه مجلس داد؛ جلسه‌ای که محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس به ایرنا درباره آن می گوید تشکیل و مشخص شده منشا پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان کجا بوده است.

او در گفت‌وگو با ایرنا می‌افزاید: در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی محتوای این پیامک‌ها قرائت و معلوم شد ارسال‌کنندگان این پیامک‌ها هویت مشخص دارند.

به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس عمده پیامک‌ها از خطوط تلفن همراه اول با پیش شماره 915، متعلق به مشهد ارسال شده بود.

وکیلی: صورت‌جلسه هیأت رئیسه مجلس برای مقامات ارسال شد

وکیلی با بیان اینکه «پیامک‌های ارسالی به نمایندگان حاوی تهدید بود که این تهدیدها بار حقوقی دارد و تهدیدهای مجرمانه شناخته می‌شود» می‌گوید:صورت‌جلسه هیأت رئیسه مجلس در این باره برای مقامات ارسال شد و ما اکنون منتظر هستیم که مدعی‌العموم وارد شود و اعلام جرم کند. چرا که این پیامک‌ها تهدید یک فرد نبود بلکه تهدید یکی از قوای کشور بود.

این عضو فراکسیون امید تأکید می‌کند: چون این پیامک‌ها تهدید یک قوه کشور بود، علی‌الاصول باید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های امنیتی به‌اضافه مدعی‌العموم، علیه عاملان این پیامک‌ها اعلام جرم کنند.

وکیلی معتقد است شناسایی فرستندگان پیامک‎های تهدیدآمیز به نمایندگان کار سختی نیست و نیاز به پروسه طولانی شناسایی ندارد؛ چرا که خطوط تلفن همراه شناسنامه دارند و به‌راحتی می‌توان صاحب این خطوط را شناسایی کرد.

اراده‌ای برای برخورد با عاملان هست؟

او با بیان اینکه هیأت رئیسه مجلس شکایت رسمی در این باره نکرده است می‌گوید: گرچه شکایتی نکرده‌ایم و انتظار داریم مدعی‌العموم وارد شود، اما گزارش هیأت رئیسه درباره منشا پیامک‌ها در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت و از آنجا که تهدید یکی از قوا، اقدام علیه امنیت ملی کشور به‌حساب می‌آید، مدعی‌العموم و دستگاه‌های دیگر باید خودشان مستقیماً به این موضوع ورود کنند.

وکیلی در حالی که تأکید می‌کند همه اعضای هیات رئیسه از جمله علی لاریجانی ضمن اظهارشگفتی از این ماجرا، خواهان برخورد با این حجم از تخریب و تهدید علیه مجلس بودند می‌گوید: اگر اراده‌ای برای برخورد با این افراد باشد، حتماً این اتفاق می‌افتد و نیازی به شکایت فردی نیست چرا که اقدام علیه امنیت ملی صورت گرفته است.