جزئیات اولین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران ارزی پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قاضی از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست برای توضیحات در جایگاه حاضر شود.

نماینده این سازمان ضمن آنکه اعلام کرد به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده گفت: شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده‌اند، ۴۰ شرکت اعلام شده است. بازرسی که ما انجام دادیم درخصوص ۲۹ شرکت از این تعداد منجر به تشکیل پرونده شد. ضمن مراجعه از شرکت‌ها اسناد دریافت کردیم و به این علت که متولی این امر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، کلیه مدارک را به این سازمان ارجاع دادیم.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: آنها قیمت‌گذاری کردند و قیمت مصوب را به ما اعلام داشتند و ما براساس قیمت مصوب پرونده تشکیل دادیم. ضمن بازرسی‌ها و پس از اعلام قیمت مصوب برخی شرکت‌ها به این قیمت‌ها اعتراض داشتند و مجددا اسناد و مدارکی را به ما دادند و ما هم مجددا اسناد را به سازمان حمایت ارسال کردیم. یکی از اعتراضات شرکت‌ها این است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هزینه‌های ما را رعایت نکرد و مجددا از طریق سازمان تعزیرات حکومتی این اسناد را ارجاع دادیم.

پس از حضور نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت قاضی از سایر سازمان‌های مطلع و شاکی خواست تا درجایگاه حاضر شوند اما هیچ کدام در دادگاه نخست حضور نداشتند. در مرحله بعد قاضی از وکیل یکی از سه متهم خواست اگر دفاعیاتی دارد، ایراد کند.

عزیزنژاد وکیل یکی از متهمان ضمن اعلام این موضوع که در خصوص محتوا فعلا دفاعی ندارد، گفت: از لحاظ شکلی مواردی است که تقاضا دارم مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

سپس قاضی از یکی از متهمان به نام سناباد سفرها خواست برای دفاع در جایگاه حاضر شود. متهم در ابتدای سخنانش اعلام کرد: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم. زمانی ارز دریافت کردم که ارز تک‌نرخی شده بود و هر شرکتی که می‌خواست واردات انجام دهد از همین ارز تک‌نرخی استفاده می‌کرد. در همین راستا ما مبلغی که تخفیف داده شد بود را دریافت کردیم و مبلغی نیز توسط شرکت تامین شد.

متهم گفت: ۱۶ هزار گوشی سامسونگ و نوکیا توسط شرکت ما وارد کشور شده است.

وی در پاسخ به سوال قاضی درخصوص توضیح روند کار شرکت گفت: شرکت ما سال ۹۴ تاسیس شده و در سال ۹۵ و ۹۶ شروع به کار کرد. مقرمان در تهران و از زمان شروع به کار به طور مرتب واردات انجام دادیم.

وی افزود: در زمان ثبت سفارش کالا گوشی تلفن همراه جزو نیازمندی‌ها اعلام نشده بود.

در همین زمان قاضی با اعلام اینکه در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد مردم گوشی همراه دارند، گفت: همین موضوع باعث شده است که از طریق عرف و اعلام سازمان‌های مربوطه این کالا به عنوان نیاز تعیین شود.

متهم در پاسخ گفت: میزان فروش را در مراحل بازپرسی اعلام کرده‌ام که از این میزان سه میلیون باقیمانده ترخیص شده اما مجاز به فروشش نبودیم.

در این بخش از دادگاه نماینده دادستان با حضور در جایگاه اعلام کرد: متهم سناباد سفرها در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات کالا ۳۱ میلیارد ریال اضافه بر قیمت مصوب فروش داشته است. وی همچنین با ایجاد فاکتور تقلبی در یک فقره ۲۱۰ گوشی به صورت سوری فروخته است که فرد خریدار اطلاع نداشته فاکتوری به اسم او صادر شده است.

پس از این توضیحات متهم اعلام کرد:‌ ما اولین بار است که کیفرخواست را می‌شنویم.

با اعلام نماینده دادستان متهم که تا اینجا اعتماد به نفس خود را حفظ کرده بود دچار اضطراب شد و بارها از قاضی خواست تا در این مرحله از وکیل او بخواهد تا در جایگاه حاضر شود.

قاضی مجددا با تاکید از متهم درخصوص استعلام این فاکتور سوری سوال کرد که متهم نخستین بار گفت شخص می‌دانسته که ما برایش فاکتور صادر کرده‌ایم اما بار دوم با تاکید مجدد قاضی گفت شخص خریدار کارت ملی شاگردش را به ما ارائه داده بود.

وی همچنین اعلام کرد: خرید و فروش در بازار به صورت تلفنی است و ما قادر به احراز هویت خریداران نیستیم.

در این زمان قاضی با اعلام این موضوع که وکیل متهم آمادگی دفاع ندارد، ختم جلسه را اعلام کرده و گفت جلسه آینده با حضور متهمان و وکلایشان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ پس از اتمام جلسه دادگاه همراهان متهمان با حضور در جلسه از خبرنگاران خواستند تا به سخنان آنها گوش دهند.