احتمال تعطیلی اسنپ و تپسی
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از زومیت، نشست خبری اتحادیهی کشوری کسب و کارهای اینترنتی با موضوع پیامدهای لایحهی محدودیت فعالیت تاکسیهای اینترنتی برگزار شد و اتحادیه مخالفت خود را با این لایجه ابراز کرد. پیشتر در مقالهی «سرنوشت تاکسیهای اینترنتی در هالهای از ابهام؛ لایحه جدید دولت چیست؟» جزئیات مربوط به لایحهی پیشنهادی شهرداری و وزارت کشور را بررسی کردیم.
اتحادیه مهمترین دلایل مخالفت صریح خود با لایحهی پیشنهادی وزارت کشور را اینچنین خلاصه کرد:
- ابهام در توانایی نهادهایی مانند شهرداری با رویکرد سنتی برای نظارت بر کسبوکارهای مانند تاکسیهای آنلاین
- وجود شائبه رقابت به دلیل وجود تاکسیرانی به عنوان زیر مجموعهی شهرداری
- از بین بردن مزیت رقابتی تاکسیهای اینترنتی با دخالت در فرایند قیمت گذاری
- مغایرت با فرایند تسهیل صدور مجوز و بهبود محیط کسب و کار کشور
رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای مجازی در توضیح موارد لیست شده بیان کرد که خدماتی که تاکسیهای اینترنتی ارائه میکنند با تاکسیرانی متفاوت است و آنها در واقع پلتفرم تسریع و تسهیل حمل و نقل است و عموما با ماشینهای غیرتاکسی ارتباط دارند. وی همچنین اعلام کرد که تاکسیرانی با دیدگاه سنتی توان و دانش لازم برای نظارت و بر کسب و کارهای مدرن مانند تاکسیهای آنلاین را ندارد. وی در ادامه به وجود تاکسیرانی که زیر مجموعهی شهرداری است و رقیب پلتفرمهای تاکسی اینترنتی محسوب میشود اشاره کرد و گفت ممکن است اصرار شهرداری برای زیر سلطه بردن تاکسیهای اینترنتی، از میان بردن و تضعیف کردن رقبای تاکسیرانی باشد.
در ادامه دبیر انجمن کسب و کارهای مجازی به بحث قیمتگذاری هوشمند در تاکسیهای اینترنتی اشاره کرد و گفت اگر شهرداری بخواهد روی قیمتگذاری این سرویسها دخالت کند نهایتا کارآمدی خود را از دست خواهند داد.
شهرداری اعتقاد دارد که باید در نرخگذاری تاکسیهای اینترنتی نقش داشته باشد و یک سری عوارض را در سفر آنها اعمال کند که با این کار یکی از مهمترین جذابیتهای تاکسیهای اینترنتی که قیمت گذاری هوشمند است، را از بین خواهد برد.
رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای مجازی
مورد آخر و البته بسیار مهم دیگر این است که تلاش دولت طی سالهای اخیر همواره تسهیل صدور مجوز و کاهش و ترکیب مجوزهای فعلی بوده است و اضافه کردن یک مجوز دیگر از جانب شهرداری مخالف اصل بهبود بستر کسب و کارها است.
ما اعتقاد داریم صرفا باید یک مجوز صادر شود. ما نیز اعتقاد داریم که باید نظارت وجود داشته باشد تا دغدغههای شهرداری نیز مد نظر قرار داده شود، اما برای این کار نیازی به ایجاد مجوز جدید نیست. خوشبختانه تعداد شکایت از شرکتهای اینترنتی بسیار کم است چرا که خود این شرکتها توجه ویژهای به شکایت کاربران خود دارند.
رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای مجازی
میلاد منشی پور، مدیرعامل تپسی نیز در ادامه اظهارنظرهای صریح و بیپردهای کرد و از دشواری کسب و کار خود در ایران و موانع بسیاری پیشرو گفت:
از روز اولی که این کسب و کار را راهاندازی کردیم تقریبا به جز تهران هیچ شهری نبوده وارد شده باشیم و پلمبمان نکرده باشند یا در آستانه پلمپ قرار نگرفته باشیم. همواره یک ارگان یا نهادی پیدا شده است که مانع فعالیت ما شود.
