محیط زیست به منتقدان شکار پاسخ‌های کیسه‌خوابی می‌دهد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ،بوی خون و گوشت داغ لاشه هوا را گرفته است. نگاهش را به کوه، تیزتر می‌کند. قطره عرقی بر ابرویش سنگینی می‌کند و می‌خارد. شاخ‌های قوچ بزرگی از لبه خط‌الراس به چشم می‌رسد. از جا بلند می‌شود تا رد قوچ را بزند. ناگهان فریادی بلند می‌شود: ایست! هنوز محیط‌بان را ندیده، لاشه شکار قبلی را بلند می‌کند، بر دوش می‌گیرد و خلاف جهت صدا می‌دود. اما شکار همیشه این چنین نیست. در بعضی شکارها محیط‌بان نیز همراه شکارچی به کوه آمده است. گاهی هم یگان حفاظت بنا به پروانه‌ای که سازمان محیط زیست صادر کرده نه به دنبال شکارچی، که در کنار اوست. موضوعی که البته چند سالی معلق شده بود اما با آمدن عیسی کلانتری به سازمان محیط زیست بار دیگر رونق گرفته است.
قطعاً سازمان محیط زیست اشتباه صدور پروانه شکار را تکرار نمی‌کند!
تا سال ۱۳۹۵ که چند سالی بود پروانه شکار در سازمان محیط زیست صادر نمی‌شد مدیران این سازمان نیز از این تصمیم دفاع می‌کردند. مدیرکل شکار و صید سازمان محیط زیست که زیرمجموعه معاونت محیط طبیعی این سازمان است آن زمان درباره سیاست‌های این سازمان در حوزه شکار به خبرنگار مهر گفته بود: در سال ۱۳۹۲ ما دست کم به ۳۰۰ نفر در کشور مجوز شکار دادیم. با اینکه مجوز شکار دادیم اما میزان تخلفات بیشتر بود. یعنی مثلاً در سال ۱۳۹۴ که به کسی مجوز شکار ندادیم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد از تخلفات شکار چهارپا یعنی کل و بز، قوچ و میش و آهو در سطح استان‌های کشور کاسته شد.
وی تأکید کرده بود: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هیچ استانی هیچ یک از محیط‌بانان ما طی درگیری با متخلفان شکار به شهادت نرسیدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود که سه تن از محیط‌بانان خوب ما شهید شدند.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه صدور ۴۰۰ مجوز، لطمه‌ای به حیات وحش نمی‌زد و تنش‌ها را هم کم می‌کرد، تصریح کرده بود: نباید تعداد را نگاه کرد. وقتی می‌گوییم مجوز شکار چهارپا، فقط مساله این نیست که آیا واقعا برای شکار و حضور یک شکارچی در منطقه ظرفیت هست که برود و یک شکار بزند یا نه. یک محیط‌بان باید همراه ایشان برود و بخش وسیعی از افراد و اشخاص را باید برای این کار درگیر و بیکار کرد. ما صرف نظر از قیمت و … روی اصل این مساله حرف داریم.
تیموری تأکید کرده بود: اعتقاد دارم درست نیست که سازمان حفاظت محیط زیست و ماموران محیط زیست یک منطقه را حفظ کنند و بعد یک شکارچی با ۸۰۰ هزار تومان مجوز شکار بگیرد. کاهش ۳۵ درصدی تخلفات در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده این است که هم ماموران وقت بیشتری برای حفظ منطقه داشته‌اند و هم جامعه و مردم با این ممنوعیتی که سازمان محیط زیست وضع کرده حساس‌تر شده‌اند.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه آیا با این توضیحات، عدم صدور پروانه شکار را می‌توان رویه ثابت سازمان محیط زیست در آینده نیز دانست یا نه تصریح کرده بود: قطعاً همین‌طور است. اصلاً نباید به این موضوع فکر کرد که در مناطق چهارگانه ما آن روند نادرست را تکرار کنیم. اینکه یک اتفاق عام مثل صدور پروانه شکار در سطح کشور بیفتد، قطعاً این در دستور کار ما نیست. این‌طور نباید باشد که ما بکاریم و دیگران برداشت کنند.
