افزایش نقدی دستمزد فایده‌ای برای ترمیم معیشت ندارد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین ،نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در جلسه امروز عصر بررسی افزایش قدرت خرید کارگران که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت برگزار شد با استناد به داده های بانک مرکزی منتهی به تاریخ ۹شهریور ماه جاری درباره قیمت کالاها وضعیت سبد معیشت کارگران بررسی و‌به روز رسانی شد.
وی تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده مشخص شد در فاصله زمانی اواخر اسفند ۹۶ تا ۹ شهریور ماه جاری یعنی چیزی حدود کمتر از ۶ماه هزینه سبد معیشت کارگران به حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده و اکنون شاهد ۸۶۰هزار تومان‌افزایش خیرکننده هزینه‌برای تامین مایحتاج کارگران هستیم.
وی تاکید کرد:این رقم بسیار نگران کننده است و باید گفت همین عدد روی سبد تقسیم شود برابر با عدد ۳۱درصد خواهد شد و اگر این روی میانگین حداقل دریافتی تقسیم شود با احتساب حق اولاد و مسکن و‌بن و ... به رقم دریافتی یک میلیون و ۴۰۵هزار تومان می‌رسیم که اگر ۸۶۰هزار تومان را تقسیم بر این عدد کنیم یعنی شاهد عقب افتادگی ۵۹درصدی می رسیم.
دستمزد چقدر هزینه ها را پوشش می‌دهد؟
وی تصریح کرد: یعنی تورم ۵۸درصدی بر مزد حداقل دستمزدبگیران و به عبارت دیگر حداقل دستمزد یک میلیون و ۴۰۰هزار تومانی تا سبد مصوب اسفند سال ۹۶که برابر با ۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان بود شکافی نزدیک به ۵۰درصدی داشت و حال اگر بخواهیم یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان را براساس هزینه سبد ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومانی بسنجیم کلا دستمزد با تمامی مزایای حداقل بگیر ۳۲درصد هزینه های زندگی را پوشش می دهد که بسیار نگران کننده است.
این عضو شورای عالی کار گفت: به دلیل سؤ تدبیرهایی که وجود دارد و این روزها همه به دنبال آن هستند که تقصیر را به گردن دیگری بیاندازند باید گفت در نهایت قوه مجریه به عنوان اجراکننده قوانین باید پاسخگو باشد و راهکار پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تزریق نقدینگی به دستمزد طبقه دستمزدبگیر حتما در اقیانوس وحشتناک بلعیدن نقدینگی از بین می رود.
۵۹ درصد عقب ماندگی دستمزد
وی بیان کرد: برای نمونه اگر یک کارگر دستمزد بگیر در فروردین ماه یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان می گرفت بررسی کنید و ببینید چند گرم‌طلا می توانست خریداری کند و یا چه حرکت اقتصادی می توانست انجام دهد؛ اما الان با این مبلغ چه کاری می تواند انجام دهد؟
وی ادامه داد: اکنون ۵۹درصد عقب افتاده ایم و اگر تزریق نقدینگی مجدد انجام شود چون تدبیر وجود ندارد و کانالی برای درست خرج شدن آن وجود ندارد در اقیانوس نقدینگی غرق می شود.
توفیقی گفت: در حال حاضر تنها راه کمک به خانواده دستمزدبگیر کمک از راه غیرنقدی است که این مساله همچنین به عهده دو ضلع دیگر شبکه های اجتماعی است که باید سهمی از این موضوع را بپذیرند و به عنوان یک قانون بالا دستی و‌به صورت پیشنهاد به شورای عالی کار می بریم تا بررسی کنیم.
وی افزود: در این زمینه راه های مختلفی را پیشنهاد کرده ایم که دولت معادل آنچه سهم کارفرمایان هست، سهم پذیری می کند و این واریز وجه بن در حسابی به نام حساب بن کارت واریز و‌شارژ می شود که دولت موظف و مکلف به انجام باشد که متاسفانه در شرایط بحرانی کنونی قوه مقننه به تعطیلی ۲هفته ای رفته است.
وی خاطر نشان کرد: اگر بن کارت اجرا شود دولت باید قانونی مکلف و موظف شود تا از محل درآمد ارز مرجع (مابه التفاوت ارز۳۵۰۰ تا ۴۲۰۰ تومانی) سهم کاهش قدرت خرید بیش از ۸۰۰هزار تومانی کارگران را بپردازد.
وی توضیح داد: به عنوان جامعه کارگری بیش از ۸۰۰هزار تومان سبد معیشتم عقب افتاده و همچنین دچار ۵۹درصد از دست دادن قدرت خرید شده ام و همچنین ۵۹درصد تورم را دارم که می خواهم که دو ضلع دیگر باید آن را تامین کند و‌دولت نیز مکلف است جنس با کیفیت معادل ارز ۴۲۰۰تومانی خریداری و وارد‌شبکه فروشگاه های زنجیره ای کند.
توفیقی توضیح داد: این موارد کل مصوبات بود که به عنوان پیشنهاد به اطلاع و امضای اعضای شورای عالی کار رسید و به این‌شورا فرستاده شد و باید تاکید کنم که زمان نداریم و باید دولتمردان در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه اقدام کنند و پیدا کردن راهکار اقدام کنند زیرا زمان به شدت در حال گذشتن است و متاسفانه راهکاری نداریم.
وی گفت: دولت موظف و مکلف است که وظیفه حاکمیتی که برعهده دارد را انجام دهد.
وی تاکید کرد: دولت در اسرع وقت باید نتایج این جلسه را بررسی کرده و راهکار ارایه دهد و با مردم رو راست باشد که آیا به دنبال انجام این کار هست یا خیر؟ اگر می خواهند انجام دهند از کی و چگونه و اگر نمی‌خواهند انجام دهند بگویند تا مردم تکلیف خود را بدانند زیرا اصلا زمان نداریم و نمی توانیم در ماراتن نفسگیر این کار را انجام دهیم.