میلاد منشی پور، مدیرعامل تپسی
وی در ادامه گفت: «دلیلی که شهرداریها مانع فعالیت ما میشوند این است که ماشینهای عادی را در مقابل تاکسیهای زرد قرار دادهایم. شهرداری باور دارد که ما با پایین آوردن قیمتها باعث شدهایم که مردم تاکسیهای زرد را استفاده نکنند.»
مدیرعامل تپسی همچنین به اظهار نظر جالب شهرداری یکی از شهرها نیز اشاره کرد: «رشد شما سریع است و باعث میشود سهم بازار تاکسیهای زرد بهسرعت تحت تاثیر قرار گیرد.» یعنی رشد سریع استارتاپهای که قرار است مهمترین مسائل شهرداری را حل کنند، کار بدی است؟ از جمله مسائلی که تاکسیهای اینترنتی آنها را حل کردهاند یا به راحتی میتوانند در حل آنها کمک کنند میتوان به کنترل ترافیک، بهبود فرایند سفر، کاهش هزینهی سفر شهروندان، افزایش امنیت سفرها، کاهش ترافیک و کسب اطلاعات دقیق و آنی از میزان سفرها اشاره کرد که شهرداری طی این سالها ثابت کرده که تقریبا در تمام موارد با مشکل جدی مواجه بوده است.
و در نهایت اعلام کرد که شهرداری بهدنبال تغییر مدل کسب و کار آنها است تا نتوانند درست کار کنند و در مقابل تاکسیهای اینترنتی ناکارآمد شوند.
ما با نظارت هیچ مشکلی نداریم چرا که اما اگر سرویس دهی درست نداشته باشیم، اگر قیمت گذاری منصفانه نداشته باشیم و اگر سفر امن ایجاد نکنیم، کسب و کار خودمان به نتیجه نمی رسد. مشکل ما با کسب مجوز از شهرداری و زیر نظر آنها رفتن است.
میلاد منشی پور، مدیرعامل تپسی
ژوبین علاقبند، نایب رییس هیئت مدیره اسنپ نیز بار دیگر اعلام کرد که شهرداری میتواند به جای اینکه خود را در نقطهی مقابل تاکسیهای اینترنتی قرار دهد، از پتانسیل آنها برای بهبود کار تاکسیهای تاکسیرانی بهره ببرد و با تعامل با این سرویسها مشکلات ترافیک و غیره را حل کند.
ما به کمک فناوری و نرم افزارهای روز موفق شدیم تا بهره وری ناوگان خود را افزایش داده و هزینه سفر را کاهش داده و همزمان درآمد رانندهها را نیز افزایش دهیم. این کار را میتوانیم با تاکسی های تاکسی رانی نیز انجام دهیم.
ژوبین علاقبند، نایب رییس هیئت مدیره اسنپ
در تکمیل صحبتهای علاقبند، منشی پور اطلاعات جالبی دربارهی میزان بهرهوری تاکسیهای زرد در مقابل تاکسیهای اینترنتی ارائه کرد و گفت: «تاکسیهای زرد در هر ساعت، بهطور میانگین ۰.۶ سفر انجام میدهند اما در تپسی هر راننده متوسط ۱.۴ سفر را تجربه میکند.»
علاقبند همچنین اعلام آمادگی کرد تا تاکسیهای اینترنتی به شهرداری در حل مشکل ترافیک کمک کنند: «پلتفرم ما تمام وقایع سفر را ثبت میکند و ما میتوانیم با ارائهی این گزارشها به شهرداری برای برنامهریزی بهتر برای حل مشکل ترافیک کمک کنیم.»
در ادامه میتوانید متن بیانیه رسمی اتحادیهی کسب و کارهای مجازی را مطالعه کنید:
کمتر از یک سال است که اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی فعالیت خود را با هدف ساماندهی و رفع مشکلات کسبوکارهای اینترنتی آغاز کرده است. در طول این یک سال فراز و نشیبهای فراوانی گریبانگیر این تشکل نوپا بوده است. از سویی اصناف سنتی که به زعم خود کسبوکارهای آنلاین را دشمنان خود میدانند و از سوی دیگر برخی نهادهای دولتی و حکومتی که روزانه به دنبال تصویب طرح یا لایحهای برای محدود ساختن آنان هستند.
