آیا طرح رجیستری موبایل در ایران موفق بود؟

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دیجیاتو،طرح رجیستری این روزها به یک سالگی‌اش نزدیک می‌شود؛ مهر ۹۶ بود که این طرح پس از حاشیه‌های بسیار با پایش شبکه کارش را آغاز کرد. اکنون زمان مناسبی برای بررسی این موضوع است که اهداف این طرح چه بودند و پس از حدود یک سال چقدر محقق شده‌اند.

بازخوانی پرونده رجیستری

اول مرداد ۹۶ ماه بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم در حاشیه الکامپ بیست و سوم خبر از اجرای طرح رجیستری در سه ماه پیش رو داد. واعظی در همان زمان گفت که اجرای طرح قطعی است و وزارت ارتباطات، با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقاتی داشته و منابع مالی آن هم تهیه شده‌اند.

 

این بازه زمانی، وقتی بود که واعظی خودش هم می‌دانست تصمیم ندارد در دولت دوازدهم وقتش را در وزارت ارتباطات سپری کند و تلاش‌های پشت پرده «محمدجواد آذری جهرمی» و «نصرالله جهانگرد» برای جانشینی واعظی آغاز شده بود. در نهایت قرعه به نام رقیب جوان و بیش‌فعال حوزه فناوریافتاد.

زودتر از تاریخی که واعظی وعده‌اش را داده بود و در نشست خبری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان شد که مرحله اول طرح رجیستری از ۲۸ مرداد ماه آغاز می‌شود و این مرحله صرفاً به پایش شبکه می‌پردازد.

نکته مهم اینجاست که وزارت ارتباطات در سال ۱۳۸۵ یک بار برای اجرای طرح رجیستری و کسب درآمد دولت از واردات قانونی موبایل، تلاش نافرجامی داشت و این‌بار، مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطمینان می‌دادند که طرح رجیستری فکر شده اجرا می‌شود و وزارت ارتباطات گفته است که حاضر نیست زیر بار یک شکست مجدد برای قانونی کردن واردات موبایل برود. مراحل چندگانه اجرا هم البته نشان می‌داد که این بار برای رجیستری فکر و برنامه‌ریزی دقیقی شده بود. سرآغاز این برنامه‌ریزی البته از سال ۱۳۹۵ بود.

«قیمت موبایل ربطی به رجیستری ندارد»

 

دقیقاً از فردای آغاز طرح رجیستری این شایعه مطرح شد که طرح باعث افزایش قیمت موبایل می‌شود. احتمالاً جمله فوق، که ارتباط قیمت تمام شده با رجیستری را نقض می‌کند را بارها و بارها از مسئولین مختلف شنیده‌اید.

بررسی این ادعا که رجیستری باعث گرانی موبایل نشده، بستگی به این دارد که کجای میدان ایستاده باشید. با نگاهی به قبل از اجرای طرح رجیستری، می‌بینیم که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی واردکنندگان رسمی و خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشتر از ۹۰ درصد موبایل‌هایی که به ایران راه پیدا می‌کردند قاچاق بودند و سهم واردکنندگان از واردات رسمی کمتر از ۱۰ درصد بود.

رجیستری باعث شد تا ماه به ماه و با افزایش برندهای تحت پوشش این طرح، قاچاق غیر ممکن شود چراکه موبایل وارداتی به شکل غیرقانونی، یک ماه پس از فعال سازی دیگر امکان اتصال به اپراتورهای موبایل را نداشت. در نتیجه، دوره به دوره واردات رسمی افزایش پیدا می‌کرد.

واردات رسمی اما هزینه داشت و این هزینه هم در نهایت از جیب مشتری برداشته می‌شد. پیش از آن، موبایل غیر رسمی وارد می‌شد و معمولاً هم بدون گارانتی و خدمات پس از فروش خاصی به دست کاربر می‌رسید. اگرچه «حسین فلاح جوشقانی» عنوان می‌کرد که هزینه ۵ درصدی گمرک برای واردات موبایل تاثیر چندانی بر قیمت ندارد اما داستان با افزایش ۵ درصدی قیمت به پایان نمی‌رسید.

