دادستان کل: در پرونده‌های اقتصادی لازم باشد از وزیر هم تحقیق می‌کنیم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمد جعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعداد بازداشتی‌های پرونده های فساد اقتصادی به چند نفر رسیده است و اینکه روز یکشنبه رییس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده بود، آیا این فرد بازداشت است گفت: این جزییات مربوط به پرونده ها را من ورود نمی‌کنم چون جزییات برخی از پرونده ها به مرحله خبررسانی نرسیده است و بعضی از اینها فعلا باید مکتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند کار خودش را انجام دهد. به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوز اخذشده قطعا مرحله دادرسی علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسایل قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه پرونده شهرام جزایری به کجا رسید گفت: در مرحله تحقیقات است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند به جز دلالان و احضار شدگان افراد اصلی نیز احضار شوند و چرا رییس سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت: نمی توان همه چیز را در مرحله اول اعلام کرد و از کجا می دانید که احضار نشده است.

مجددا خبرنگار پرسید که روز یکشنبه اقای اژه ای گفتند که احضار نشده است؟ که دادستان کل کشور گفت: به هرحال رسیدگی به پرونده های پیچیده این چنینی قطعا احتیاج به طی کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد، حتما باید بر اساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد، کار سنگین است و رسیدگی به پرونده های مالی گسترده است و الان خبر دارم و از نزدیک می‌بینم و کنترل کرده و نظارت می‌کنم حقیقتا بازپرس‌های ما و قضات ما از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کارند. کار تحقیقات و کار بررسی ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام ومسولی که نیاز باشد احضار می شود و از رییس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می شود.

وی افزود: عزم قوه جزم است ، تعدادی از قضات را تعیین کردیم اما بالاخره اینها انسان هستند دارای محدودیت و ظرفیت هایی هستند.

وی افزود: مردم مطمئن باشند که نطام و قوه قضاییه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است برخی معتقدند که جریمه ها بازدارنده نیست ، دادستانی کل آیا کاری در این زمینه انجام می‌دهد گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت است و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضاییه است. می دانیم بخشی از این کارهایی که انجام می شود از جمله احتکار برخی از مصادیق آن برعهده تعزیرات است و بخشی هم برعهده قوه قضاییه است. بخشی از این دوگانگی ها باعث کندی پیشرفت در کار می شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند.

وی با انتقاد از وضعیت بوجود آمده و برخی احتکارها گفت: متاسفانه عده ای طمع ورز و کسانی که وجدان اجتماعی ندارند در این کار دخالت دارند، در شرایط این چنینی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اینها کمک به دشمن است و به نوعی همکاری با دشمن محسوب می‌شود که عده ای بیایند و بخاطر سود و منافع بیشتر بخواهند اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.

وی توصیه کرد: به کسانی که این کارها را برای منافع بیشتر  انجام می‌دهند توصیه می‌کنم این کارها را نکنند زیرا باعث شرم است و امروز یک نفر در میدان جنگ رفته و سرخود را در مبارزه با دشمن می‌دهد و عده اندکی هستند که زمینه ای برایشان فراهم می شود و احتکار می کنند و کسی که مسلمان و معتقد است دست به این جنایت ها نمی زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت می‌بینم و حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا نیازهای مردم از جمله ارد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم است.

وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان در انبارها را به روی مردم باز کنید. از مردم میخواهم در سراسر کشور هر کسی را که از احتکار و انبارکردن کالاهای مورد نیاز مردم خبر دارد اطلاعات را به سازمان  تعزیرات  و دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاء الله دست این افراد جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیشتر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است ؟ گفت: جزییاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطر ف کنند. هنوز نواقص را رفع نکردند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رییس قوه به رهبری باید از مجلس اقدام می شد گفت: مردم مطمئن باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق رهبری و مردم در برخورد با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی دیده شود و آنچه که انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است و از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه که تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرایند رسیدگی ها بود که با اجازه رهبری این ابزارهای کاری که باعث اطاله می شد محدود شد مثل مراحل رسیدگی.

 وی افزود: ان‌شاءالله با ابزارهای لازم بتوانیم به وظیفه ای که داریم پاسخ مثبت بدهیم و ان‌شاءالله  پرونده ها در حال آماده شدن است و به دادگاه می رود و دادگاه تشکیل شده، ولی باز زمان خود را می طلبد و ان‌شاءالله به سرعت رسیدگی می شود و سرعت و زمان مورد نظر است. البته اقتضا داشت که قوه زودتر درصدد باشد، ولی ما مدتها به دنبال آن هستیم. اقتصا داشت که قوه قضاییه از طریق مجلس ورود کند که دیدیم  زمان می برد و نمی دانستیم که پیشنهاد قوه در مجلس به کجا می رسید. لذا قرار شد که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و دیدیم که در آنجا هم زمان براست و نهایتا از طریق استجازه از رهبری صورت گرفت.