تلاش می‌کنیم همه شکارچیان منتفع شوند
علیرغم این سخنان قاطع با تغییر ریاست سازمان محیط زیست دیدگاه معاونت طبیعی نیز تغییر کرد. معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری پروانه‌های شکار ویژه این سازمان اعلام کرد: تلاش ما این بوده که با تغییر سیاست‌های سازمان محیط زیست کاری کنیم که همه شکارچیان از منافع حیات وحش و شکار بهره‌مند شوند.
حمید ظهرابی افزود: در قانون شکار و صید خیلی صریح صدور پروانه‌های شکار و صید را جزو وظایف این سازمان قلمداد کرده است. باید جاذبه‌هایی را ایجاد کنیم که بتوان از تنوع زیستی استفاده اقتصادی کرد به نحوی که به نفع جوامع حاشیه مناطق باشد.
وی یادآور شد: در جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۳ برای گفتگوی موافقان و مخالفان شکار تشکیل شد من بین مخالفان و موافقان بودم. عمده مخالفان، مدافعان حقوق حیوانات بودند.
مسئولان محیط زیست دانش لازم را ندارند
البته همه مخالفان شکار هم مدافعان حقوق حیوانات نیستند که حق حیات حیوان را دلیل نهایی برای رد همیشگی شکار می‌دانند.
عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار از مخالفتش با صدور پروانه شکار به شکل کنونی و با دلایل علمی می‌گوید: صدور مجوز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدامی غیرعلمی است و هیچ‌یک از مسئولان محیط زیست دوره‌های لازم برای این کار را نگذرانده‌اند.
مجید مخدوم تأکید می‌کند: توجیه ارزآوری برای تخریب اکوسیستم و نابود کردن حیات وحش غیرقابل قبول است. درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار هرقدر هم که باشد، نمی‌تواند از بین بردن سرمایه‌های ملی را توجیه کند.
وی تصریح می‌کند: در کشورهایی که برای شکار در برخی زیستگاه‌ها پروانه صادر می‌کنند پیش از صدور مجوز، معیاری تحت عنوان ظرفیت برد زیستگاه مدنظر قرار می‌گیرد.
این دانش‌آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا تاکید کرد: ظرفیت برد زیستگاه، حاصل بررسی عواملی متعدد از جمله موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و منابع آبی زیستگاه است و نشان می‌دهد هر زیستگاه با توجه به ویژگی‌هایش ظرفیت میزبانی از چه جمعیتی از حیات وحش را دارد. اما ظاهرا مسئولان محیط زیست کشوربا چنین شاخصی بیگانه‌اند که بدون در دست داشتن آن پروانه شکار صادر کرده و انتظار دارند توجیهشان برای این اقدام غیرمحیط زیستی از سوی افکار عمومی پذیرفته شود.
این استاد محیط زیست دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه بر چه اساس می‌توان اطمینان حاصل کرد که مسئولان محیط زیست بدون در دست داشتن ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدام به صدور پروانه شکار کرده‌اند می‌گوید: برای محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها دانش و تکنیک‌هایی مورد نیاز است که در طی دوره‌های اختصاصی در دانشگاه تدریس می‌شود و در حال حاضر هیچ‌یک از مسئولان محیط زیست چنین دوره‌ای را نگذرانده‌اند. در صورتی که صدور پروانه شکار، طبق ضوابط جهانی محیط زیست بر اساس بررسی ظرفیت برد زیستگاه صورت گرفته باشد، انتظار می‌رود آقایان مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، جزئیات، مستندات و روش‌هایی را که مورد استفاده قرار داده‌اند اعلام کنند.
مخدوم تصریح می‌کند: ادعاهایی از این دست که شکار، به اصلاح نسبت جنسیتی حیات وحش کمک می‌کند، شکار، با حذف افراد پیر سبب جفت‌گیری افراد جوان و سلامت گله می‌شود یا اینکه شکار باعث تعدیل جمعیت حیات وحش می‌شود، توجیه‌هایی است که هیچ‌کدام پایه و اساس عملی نداشته و به عنوان توجیهی برای شکارفروشی پذیرفته نخواهد شد.