با اجرای طرح رجیستری، فارغ از سود واردکننده، عمده فروش و خرده فروش، خریدار باید ۱۵ الی ۱۶ درصد هزینه بیشتری برای تهیه موبایل بپردازد که شامل ۵ درصد عوارض گمرک، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، و ۱ درصد سود بازرگانی است. در موبایل‌هایی که به شکل مسافرتی وارد می‌شوند، سود بازرگانی دو برابر شده و به ۲ درصد می‌رسد که مجموع هزینه نهایی برای مصرف‌کننده را به ۱۶ درصد می‌رساند.

خریدار ایرانی برای یک دهه به شکل فراگیر عادت کرده بود هزینه‌های جانبی اینچنینی مانند عوارض گمرک را نپردازد اما در آذر ۹۶، زمانی که برند اپل تحت پوشش طرح رجیستری قرار گرفت، تاثیر ۱۵ درصدی خودش را نشان داد. امروز هم این تاثیر با ارز بازار ثانویه و قیمت فعلی ارز، خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

 

در زمان آغاز به کار طرح رجیستری البته «حمیدرضا دهقانی نیا»، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که ارز مبادله‌ای از ۲۸ شهریور ۹۶ برای واردات موبایل قطع شده و همین باعث افزایش ۱۵ درصدی موبایل در آن زمان شده است.

با جمع بندی همه این موارد، تصمیم اینکه رجیستری موبایل را گران کرد یا ارتباطی به این موضوع نداشت، بستگی به دیدگاه شخص دارد. اگر هزینه‌های مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را در واردات قانونی را قبول داشته باشید، رجیستری ارتباطی با گرانی موبایل ندارد و این‌ هزینه‌ها در خرید محصولات قانونی دیگر نیز وجود دارد. اما اگر تصور می‌کنید در ازای این هزینه خدمتی دریافت نمی‌کنید، رجیستری دست کم باعث افزایش ۱۵ درصدی قیمت می‌شود.

رجیستری قرار بود چکار کند؟

طرح رجیستری اهداف مختلفی را دنبال می‌کرد و مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در نشست‌های خبری در طول سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ از نیازهای خریداران می‌گفتند. چند مورد از اهداف طرح رجیستری که در این جلسات مطرح شدند، به این شرح هستند:

• حفظ سلامت کاربران موبایل در ایران

«حمیدرضا دهقانی نیا»، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کرد که برخی از مدل‌ها میان موبایل‌های قاچاق، برای سلامت کاربران خطرناک هستند؛ موبایل‌هایی که به گفته او پس از انجام آزمایشاتی روی آنها مشخص شده که «نرخ جذب ویژه» (SAR) بسیار بالاتری از حد استاندارد دارند.

 

در نتیجه یکی از فواید طرح رجیستری، این بود که موبایل‌ها پیش از حضور در بازار کشور، تست می‌شدند. اینجا البته بیشتر اشاره به موبایل‌های بی‌نام‌ونشانی یا «طرح اصلی» بود که پیشتر با حجم بسیار بیشتری در بازار کشور در دسترس بودند.

• ارائه خدمات به کاربران

خریداران ایرانی موبایل که در سال‌های اخیر تلفن‌های همراه بدون گارانتی را به راحتی می‌خریدند، در ماه‌های پس از اجرای طرح رجیستری توانستند خدمات بهتری را از شرکت‌های گارانتی کننده محصولات و واردکنندگان دریافت کنند، چون به جز موبایل‌های مسافرتی که در ابتدا حجم کمی داشتند، بقیه محصولات از سوی شرکت‌های شناخته شده وارد و گارانتی می‌شدند.

خدمت دیگری که رجیستری داشت، انتقال مالکیت موبایل‌های دست‌دوم بود که باعث می‌شود یک موبایل سرقتی نتواند از شبکه‌ اپراتورهای موبایل سرویسی دریافت کند.

• سرمایه گذاری کلان شرکت‌ها در ایران

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که ۱۲ شرکت در ایران مجوز تولید موبایل را دریافت کرده‌اند. او از سوی دیگر اشاره کرده بود که این طرح جدا از رونق دادن به محصولات داخلی، می‌تواند تبدیل به بستری مناسب جهت سرمایه گذاری کلان شرکت‌های مشهور این حوزه در ایران شود.

