مجلس کارش را درباره چهارقلوهای جنجالی انجام داد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص چه می‌کنند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین روز جنجالی مجلس با تصویب یکی از بخش‌های مربوط به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) به پایان رسید.
تاریخچه لوایح چهارقلو
سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لوایحی که قانون شدن شان می تواند راهی باشد، برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی.
بهمن ۹۶ لایحه «پالرمو» پیش از سه لایحه دیگر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و آرای موافق بر مخالف چربید. اما این بار برای تبدیل شدن به قانون با مانع شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان ضمن ایراد به ترجمه لایحه، آن را قضایی تشخیص داد و اعلام کرد «لایحه پالرمو باید از طرف رئیس دستگاه قضا تحویل دولت شود». وقتی این دو ایراد برطرف شد، به گفته عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان از جهت محتوایی ورود کرد و ۳ ایراد شامل یک ایراد ترجمه، یک ایراد جدید اصل ۱۵ قانون اساسی و یک ایراد خلاف شرع بودن از لایحه گرفت و آن را به مجلس عودت داد، مجلس نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان دوباره اصلاحاتی را اعمال کرد اما علی لاریجانی گفت «اگر ایرادات شورای نگهبان باقی باشد، این لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود».
بر سر بررسی لایحه دوم یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هیاهویی در مجلس به پا شد اما نهایتا سرنوشت این لایحه به فرجام رسید و نمایندگان کلیات لایحه را تصویب کردند. البته بررسی جزئیات و تصویب نهایی آنها متوقف ماند که بعد همراه لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
سومین لایحه‌ای که در مجلس تعیین تکلیف شد، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در مجلس بود که پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال شد.
اما روند بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) با پیچ و خم های زیادی همراه بود. در ۲۰ خرداد بر اثر حواشی زیاد هنگام بررسی نهایتا با رای اکثریت نمایندگان به مدت دو ماه به حالت مسکوت درآمد. 20 شهریورماه نمایندگان به مدت دوهفته برای سرکشی در حوزه های انتخابیه رفتند و بعد از سرگیری جلسات علنی مجلس مقرر شد که این لوایح در هفته نخست مهرماه در دستورکار صحن علنی بهارستان قرار گیرد. این اتفاق افتاد و بعد از لایحه مبارزه با قاچاق، لایحه CFT در نوبت طرح گذاشته شد. در روند بررسی لایحه مبارزه با قاچاق، محبی نیا اخطار قانون اساسی داد که این لایحه باید از مسیر قوه قضائیه به دولت می رفت و چون این اتفاق نیفتاده، قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد. این اخطار به رأی نمایندگان گذاشته شد و رأی آورد بنابراین لایحه مبارزه با قاچاق مسکوت ماند تا نظر قوه قضائیه اخذ شود. بر همین اساس رسیدگی به لایحه CFT در دستور کار نخست روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی شد.
تصویب لایحه پرحاشیه
امروز یکشنبه از ساعت ۶ صبح کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه CFT در محل صحن تشکیل جلسه غیرعلنی داد و کارشناسان مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند. این جلسه به مدت ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامید و سپس زنگ آغاز رسمی جلسه مجلس به صدا درآمد و کار بررسی لایحه CFT در پارلمان کلید خورد.
بررسی لایحه CFT
۲ مخالف و ۲ موافق دیدگاه های خود را درباره این لایحه بیان کردند و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز قرائت شد. محمدجواد ظریف نیز به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه پشت تریبون قرار گرفت و به شبهات مخالفان پاسخ داد. او گفت «گرانی یا ارزانی قیمت ارز ربطی به اف‌ای‌تی‌اف ندارد و اگر هم ورود ارز به کشور آزاد شد با رعایت مقررات اف‌ای‌تی‌اف انجام شد. دولت هیچ تضمینی برای حل مشکلات نمی دهد اما این تضمین را می دهد که یکی از مهمترین عوامل بهانه گیری از دست آمریکا گرفته می شود چون چینی‌ها و روس‌ها به ما گفته‌اند، اگر وضعیت ایران در اف‌ای‌تی‌اف عادی نشود، نمی‌توانیم با ایران کار کنیم.»
این لایحه پس یک ساعت و نیم بحث و بررسی و پاره ای حواشی نهایتا به رأی گذاشته شد و با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ مخالف، ۵ ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد.
همان خردادماه که مجلس بررسی لوایح را مسکوت گذاشت، بسیاری آن را به مثابه پایان فرصت ایران برای اتصال به نظام بانکی در جهان دانستند اما گویا مهلت ایران تا مهرماه تمدید شد. عباسعلی کدخدایی درباره نامه روحانی به آیت الله جنتی برای تسریع در بررسی لوایح گفت: «اجازه دهید این را دولت جواب دهد ولی آن محدودیت زمانی هم که مدنظر بود، تا پایان مهرماه تمدید شد» بنابراین ایران تا پایان مهرماه فرصت دارد که لوایح چهارگانه را تعیین تکلیف کند. لوایحی که اگر لوایح چهارگانه تصویب و تبدیل به قانون نشود، خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود. تاکنون آنچه مربوط به مجلس بوده انجام شده و حالا باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان چه نظری را اعلام می کنند.
نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود؟
البته این دیدگاه آیت‌الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان که گفت «شورای نگهبان به دور از مصلحت اندیشی، لوایح مربوط به FATF را بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد» و این پاسخ «غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به کسانی که می گویند «قانون نشدن لوایح چهارگانه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف به انسداد راهکار ویژه مالی اروپا برای ایران می انجامد» گفت «کسانی که چنین حرفی می زنند، ظاهرا تصور می کنند، بناست که این لوایح قانون نشود اما ما چنین تصوری نداریم. نظام جمهوری اسلامی ایران بنای لجبازی با مناسبات بین‌المللی اقتصادی ندارد. بنای ما این است که بدون آنکه هزینه‌های اضافی بپردازیم و بدون آنکه اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم»، یک پالس مثبت و دلگرم کننده برای دلسوزان انقلاب و نظام محسوب می شود.