یک فعال حیات وحش مشکل را ساختاری‌تر می‌داند: اصل مشکل ما این است که سازمان حفاظت محیط زیست ما در ابتدا کانون شکار بوده است. یعنی عده‌ای شکارچی دور هم جمع شدند تا صید وشکار را ساماندهی و قانون‌مند کنند و قانون شکار و صید نوشته شد و بعد سازمان شکاربانی تبدیل شد و در نهایت به سازمان محیط زیست تغییرنام داد. بنابراین اساس سازمان محیط زیست بر مبنای تفکرات شکار شکل گرفته است.
شادی مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید می‌کند: مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری تصریح کرده‌اند که شکار تفریحی حرام است. در حال حاضرهم کسانی که برای شکار چارپایان پروانه دریافت می‌کنند هیچ‌کدام هدف امرار معاش ندارند. هدفشان تفریح است. پس در حال حاضر، برای انجام فعل حرام است که پروانه صادر می‌شود. یک جایی باید تکلیفمان را با خودمان روشن کنیم. اگر شکار تفریحی حرام است، فکری برای جلوگیری از فعل حرام کنیم.
وی ادامه می‌دهد: از نظر زمینه تخصصی هم متخصصان بسیاری ابراز نظر کرده‌اند که در رسانه‌های مختلف از جمله مهر منتشر شده است اما کسانی هم هستند مثل دکتر بهرام کیابی یا دکتر فراهم احمدزاده که تخصصی‌ترین انتقادات را نسبت به شکار مطرح می‌کنند اما حاضر به مصاحبه نیستند چون معتقدند که حرفشان در تصمیم مسئولان تأثیری نخواهد داشت.
به گفته این فعال محیط زیست حتی در منابعی که مسئولان محیط زیست با اشاره به آن شکار را ابزاری برای حفاظت از محیط زیست عنوان می‌کنند هم شکار مشروط بر رعایت اصولی ابزار حفاظت دانسته شده و تاکید شده که در صورت عدم رعایت اصول، شکار می‌تواند نتیجه معکوس به بار بیاورد.
وی اضافه می کند: مسئولان محیط زیست جمعیت چارپایان در سال ۹۶ را ۱۸۰ هزار راس برآورد کرده و نتیجه می‌گیرند که جمعیت زیاد شده و باید برای تعدیل آن پروانه شکار صادر شود در حالی که استادانی چون اسماعیل کهرم و مجید مخدوم می‌گویند آمار متورم است اما به فرض که درست باشد هم ۱۸۰ هزار راس آهو، جبیر، کل، بز، قوچ و میش برای مساحت کشور ما بسیار کم است.
مدرس با یادآوری مرگ پنج گورخر در طرح موسوم به احیاء جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر می‌گوید: ده گورخر را نتوانستند سالم منتقل کنند چگونه ابزار خطرناکی مثل شکار را در اختیار این مدیریت قرار بدهیم؟ ابزاری که بسیار خطرناک و فسادبرانگیز است.
وی تأکید می‌کند: در نتیجه فراهم شدن آبشخور و حتی علوفه در قرق‌های اختصاصی، چهارپایان از زیستگاه‌های کم آب و علوفه مجاور به قرق‌های اختصاصی پناه می‌برند و به دنبال آنها، گوشتخواران هم راهی قرق‌های می‌شوند. چه تضمینی وجود دارد که شکارچی خارجی که ۱۰ هزار دلار بابت پروانه شکار هر علفخوار، ۲۰ هزار دلار برای شکار مخفیانه پلنگ به قرق‌دار پرداخت نکند؟ اینجا که دیگر فقط قرق‌دار طرح حساب اوست. کما اینکه سال ۹۳، مدیرکل بازرسی وقت سازمان حفاظت محیط زیست از شکار غیرمجاز یک پلنگ، در ازای پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان برده پرداشت.
این فعال حیات وحش می‌گوید: محیط‌بانانی که برای حفظ حیات وحش از جان مایه گذاشته و شهید داده‌اند حالا باید کوله شکارچی خارجی را بکشند، شکار را برایش پوست بکنند و شاخش را جدا کنند. این محیط‌بان دیگر عِرقش را به حیات وحش از دست می‌دهد و فردا اگر یک متخلف به او پیشنهاد شکارفروشی بدهد با خود خواهد گفت که اگر قرار است شکارفروشی کنیم چرا من نکنم؟. جوامع محلی هم وقتی قبح شکار از بین برود به شکار تشجیع می‌شوند.
