گزارش گاردین از امضای توافق تاریخی خزر

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، گاردین در گزارش خود نوشت:«ولادیمیرپوتین» رئیس جمهوری روسیه و«حسن روحانی» همتای ایرانی وی، روز یکشنبه در پایان هفته ای که هر دو کشور از سوی آمریکا تحریم شدند، دیدار کردند.

اما این دیدار به منظور توافق علنی بر سر یک واکنش مشترک در مقابل «جنگ اقتصادی» نبود که روسیه آن را تحریم توصیف کرده است.

بعد از بیش از 20 سال تلاش های دیپلماتیک، پنج کشور حوزه دریای خزر شامل روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در باره چارچوب قانونی سهیم شدن در آبهای این دریا که اروپا را به آسیا وصل می کند و مملو از منابع نفت و گاز و سکونتگاه ماهیان خاویاری است، توافق کردند. 

دیپلمات ها این سند را یک قانون اساسی منطقه ای توصیف کردند. 

پوتین دراتاقی با حضور رئیسان جمهور و امور خارجه کشورهای حاشیه خزر گفت: اجلاس ما در صورتی که واقعا تاثیر مهمی در یک دوره زمانی خاص داشته باشد، استثنایی است.

روحانی با لحنی محتاطانه تر گفت: امروز ما اقدام بسیار مهمی را انجام دادیم اما باید متوجه باشیم که مسائل مهم تری وجود دارند که باید به آن رسیدگی شود. 

گاردین نوشت: این نشست یک پیروزی دیپلماتیک بود. تا همین هفته گذشته تحلیلگران می گفتند که احتمال امضای این توافق از سوی تهران 50-50 است. 

این روزنامه افزود: دریای خزر که قبلا تحت کنترل ایران بود، مساله حساسی برای این کشور قلمداد می شود. این کشور بخش شمالی این دریا را در دهه 1830 با شکست مقابل روسیه از دست داد و این شکست به نظر دردناک بوده است. 

گاردین با اشاره به فشارهای آمریکا بر ایران نوشت: هدف «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا کاهش فروش نفت و به صفررساندن آن تا ماه نوامبر بوده است که به شکل فزاینده ای به نظر غیر محتمل می رسد. چین به عنوان بزرگترین مشتری نفتی ایران روز جمعه گفت که به تجارت با ایران ادامه می دهد. 

این روزنامه مدعی شد: روحانی از نشست دوجانبه خود با پوتین در حاشیه نشست خزر برای کسب اطمینان مشابهی استفاده کرد. 

گاردین به نقل از«استنیسلاو پریتچین»کارشناس سیاسی مسائل دریای خزر نوشت: روحانی وپوتین روابط شخصی بسیار خوبی دارند و همدیگر را خوب درک می کنند. آنها درباره تحریم ها و مسائل سوریه هم مذاکره خواهند کرد. امضای این کنوانسیون یک نتیجه واقعی است و موفقیت بزرگی محسوب می شود.

این گزارش افزود:کنوانسیونی که از نظر قانونی کشورها را متعهد می کند که مانع باز کردن مرزهای خود به روی یک کشور متجاوز طرف سوم همچون آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شوند و یا یک ارتش خارجی در همه آب های خزر حضور یابد، دستاوردی برای پوتین است. برای روحانی، نمایش راهبردی حمایت روسیه اهمیت بیشتری دارد. 

روزنامه دیلی استار، راشاتودی، آیریش تایمز و خبرگزاری شینهوای چین نیز این توافق را تاریخی توصیف کردند.

دیلی استار نوشت: این توافق اختلافات طولانی بر سر دریا یا دریاچه بودن خزر را رفع می کند که هر کدام چارچوب حقوقی بین المللی خود را دارد. 

راشاتودی نوشت: دریای خزر 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت متر مکعب گاز طبیعی از ذخایر اثبات شده ساحلی را در خود جای داده است. مجموعه ای از خطوط لوله مهم از این دریا می گذرد که آسیای مرکزی و قفقاز را به مدیترانه وصل می کند. 

تقریبا دو دهه طول کشید تا مذاکرات بین پنج کشور آغاز شود. «آندری گروزین» Andrey Grozin به ریانووستی گفت که هر یک از کشورهای خزر به دنبال منافع اقتصادی و ژئوپلتیکی خود حتی به هزینه همسایگانش است. 

وی توضیح داد این توافق به دنبال رضایت ایران برای امضای چنین کنوانسیونی بدست آمد و در نتیجه همه طرف ها تلاش کردند به توافق برسند. نمی توان گفت این توافق برنده یا بازنده دارد. هر کشوری لحن خود را ملایم کرده است حتی کشورهایی مانند آذربایجان و قزاقستان که به دنبال منافع بیشتری هستند. 

خبرگزاری شینهوا نوشت: پنج کشور توافقی را برای سهیم شدن در دریای خزر امضا کردند. این توافق که بر اساس همکاری اقتصادی در دریای خزر است اولویت را به برقراری روابط اقتصادی و تجاری و تعمیق همکاری دوجانبه و نزدیک می دهد.

به گزارش ایرنا، توافق سران پنج کشور ساحلی دریای خزر با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، اصل حسن همجواری وتفاهم متقابل بین طرف‌ها و تأکید براستفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن بر سر متنی تحت عنوان«کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» حاصل آمد.

دکتر حسن روحانی که صبح دیروز (یکشنبه) وارد شهر آکتائو قزاقستان شده بود علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس خزر، در مراسم امضاء اسناد همکاری شرکت کرده و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را همراه روسای کشورهای ساحلی خزر امضا کرد.

این اجلاس در ادامه دیدار قبلی وزیران خارجه در دسامبر گذشته (آذر 1396) است که در آن متن کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریا تنظیم شده بود.