• کسب درآمد برای کشور

اواسط اردیبهشت ۹۷ و چند هفته بعد از تکمیل طرح رجیستری، وزیر ارتباطات آماری در خصوص درآمد کشور از این طرح ارائه داد و گفت با نرخ ۴ هزار تومانی، طرح رجیستری سالانه پتانسیل ایجاد درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای کشور را به همراه دارد. او همچنین به درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی از زمان آغاز طرح اشاره کرده بود.

حقیقت این است که واردات رسمی موبایل با سهم ۱۰ درصدی‌اش، در تمام این سال‌ها برای دولت سود چندانی به همراه نداشت و آنطور که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش گزارش داد، در سال ۹۵، ارزش موبایل‌های وارد شده به ایران ۶۲۵ میلیون دلار بوده است؛ رقمی که دولت از آن درآمدی نداشته است.

امروز دستاورد رجیستری چیست؟

شدت تحریم‌ها باعث شده تا در این بازه زمانی بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدکننده موبایل برای حضور در کشور، مطرح نشود. این یکی از اهداف رجیستری ذکر شده بود. از طرفی به دلیل مشکل در واردات قطعه، سازندگان موبایل داخلی هم به نظر می‌رسد محصول قابل توجهی برای عرضه به مشتریان ایرانی خود ندارند.

 

همه این‌ها در حالیست که حدود ۳ ماه است شرکت‌های رسمی واردکننده موبایل، وارداتی نداشته‌اند و این وضعیت، شرکت‌های متخلف و غیرمتخلف را به لبه پرتگاه تعطیلی و تعدیل نیرو کشانده است. اگر سری به بازار موبایل زده باشید می‌بینید که فروشندگان معمولاً موبایل‌های جدید را موجود ندارند و موجودی آنها نیز از راه واردات مسافرتی انجام می‌شود. بازداشت مدیران شرکت‌های واردکننده و کشاندن برخی از آنها به مرز تعطیلی، باعث شده تا دستاوردهای رجیستری که به آنها اشاره کردیم نیز زیر سوال برود و آنچه باقی مانده، هزینه‌ای است که همچنان از یک خریدار موبایل اخذ می‌شود.

این روزها کاربری که موبایل وارد شده به کشور از راه مسافرتی را خریداری می‌کند، نه می‌تواند از گارانتی شرکت‌های رسمی بهره ببرد و نه در صورت نیاز، خدمات پس از فروشی دریافت کند. از سوی دیگر با خارج شدن بازار از دست واردکنندگان رسمی و رجیستری قانونی موبایل‌های انبوه مسافرتی، شاهد قیمت‌های نجومی برای موبایل‌های تازه‌وارد هستیم؛ اتفاقی که حدس زده می‌شد با فعالیت رسمی شرکت‌ها و اجرای طرح رجیستری، امسال در خصوص موبایل‌های اپل و سامسونگ شاهد آن نباشیم، اما دقیقاً همین اتفاق تکرار شد و نوت ۹ با قیمت حدود ۲۰ میلیونی و آیفون ۱۰ اس مکس با قیمت حدود ۴۰ میلیونی به ایران پا گذاشتند.

 

ورود این موبایل‌ها البته بر اساس قوانین طرح رجیستری و گمرکی، خلاف نبوده است. در واقع طراحان رجیستری اگرچه احتمال چنین روزی را نمی‌دانند اما در مجموع امروز از واردات مسافرتی هم متضرر نیستند. فعال بودن موبایل‌های ۴۰ میلیون تومانی در شبکه اپراتورهای موبایل، نشان می‌دهد که دولت سهمش را گرفته و کنار رفته اما قیمت بعد از ورود، توسط فروشنده و واردکننده غیر رسمی تعیین می‌شود و پس از فروش هم، دیگر کسی خریدار را نمی‌شناسد و حاضر نیست خدمتی به او ارائه دهد.

واقعیت این است که هدف اصلی طرح رجیستری به شکل همزمان کسب درآمد بالا از واردات قانونی موبایل برای کشور، و ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت‌های واردکننده رسمی به خریدار بود. این اتفاق هم تا ماه‌ها افتاد و همه چیز همان‌طور که محاسبه شده بود پیش می‌رفت. امروز ولی در آستانه یک سالگی اجرای طرح رجیستری، با هجوم موبایل‌های مسافرتی به بازار ایران و تعطیلی واردات رسمی، این پرسش مطرح می‌شود که هزینه‌های اضافه‌ی رجیستری در ازای چه چیزی از خریدار گرفته می‌شوند؟