مدرس در پایان تأکید می‌کند: نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، برخی محیط‌بان‌ها و بسیاری از کارشناسان و فعالان حیات وحش شکارفروشی را با نقدهای تخصصی به چالش می‌کشند و اما در حال حاضر ملاک مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای تصمیم‌گیری در حوزه حیات وحش، به گفته خودشان، کیسه‌خوابی است نه علم و تخصص.
نباید واقعیت‌های روی زمین را به نوشته‌های کتاب‌ها محدود کنیم
البته این دیدگاه همه فعالان محیط زیست نیست. حمیدرضا میرزاده فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در کنار متون کتاب‌ها باید کمی هم واقعیت‌های روی زمین را مطالعه کنیم. داده‌های این مطالعات بخش مهمی از داده‌های مورد نیاز برنامه‌ریزی علمی در مدیریت حیات وحش هستند.
وی تأکید می‌کند: در نقد شکار بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. مطالعه و ترکیب سنی و جنسی،«شکارفروشی»، این که آیا اصلاً شکار چیز خوبی است یا چیز بدی، بحث افزایش جمعیت و نسبت جمعیتی و مسئله آخر هم این است که ما اساساً چقدر پروانه شکار می‌دهیم؟
میرزاده تصریح می‌کند: باید به واقعیت‌های حیات وحش کشور توجه کنیم. واقعیت‌های حیات وحش کشور چیزی نیست که فقط در کتاب‌های اکولوژی نوشته شده باشد. در کتاب‌های اکولوژی، واقعیت‌های اجتماعی و تأثیرات اجتماعی بر جمعیت حیات وحش و زیستگاه‌ها تأکید شده و بیان شده است که فقط شرایط آزمایشگاهی تعیین کننده نیست. شرایط را واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی حاشیه‌نشین‌های زیستگاه‌ها و خود منطقه تعیین می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان محیط زیست دانش و ابزار لازم برای تخمین جمعیت حیات وحش را دارد که به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه برسد یا نه هم گفت: من می‌پذیرم که گاهی خطا در سرشماری حیات‌وحش صورت می‌گیرد. اما مسئله این است که ما باید واقع گرا باشیم نه آرمان‌گرا. سرشماری ایده‌آل نیاز به ابزارهای به روز و نیروی انسانی کافی دارد. شکارچیان غیر مجاز صبر نمی‌کنند دانش ظرفیت برد ما افزایش یابد و از روش‌های نوین کارآمد استفاده کنیم. شکارچیان متخلف کار خودشان را انجام می‌دهند و خشک سالی هم تأثیر خودش را بر حیات وحش می‌گذارد. تنها یک مشکل وجود ندارد، ما با هزار مشکل مواجه هستیم اما تنها بر گزاره‌های زیست شناختی مسئله دست می‌گذاریم که به نظر من در شرایط کنونی جامعه ایران خیلی وقت‌ها تأثیری کمتر از گزاره‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ یعنی مردم در سیستم دولتی از مسئله‌ای دیگر ناراضی می‌شوند و با اسلحه وارد منطقه می‌شوند که حقشان را از حیات وحش بگیرند.
برای درک محیط زیست باید به جای کتاب سراغ کیسه‌خواب و چادر رفتاین گزاره که در صدور مجوز شکار فقط نمی‌توان به علم تکیه کرد فقط پاسخ میرزاده به سخنان مخدوم و منتقدان شکار نیست.
