سهم ایران در دریای خزر؛ از رویا تا واقعیت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در این نوشتار آمده است: یکی از مهمترین مباحثی که در مورد سهم ایران در دریای خزر طرح شده لزوم حاکمیت ایران بر 50 درصد این پهنه آبی با استناد به قراردادهای امضا شده بین ایران و شوروی است.  در قراردادهای بین ایران وشوروی صرفا ذکر شده استفاده از دریای خزر به صورت مشارکتی می باشد و هیچ کجا درصد این شراکت تعین نشده است.از سوی دیگر ایران با فشار وارد شده از دوران تزارها و پس از آن در دوران شوروی و حتی پس از دوران فروپاشی شوروی هیچ‌گاه بدون اجازه روس‌ها و سایر کشورهای ساحلی از خط فرضی بین بندر حسین قلی خان در شرق تا بندر آستارا در غرب برای کشتیرانی فراتر نرفته است. این مساله به رویه ای تبدیل شد که در عالم روابط بین‌الملل از ارزش حقوقی برابر با معاهدات برخوردار می باشد و عملا ادعای سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر را زیر سوال می برد.  

از سوی دیگر مدعیان سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر هیچ گاه راه حل حقوقی برای دسترسی ایران به این سهم بیان نمی‌کنند و مشخص نمی‌کنند که چگونه یک پهنه آبی بسته در حالی بین ایران و روسیه (به عنوان میراث دار شوروی) تقسیم شود که سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان که از قضا بیشترین ساحل را در این دریاچه دارند از آبهای روبروی خود بی بهره بمانند.

همچنین اگر دریای خزر واقعا به صورت سهم 50 درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود چرا روسیه به عنوان میراث دار شوروی از سهم 50 درصدی خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خود را با کشورهایی که شدیدا به مسکو وابسته می باشند تقسیم کند. قاعدتا در نظر گرفتن اصول حقوقی و قضاوت بر اساس واقعیات در این تصمیم دخیل بوده تا لطف و کرم روسیه به سه کشور تحت نفوذ خود.

پس از 21 سال مذاکره بر اساس آنچه در اکتائو قزاقستان امضا شد در مورد موضوعات مرتبط با سطح و بالای سطح آب دریای خزر تصمیم گیری شد و مسائل مرتبط با تعیین خطوط مبداء و تحدید  بستر و زیر بستر دریا باقی مانده است. نکته بسیار مهم این است که بر اساس رژیم حقوقی در نظر گرفته شده همه مسائل حقوقی دریای خزر با اتفاق نظر 5 کشور ساحلی عملی خواهد شد و امکان ندارد در آینده یک کشور بر اساس نظر خود به موضوعات باقی مانده ورود نماید.

در طی 21 سال مذاکره انجام شده سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسیون حقوق دریاها تاکید داشتند که در صورت  اجرایی شدن آن ایران بازنده اصلی می شد. با توجه به محدودیت و جبر جغرافیا شمالی ترین نقاط ایران در دریای خزر تقریبا در پائین ترین بخش دریا قرار دارد و در صورت اتصال این دو نقطه یعنی بندر حسین قلی خان در شرق و بندر آستارا در غرب عملا کمترین سهم به کشورمان می رسید. ولی با پافشاری 21 ساله جمهوری اسلامی ایران رژیم حقوقی ویژه ای بر خلاف کنوانسیون حقوق دریاها برای این پهنه آبی در نظر گرفته شد که در وهله نخست منافع جمهوری اسلامی ایران و در مرحله بعد منافع روسیه را تامین می کند.

در پایان تاکید  می شود پس از 21 سال مذاکره و پافشاری، ایران برای نخستین بار از زمان تزارها تا کنون بدون کوتاه آمدن در مورد مسائل تعین نقاط مبداء و تحدید حدود بستر و زیر بستر می تواند به صورت آزاد و بدون نیاز به کسب مجوز از هر کشور دیگری تا شمالی‌ترین نقاط دریای خزر دسترسی و  بدون هیچ محدودیتی در آن رفت و آمد داشته باشد.