سخنگوی اسبق قوه قضائیه: راهکار مقابله با فساد اقتصادی، شفافیت است نه اعدام
به گزارش «اقتصادنیوز» گزیده گفت‌وگوی سخنگوی اسبق قوه قضائیه با ماه‌نامه«پیشه وتجارت» درادامه می‌آید:
*تا قبل از سال 92 و قانون مجازات اسلامی جدید و پیرو قانون مجازات اسلامی سابق، چیزی به‌عنوان افساد فی‌الارض نمی‌دیدیم و جرمی با این عنوان وجود نداشت. تنها مورد این دستی، مقوله «محاربه» بود. این مسئله باعث می‌شد این نظر مطرح شود (که خود من هم پیرو آن بودم) محاربه و افساد فی‌الارض از منظر قانون‌گذار دو عبارت است با مفهوم واحد. درنتیجه ما مفهومی با عنوان افساد فی‌الارض نداریم. در همه موادی هم که در قانون مجازات اسلامی وجود داشت و از مصادیق موضوع بود، بیان می‌کرد که فرد محارب و همچنین مفسد فی‌الارض است. همین مسئله هم بر مترادف بودن این دو مفهوم تأکید می‌کرد. به همین دلیل هم اگر ما این را می‌پذیرفتیم، چون محاربه نیازمند سلاح و استفاده از آن بود، در همه مواردی که می‌خواستیم حکم مفسد فی‌الارض را جاری کنیم، باید این مقدمه نیز یافت می‌شد.
* عملاً فساد اقتصادی با این شکل قانون در خصوص احکام سنگینی مانند اعدام، سالبه به انتفاء موضوع بود. البته در برخی از قوانین خاص، برخی جرائم شامل اعدام شده بود؛ مانند قانون مبارزه با مواد مخدر که برای برخی از جرائم زیرمجموعه این قانون، ازجمله تولید، توزیع، اختفا و... بر حکم اعدام آن‌ها تأکید می‌کرد. مخالفان اعدام‌ها می‌گفتند چون مقنن این واژه را به کار نبرده است و جز از باب افساد فی‌الارض نمی‌توانیم این افراد را اعدام کنیم، پس این مصداق را شامل آن می‌دانیم. برای اینکه تنها حرفی که از این نظر هماهنگ است با این احکام و اعمال و مجازات اعدام، همین مقوله افساد فی‌الارض است و عملاً هم اعدام تعزیری معنا و مفهوم حقوقی ندارد. بنابراین برخی می‌گفتند که قانون این مفهوم را تلویحاً پذیرفته است اما مخالفان، این قوانین را منطبق با روح حقوقی جمهوری اسلامی نمی‌دانستند. البته قبل از این، قانونی مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 در ماده 4 گفته بود: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و درصورتی‌که مصداق کامل مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.» یعنی اگر کسی این جرائم را انجام دهد، چنانچه به‌صورت باندی باشد، مجازاتش از 15 سال تا حبس ابد است و اگر مصداق مفسد فی‌الارض باشد، اعدام خواهد شد. در خصوص پرونده اختلاس در بانک صادرات که در سال 1374 رخ داده بود، بر اساس این ماده چون گفته شد اختلاس باندی است چند نفر 15 تا 20 سال محکوم شدند و یک نفر نیز بر اساس این ماده به‌عنوان مصداق مفسد فی‌الارض اعلام و سپس اعدام شد. آن زمان کسی نمی‌دانست مصداق مفسد فی‌الارض یعنی چه. این را باید گفت که در حقوق جزا اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است و نمی‌شود کسی را به چیزی متهم کرد که در قانون تعیین و تکلیف نشده باشد.
* قانون مجازات اسلامی 1392 سه تعریف مهم را در این حیطه معرفی و ارائه کرده که مقوله محاربه قانون سابق را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده است. ماده 279 می‌گوید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» ماده 282 نیز حد محاربه را در چهار مجازات بیان کرده است: «الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پای چپ و ت- نفی بلد» در خصوص مقوله بغی ماده 287 سخن به میان می‌آورد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.» و نهایتاً در خصوص افساد فی‌الارض نیز این قانون به تعیین و تکلیف می‌پردازد. ماده 286 می‌گوید: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» بر اساس این مواد، محاربه جرمی است علیه امنیت، بغی جرمی بوده علیه حکومت و افساد فی‌الارض یک تعریف بسیار گسترده بوده و بسیاری از موارد را دربرمی‌گیرد. بر این اساس اگر کسی جرمی را به‌صورت گسترده انجام دهد که باعث خسارت شدید شود و یا موجب آسیب‌های گسترده اقتصادی یا خسارت‌های زیاد به اموال عمومی یا ناامنی شدید اقتصادی شود، می‌تواند مصداق مفسد فی‌الارض باشد و حتی حکم اعدام را برای خود تأیید کند. بر این اساس دیگر قاضی می‌تواند به استناد این ماده حکم به افساد فی‌الارض دهد و حکم اعدام را بر اساس ماده مذکور جاری سازد. البته ما به این ماده انتقاداتی نیز داریم. اینکه مجازات به این سنگینی که اعدام است، منوط شده به یک سری واژگان و قیودی مانند گسترده، شدید و... که کلماتی کاملاً غیرحقوقی و تأویل‌پذیر هستند. یک قاضی ممکن است یک تفسیر از عنوان شدید و گسترده کند و دیگری تفسیری کاملاً متفاوت. در اموری که ما با مقوله اعدام سروکار داریم، نمی‌شود الفاظ به این شکل گسترده و نادقیق باشد. ما باید به‌صورت موشکافانه به مهم‌ترین و سخت و سنگین‌ترین مجازات ممکن بپردازیم تا حدود و ثغور آن مشخص شود. البته بنده اعتقادی به مجازات اعدام در خصوص جرائم اقتصادی ندارم. باید این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی باشند و می‌بینیم که تاریخ حقوقی ما نیز حتی با سنگینی این مجازات نتوانسته مقوله تخلفات اقتصادی را کنترل کند؛ زیرا روند جاری و ساری این حوزه مشکل دارد نه وزن مجازات.
*من عمدتاً فکر می‌کنم همین بحثی که این روزها در شهرداری تهران کلید خورده که مقوله شفافیت است می‌تواند بهترین کمک را انجام دهد. من همیشه مثال می‌زدم وقتی‌که شهرداری در سئول کره جنوبی شاهد مفاسد بسیار گسترده شد، متفکرین حقوقی زیادی به ارائه راهکار پرداختند. نهایتاً با شفافیت توانستند این بحران را حل کنند؛ یعنی تمام اطلاعات این نهاد را در اینترنت بارگذاری کرده و در اختیار شهروندان قرار دادند و مسائل هم به این شکل حل شد. ما نیز اگر بتوانیم در مسائل اقتصادی، به‌طورکلی شفافیت را پیشه کنیم و فعالیت‌های اقتصادی را تحت نظارت مردم قرار دهیم، در بسیاری جهات می‌توانیم مسئله را حل کنیم؛ حتی بدون نیاز به اینکه بخواهیم مجازات‌های این‌چنینی را اعمال کنیم.