سازمان محیط زیست جوابیه مفصلی که در پاسخ به این سخنان نوشت را این‌گونه آغاز کرد: محیط‌زیست و حیات‌وحش سرشار از رموز و رویدادهایی است که اگرچه با دانش و اصول علمی پیوندی تنگاتنگ دارند، اما الزاماً و همیشه منطبق با نگاشته‌های مکتوب نیستند. برای آگاهی از حقایق مرتبط با حیات‌وحش، باید در طبیعت زندگی کرد، در چادر و کیسه‌خواب خوابید، سرما و گرمای واقعی را درک و با آن زندگی کرد. پا به‌پای محیط‌بانان و کارشناسان عاشق محیط‌زیست و حیات‌وحش، روزها و هفته‌ها و ماه‌ها را در کوه و بیابان و جنگل و تالاب و کویر راه رفت و همراه با غرایز و رفتارهای حیات‌وحش نفس کشید و آنگاه نسخه‌ای از سر اطلاع برای آنان پیچید.
این جوابیه ادامه داده بود: این‌گونه موضع‌گیری قاطع در برابر صدور تعدادی پروانه شکار … یقیناً نیازمند دانشی جامع از حیات‌وحش و حفاظت و بهره‌برداری از گونه‌های جانوری و دلایل آن است. اطلاعاتی که از سوابق تجربی، عملی و میدانی گویندگان و نگارندگان این گفتگو در دسترس نیست، ولی امید است لااقل در حوزه علمی، نگاشته‌های تخصصی این استاد ارجمند در حوزه موردبحث به عموم عرضه شود.
پاسخی که مدعی شده بود استدلال مطرح شده (که البته پاسخی هم به آن داده نشد) تنها نقد مجید مخدوم به صدور پروانه‌های شکار است و دیگر کارشناسان و استادان حوزه محیط زیست چنین دیدگاهی ندارند. ادعایی که خیلی زود با نامه استادان و کارشناسان محیط زیست به دادستان کل کشور در انتقاد به سیاست‌های سازمان محیط زیست رد شد.
استادان و کارشناسان محیط زیست در نامه خود به دادستان کل کشور اعلام کردند: عیسی کلانتری که به گفته خود با مقوله محیط زیست طبیعی ناآشناست، مدیریت این حوزه را به مشاوران شکاردوست فاقد تحصیلات و تخصص سپرده است.
این کارشناسان در نامه خود تأکید کردند: مسئولان این سازمان، بدون آنکه توضیحی قانع‌کننده برای انتقادات طرح شده از سوی متخصصان محیط زیست و نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی داشته باشند طی ماه جاری، بارها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، برای فروش پروانه شکار به صاحبان اسلحه گلوله زنی، فراخوان منتشر کرده‌اند.
نویسندگان این نامه که اسامی کسانی چون محمود کرمی، دکترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات از دانشگاه ایالتی کلرادو، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و پژوهشگر پیشکسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، مجید مخدوم، دانش‌آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا، عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد محیط زیست دانشگاه تهران، و اسماعیل کهرم، دکترای بوم‌شناسی از دانشگاه ولز و پیشکسوت حوزه محیط زیست در متن آن به چشم می‌خورد تصریح کردند: مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که انتظار می‌رود به عنوان متولیان حفاظت از حیات وحش کشور، از دانشی نسبی در حوزه حیات وحش برخوردار باشند، راوی طوطی‌وار افسانه‌هایی شده‌اند که شکارچیان سالها پیش بافته‌اند تا بتوانند کشتار جانوران پیرتر به منظور رکورد زدن با شاخ و دندان آنها را برای افکار عمومی توجیه کنند. افسانه‌ای که این روزها دیگر خریداری ندارد و حالا در کمال تاسف به توجیهی برای شکارفروشی از سوی مسئولان محیط زیست کشورمان تبدیل شده است.
حیات وحش و تنوع زیستی کشور از جهات مختلف در لبه تهدید قرار دارد اما ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به جای این موضوع به دغدغه معیشت و اشتغال اشاره می‌کند. دغدغه‌ای که مشخص نیست چه بر سر جمعیت حیات وحش و گونه‌های در معرض انقراض کشور خواهد آورد. اکنون باید به انتظار نشست و نتیجه سیاست‌های تازه سازمان محیط زیست که در تعارض آشکار با سیاست‌های سال‌های پیشین آن است را به تماشا نشست تا مشخص شود دانش محیط زیست و نوشته‌های کتاب‌ها درست می‌گویند، یا آنها که معیار و خط‌کش «کیسه‌خواب» را برای شکار تعیین‌کننده می‌دانند.
