دیوان عدالت مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است:
معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۸۳۲۴۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیأت وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌نماید:
۱ـ هیأت وزیران در تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب نموده اند که مبلغ ۴۰/۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ـ در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش آگاهیها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریح کمکهای بلاعوض حذف شوند.
۳ـ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دودهم درصد (۱/۲%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.
۴ـ در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۰ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح هزینه گردد. بنابراین تصدیق می‌فرمایند:
اولاً : هزینه اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل مصرف اعتبارات مذکور جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است.
ثانیاً : بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از آنجا که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز نمی‌باشد.
ثالثاً : طبق بند (الف) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد، با این تعریف نمی‌توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مهر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (۲) قانون مذکور، بحران شامل چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مهر با تعاریف ذکر شده برای هیچ کدام از مراحل فوق همخوانی ندارد.
با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیأت وزیران مغایر مواد قانونی فوق الذکر بوده و خارج از اختیارات هیأت وزیران است. بنابراین در راستای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخده این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ مبلغ چهارهزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ـ از مبلغ مذکور، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه‌خانه و تاسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.
۳ـ وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاههای تابعه موظف به مبادله موافقتنامه توزیع اعتبار به دستگاههای ذی‌ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه‌ها در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه هیأت وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ را به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار داده حال آن که اولاً: ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار مورد نیاز برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی در لوایح بودجه سالانه است. ثانیاً: ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: « به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (۱/۲%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند. تا به صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنهاد شورای عالی و تائید رئیس جمهور هزینه شود .» ثالثاً: بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه‌گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به ۳درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دو درصد به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه می‌باشد. رابعاً: در بند اخیرالذکر اعلام شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده ۱ قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور ، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق‌العاده دارد را به عنوان بحران تعریف کرده و ماده ۲ قانون یاد شده، بحران را شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت۵۳۱۵۶هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیأت وزیران در مورد اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیر مترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
