معضل قطعات و لوازم جانبی دست دوم و تقلبی در بازار موبایل ایران

به گزارشاقتصاد نیوز،کافی است سری به یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه بزنید و با انبوهی از مردمی مواجه شوید که دنبال خرید قطعاتی چون باتری و یا لوازم جانبی برای تلفن همراه خود هستند گرچه زمانی نه چندان دور، همین آدم ها دنبال تازه ترین مدل عرضه شده گوشی به بازار بودند.

هرچند این گروه از دارندگان تلفن همراه امیدوارند با تعمیر، گوشی آنها نونوار شود اما معضل همیشگی «قطعه دست دوم» و «نامرغوب (فیک)» در بازار برپاست و مراجعه خبرنگار ایرنا به پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز بیانگر رونق گرفتن بیشتر فروش قطعه نامرغوب است.

یکی از شهروندان که برای تعویض باتری تلفن همراه خود به بازار مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «برای خرید یا تعویض قطعه این روزها یا باید در بازار آشنا داشته باشی یا فردی مطمئن فروشگاه خوبی را معرفی کند تا بتوانی قطعه اصلی خریداری کنی؛ گرچه قطعه اصلی هم کمتر پیدا می شود».

این شهروند به خبرنگار ایرنا گفت: مدتی است باتری تلفن همراهم خوب کار نمی کند و گوشی های جدید نیز گران شده اند برای همین مصمم شدم برای تعویض باتری اقدام کنم و با توجه به وفور قطعه نامرغوب، یکی از آشنایان فروشگاهی را معرفی کرده است که کمی منصف تر به نظر می رسد.

وی ادامه داد: این روزها به هیچ وجه نمی توان به قطعه ای که در بازار موجود است اعتماد داشت زیرا متخلفان به جای استفاده از قطعه اصلی، جنس تقلبی یا دست دوم استفاده می کنند که در نهایت کل تلفن همراه را از کار می اندازد.

فرد دیگری که خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد نیز گفت: استفاده از قطعه دست دوم و نامرغوب چینی این روزها در بازار بیداد می کند و حتی آنهایی که کمی وارد هستند، باید احتیاط کنند تا مبادا قطعه تقلبی را به جای اصلی دست آنها بدهند.

یک فروشنده لوازم جانبی هم در این باره گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار بیشتر شده است و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.

مهدی شعیبی افزود: خیلی از همکاران تلاش دارند از فروش چنین قطعه هایی خودداری کنند اما برخی نیز بی توجه به وضعیت مردم، این قطعه ها را به فروش می‌رسانند.

وی ادامه داد: باید دست اندرکاران فکری در این باره کنند وگرنه مردم متضرر واقعی خواهند بود و میزان آسیب پذیری تلفن های آنان افزایش خواهد یافت.

وفور قطعه های تقلبی در بازار

دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار تلفن همراه بیشتر از گذشته شده و بازار و مردم را با چالشی جدی مواجه کرده است که باید برای رفع آن فکر اساسی کرد.

علیرضا صمیمی درباره مشکلات اتحادیه برای حل موضوع اظهار داشت: یکی از موانع رسیدگی چنین مشکلاتی این است که همه فعالان عرضه گوشی تلفن همراه از اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی پروانه کسب ندارند.

صمیمی توضیح داد: برخی واحدهای صنفی مرتبط با تلفن همراه، پروانه کسب خود را از اتحادیه صوتی و تصویری دریافت کرده اند و ورود اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای سامان دادن به این معضل با مشکل جدی مواجه شده است.

دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: مرتبط نبودن پروانه کسب با این اتحادیه، اجازه دخالت و ورود به موضوع را نمی دهد.

وی افزود: فراوانی قطعه های تقلبی و غیر اصلی دردسر زیادی برای تعمیرکاران به دنبال داشته زیرا آنها وقتی با چنین قطعاتی مواجه می شوند، ناگزیرند موضوع را به مصرف کننده اطلاع دهند و همین امر سبب نارضایتی مردم شده است زیرا در بسیاری از موارد تعمیرکار ناگزیر است قطعه را استفاده کند اما بعد مصرف کننده از وی شکایت می کند که اکنون با پرونده های زیادی در این باره مواجه هستیم.

صمیمی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان چنین قطعه هایی، زیر بار پس گرفتن آن نمی روند و تعمیرکار را مقصر جلوه می دهند درحالی که چنین نیست.

این فعال صنفی تاکید کرد: باید برای حل این مشکل اخذ پروانه به اتحادیه دستگاه های مخابراتی واگذار شود زیرا کارشناسان خبره این اتحادیه راهکارهای بسیارخوبی برای کنترل این قطعه ها می توانند ارائه کنند.

واردکنندگان مقصرند

در عین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در واکنش به این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: واردکنندگان مقصر اصلی هستند زیرا آنان با وارد کردن قطعه های غیر اصلی و تقلبی مردم را به دردسر می اندازند و باید با آنان مقابله کرد.

ابراهیم درستی افزود: البته تعمیرکاران هم بی تقصیر نیستند و باید افراد متخلف در این صنف را شناسایی و برخورد کرد.

وی ادامه داد: برای برخورد با واردکنندگانی که کالای غیر اصلی و چینی وارد می کنند، کاری از دست اتحادیه ها بر نمی آید.

این مسئول صنفی یادآور شد: البته چندی پیش فیلم کوتاهی در فضای مجازی پخش شد که در آن فردی چینی ادعا می کرد که تجار ایرانی خواهان کالای بی کیفیت هستند در حالی که چین قطعات و لوازم خود را به همه جای جهان از جمله اروپا و آمریکا صادر می کند.

حقوق شهروندی کجاست؟

بر اساس ماده 71 منشور حقوق شهروندی، دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها را تضمین می کند.

به نظر می رسد فراوانی کالاهای غیر اصلی در این شرایط اقتصادی، ناقض حقوق شهروندی است؛ بنابراین دولت باید ساز و کاری را با هدف حفظ حقوق مردم و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور طراحی و اجرا کند.

منبع : شهرسخت افزار