نوری المالکی در یک قدمی نخست وزیری عراق

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ یک منبع نزدیک به مالکی در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة با اشاره به اینکه مالکی کاندیدای دولة قانون برای سمت نخست وزیری است، اظهار داشت: تحرکاتی سیاسی با هدف اینکه مالکی رئیس فراکسیون بزرگتر در پارلمان باشد، وجود ندارد، برخی شایعات از سوی طرف‌های سیاسی درباره فراکسیون بزرگتر پارلمان و نقش مالکی در آن منتشر شده‌اند که هدف از آنها اینست که وانمود کنند، مالکی در حال حاضر خارج از گود رقابت‌هاست.

مالکی در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد، روند بازشماری دستی آراء در مراکز رای‌گیری که به نتایج آنها اعتراض شده باید پایان یابد تا در ادامه نتایج انتخابات تایید شده و گام‌های بعدی در رابطه با برگزاری اولین جلسه پارلمان و انتخاب نهادهای موردنظر طبق جدول زمانی برداشته شوند.

رهبر ائتلاف دولة قانون در ادامه از کمیسیون عالی انتخابات خواست جهت جبران پیامدهای تعلیق و طولانی شدن زمان بازشماری دستی آراء به تلاش‌های خود سرعت بخشد.

وی افزود: طبق زمان‌بندی تشکیل کابینه بیش از ۱۱۰ روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات خواهد بود و باید به آن زمانی که به تصویب نتایج نهایی از سوی دادگاه عالی فدرال عراق اختصاص می‌یابد نیز افزوده شود.

همزمان جنجال‌ها در حزب الدعوة‌ درباره تعلیق العبادی یا انصراف او از حزب و معرفی او به عنوان کاندیدایی مستقل برای سمت نخست وزیری ادامه دارند.

برخی منابع نزدیک به العبادی اعلام کردند که او هرگز از حزب جدا نخواهد شد اما بحث و گفت‌وگوها برای تصمیم‌گیری درباره تعلیق عضویت او همچنان در جریان هستند.

منابع مذکور در ادامه این مساله را به چگونگی ساختار کابینه مربوط دانسته و گفتند، اگر نیاز باشد، عضویت او (العبادی) تعلیق خواهد شد.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق ۳۲ شرط برای تشکیل کابینه و ۴۰ شرط دیگر برای انتخاب نخست وزیر تعیین کرد که مهمترین آنها دو تابعیتی نبودن نخست وزیر است که این شرط تلویحا به معنای حذف نخست وزیر فعلی و قدرتمندترین کاندیدا یعنی العبادی است که تابعیت انگلیسی دارد.

یاسر الحسینی، عضو سابق پارلمان عراق از فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر تاکید کرد: تمامی اسامی که پیشتر مورد آزمون قرار گرفتند و امروز برای سمت نخست وزیری کابینه آتی مطرح می‌شوند، هرگز به این سمت دست نخواهند یافت.

الحسینی افزود: نخست وزیر کابینه آتی باید از سهمیه‌بندی‌ها دور بوده و در زمینه برآوردن نیازهای مردم و خدمات رسانی، قدرتمندترین، شجاع‌ترین و جامع‌ترین فرد باشد.

عامر الفائز، از رهبران ائتلاف الفتح نیز گفت: امروز فرصتی برای تشکیل دولت نجات در محافل سیاسی عراق نیست.

الفائز افزود: دولت نجات اختیارات محدودی داشته و موجب وخامت اوضاع امنیتی کشور و کشته شدن تعداد بیشتری انسان بی‌گناه خواهد شد.

پیشتر منابعی سیاسی فاش کرده بودند، سفارت آمریکا در بغداد طرحی برای تشکیل دولت نجات ملی در عراق مبنی بر طرحی که پیشتر از سوی ایاد علاوی، رهبر ائتلاف مطرح شده بود، ‌ارائه کرد.

سلیم جبوری، رئیس سابق پارلمان عراق در دیدار روز جمعه خود با عمار حکیم، رئیس جریان الحکمة عراق بر اهمیت گفت‌وگو برای توافق درباره رویکردی مشترک برای تشکیل یک کابینه قدرتمند و لزوم تمرکز بر مساله خدمات، اقتصاد، توسعه و سرمایه‌گذاری تاکید کرد.