برای کارآفرینان اینترنتی جای تعجب است که این همه هیاهو بر سر چیست؟
هر روز مانع جدید و هر روز تلاش برای رفع آن. فکر میکنید با این حساب جانی برایمان مانده است که بتوانیم به فکر توسعه کسبوکار خود باشیم. مگر نه اینکه تمام مجوزهای لازم را گرفتهایم؟ مگر نه اینکه باعث اشتغال شدهایم؟ مگر نه اینکه آسایش و رفاه برای مردم آوردهایم؟
بلاشک راهاندازی کسبوکارهای ارائهدهنده خدمات جابهجایی هوشمند قدم بسیار بزرگ و سازندهای در راستای رفاه مردم، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد قشر زحمتکش رانندگان عزیز بوده است. امروز بیش از یک میلیون و پانصد هزار سفر به وسیله این پلتفرمها ثبت و انجام میشود. بر اساس مستندات موجود در اتحادیه، شکایات از این کسبوکارها بسیار ناچیز بوده و این نشان از نظارت بیشائبه و منظم شرکتها، اتحادیه و سازمانهای نظارتی بر فعالیت آنان بوده است. اتفاقی که کمتر شاهد آن بودهایم.
در شرایطی که فروشگاههای خارجی نرمافزار (اپاستور)، نرمافزارهای این کسبوکارها را تحریم و حذف کردهاند، جای بسی تاسف و تامل است که سازمانهای دولتی نیز به دنبال محدودسازی فعالیت آنها هستند. در اقدامی جدید و دور از ذهن وزارت کشور با ارائهی لایحهای به دولت محترم، به دنبال محدودسازی فعالیت کسبوکارهای ارائهدهنده خدمات جابهجایی هوشمند (تاکسی آنلاین) است. این لایحه که هم اکنون در کمیسیون امور زیر بنایی دولت در حال بررسی است، تاکسیهای آنلاین را مکلف به دریافت مجوز از شهرداریها میکند.
خلق مجوز جدید با روح قانون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر است. از سوی دیگر، مجموعه شهرداریها که خود با داشتن تاکسیرانی و در برخی شهرها تاکسی آنلاین یک رقیب برای کسبوکارهای خدمات جابهجایی هوشمند محسوب میشوند، با این قانون به عنوان مرجع صادرکننده مجوز، مدیریت و نظارت بر سایر پلتفرمهای آنلاین خدمات جابهجایی را بر عهده خواهند داشت. در کجای دنیا سراغ دارید که به یک رقیب اجازه دخالت در سایر امور بازار را بدهند؟
خوب است همگان بدانند که بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی، مجموعه شهرداریها باید در راستای توسعه حملونقل عمومی، اصلاح قوانین آن و افزایش سطح رضایت مردم و رانندگان تاکسیها اقدام کنند، در حالی که پلتفرمهای آنلاین صرفاً برای خودروهای شخصی و مطابق با قوانین نظام صنفی فعالیت میکنند.
کارآفرینان تصور میکنند بخشهایی از دولت، صرفا به دنبال ایجاد موانع برای این کسبوکارهاست در حالیکه باید حامی آن باشد. بر اساس بخشنامه ابلاغی شماره ۱۳۸۸۸۱/۵۲۲۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ معاون اول رئیسجمهور مبنی بر "لزوم بهرهگیری از نظرات تشکلهای غیر دولتی اقتصادی نظیر اتحادیههای صنفی"، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکلهای ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. این در صورتی است که هیچگونه دعوت و یا درخواست ارائه نظر از اتحادیه در رابطه با این موضوع نشده و متاسفانه همچنان پشت درهای بسته دولتی برای کسبوکارها تصمیم گرفته میشود.
اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی ضمن مخالفت با لایحه وزارت کشور مبنی بر محدودسازی فعالیت کسبوکارهای ارائهدهنده خدمات جابهجایی هوشمند، خواستار رد این پیشنهاد و برگزاری جلسات مشترک جهت رفع دغدغههای نظارتی است.