چرا قیمت گوشی موبایل در بازار کاهش پیدا نکرد؟

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از گجت نیوز، با وجود تمام تلاش‌های دولت، کاهش قیمت گوشی موبایل تحقق نیافت. در واقع ظرف چند ماه اخیر با افزایش چشمگیر قیمت تلفن همراه رو به رو بوده‌ایم که دولت برای حل این مشکل، سیاست اول ارزی را با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان شروع کرد که فعالان این حوزه با استفاده از این ارز به واردات تلفن همراه پرداختند، اما به دلیل داشتن پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضا، موفق به ترخیص کالاهای خود نشدند. همچنین دولت در سیاست دوم ارزی برای واردکنندگان ارز 8000 تومانی اختصاص داد که انتظار می‌رفت به واسطه آن واردات تلفن همراه افزایش یابد و بازار تا حدودی به ثبات رسیده باشد، اما همچنان قیمت گوشی های موبایل با ارز آزاد تعیین نرخ می‌شود.

فعالان حوزه گوشی های موبایل و فروشندگان این کالا اعتقاد دارند، دلیل اصلی گرانی تلفن همراه نشات گرفته از نوسانات ارزی و کمبود این کالا در بازار است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که با واردات و تزریق تلفن همراه به بازار، شاهد کاهش قیمت این کالا باشیم.

وعده مسئولان موجب کاهش قیمت گوشی موبایل نشد

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ارتباط با این موضوع از تصویب دستورالعمل ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی موجود در گمرک خبر داده بود و عنوان کرد که موانع قانونی ترخیص 600 هزار تلفن همراه نیز برطرف خواهد شد، اما با توجه به وعده‌های این مقام مسئول، هنوز تغییر به سزایی در بازار گوشی های وارداتی مشاهده نکردیم.

آذری جهرمی در ادامه عنوان کرده بود که 120 هزار گوشی موبایل موجود در گمرک توسط دستگاه قضا توقیف شده است و موانع ترخیص آنها به سرعت رفع خواهد شد. با توجه به وعده‌های وزیر ارتباطات، فروشندگان و خریداران تلفن های همراه به آرام شدن جو و ایجاد ثبات در بازار امیدوار بودند، اما روند کاهش قیمت گوشی موبایل انجام نشد و قیمت این کالا همچنان گران است.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در پاسخ به سوال این که چرا گوشی های وارداتی نسبت به قیمت واردات گران عرضه می‌شود عنوان کرد، به دلیل آن که واردکنندگان باید برای واردات کالا 15 درصد هزینه پرداخت کنند و همچنین باید 15 درصد سود حاصل از فروش دریافت کنند. این کار موجب ایجاد تفاوت در نرخ کالا با نرخ واردات می‌شود.

انتشار لیست ارزبگیران تاثیری نداشت

بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را جهت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی منتشر کرد. با این لیست اسامی تعداد زیادی از شرکت‌های موبایلی که ارز دولتی دریافت کرده بودند مشخص شد، اما با توجه به التهابات بازار و نوسان نرخ ارز، شرکت‌های سودجو به فروش تلفن همراه با نرخ آزاد پرداختند. همچنین این اقدام فروشندگان موجب افزایش التهابات بازار شد که با ورود تعزیرات، برخی از این فروشندگان و واردکنندگان تلفن همراه دستگیر شده و باید در برابر دادگاه تعزیراتی و کیفری پاسخگو باشند.

خرید با نرخ نیمایی، فروش با نرخ آزاد

تعداد زیادی از گوشی های موجود در بازار با نرخ ارز 8 هزار تومانی وارد شده‌اند، اما با نرخ آزاد قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسند. برای مثال یک تلفن همراه 1000 دلاری اگر با نرخ نیمایی وارد کشور شده باشد و با محاسبه 20 درصد هزینه گمرک و هزینه رجیستری می‌بایست با مبلغ حدودی 10 میلیون تومان فروخته شود، اما متاسفانه یک گوشی هزار دلاری در بازار با قیمت بسیار بیشتری از حالت معمول عرضه می‌شود.

الزام شفاف‌سازی دقیق توسط بانک مرکزی و گمرک

در هفته گذشته واردات گوشی های موبایل با نرخ نیمایی افزایش یافته است اما قیمت‌گذاری این کالا با نرخ آزاد انجام می‌شود. برای مثال با سقوط نرخ ارز در بازار با کاهش 20 درصدی قیمت گوشی موبایل مواجه بودیم، اما این آمار در سامانه نیما برابر نیست چرا که از ماه قبل قیمت دلار در بازار ثانویه 8 هزار تومان بود. بدون شک بانک مرکزی و گمرک باید لیست شفافی از مقدار واردات تلفن همراه با ارز سامانه نیما اعلام کنند و همچنین شرکت‌های فعال در این حوزه نیز نحوه عرضه این کالا را شفاف‌سازی کنند. در حقیقت اگر از گوشی های وارداتی مسافری یا بدون انتقال ارز، آمار دقیقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برای وضعیت عرضه تلفن همراه در بازار و تعیین قیمت گوشی موبایل تحلیل دقیقی ارائه کرد.