قیمت کالاهای اساسی امسال تغییر نمی کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت ، محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه پس از برگزاری نشست مشترک روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و اعضای اقتصادی کابینه دولت در جمع خبرنگاران، افزود: هدف از این جلسه که با دستور هیات رییسه مجلس برگزار شد، بررسی محورهای اقتصادی است که در جلسات غیرعلنی مجلس طرح موضوع شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین کالاهای اساسی و نحوه توزیع و قیمت گذاری این کالاها در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت و براساس گزارش ها در زمینه کالاهای اساسی اقدامات خوبی از سوی دولت برای بازه زمانی یک ساله انجام شده و از ظرفیت های داخلی و همچنین واردات برای تامین کالاهای اساسی استفاده شده است.

پورابراهیمی در تشریح این نشست، اضافه کرد: نحوه قیمت گذاری و استفاده مردم از 25 قلم کالای اساسی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و دغدغه مجلس در این رابطه بیان شد و براساس توافق با دولت مقرر شده در شرایط کنونی که نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند دولت از تمامی ظرفیت ها استفاده کند که تغییر قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته انجام نشود.

 تشریح سناریوهای مختلف تقویت اقتصادی خانوارها

وی بیان کرد: به طور متوسط برخی از کالاهای اساسی که به دست مصرف کننده نهایی یا خرده فروشی‌ها می‌رسد حدودا 30 تا 50 درصد با افزایش قیمت روبرو بوده که غیرقابل قبول است، بنابراین ارزی که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند باید به نحوی برنامه ریزی شود که هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار داشت: براساس سناریوی دوم با توجه به اینکه نظارت ها با مشکلاتی روبرو بوده، باید اصلاحاتی انجام شود که صادرات رسمی و غیر رسمی کالاهای اساسی و استفاده 2 الی 3 میلیون اتباع خارجی از کالاهای مذکور و همچنین استفاده 4 میلیون گردشگر خارجی از کالاهای اساسی مورد توجه و تامل قرار بگیرد و اینگونه نباشد هرکسی که از مصرف بیشتری برخوردار است یارانه بیشتری اخذ کند و باید هدف گذاری به نحوی باشد که دهک های کم درآمد از کالاهای اساسی بتوانند استفاده کنند.

 یارانه به اقلام کالایی تعلق می گیرد

پورابراهیمی ادامه داد: براساس سناریوی دوم سرانه عدد ارز ترجیحی با بازار ثانویه باید محاسبه شود و تا جایی که امکان دارد این منابع در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد تا به این روش به تولید اقتصاد نیز کمک شود و یارانه به هدف خود اصطلاحا اصابت کند.

وی افزود: دولت 50 میلیون نفر را در رابطه با موضوع تامین بسته های حمایتی شناسایی کرده که البته این داده ها کامل نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه باید دقت بیشتری در شناسایی داشته باشد تا سبد کالایی به نحو صحیح توزیع شود و مقرر شد در این رابطه گزارشی آماده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در محاسبات اولیه از محل مابه التفاوت نرخ خوراک پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و تغییر نرخ سنگ آهنی ها و فولادی ها 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می شود تا در قالب بسته های حمایتی به مجموعه ای از افراد ارائه شود که مقرر شد در این زمینه گزارش کاملی برای توزیع منابع تعریف شده در این سناریو بین جامعه هدف آماده شود و نحوه توزیع و تحویل کالا و بحث اعتبار خرید کالا نیز مطرح شده و در جلسات آینده در این رابطه تصمیم گیری می شود.

پورابراهیمی با اشاره به آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها از چند هفته گذشته ادامه داد: در بحث سناریو مربوط به کالاهای اساسی این موضوع مطرح شده که بخش زیادی از جامعه هدف از منابع ناشی از مابه التفاوت ارزی استفاده نمی کنند و براساس یک سناریو باید به صورت سرانه مابه التفاوت نرخ ارز به جامعه هدف که کل جمعیت هستند اختصاص داده شود و در این رابطه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصاد و مرکز پژوهش ها در حال بررسی و انجام کار هستند.

وی با اشاره به اینکه سناریوهای تعریف شده دارای معایب و مزایایی هستند، گفت: باید جمع‌بندی نهایی از سوی دولت و مجلس درخصوص سناریوهای مطرح شده انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر یارانه به اقلام کالایی تعلق می‌گیرد به عنوان مثال شکر، برنج، نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز دارو از این قسم هستند که این اقلام با استفاده از نرخ ارز ترجیحی تأمین می‌شوند.

وی ادامه داد: براساس برآوردها که از وضعیت تخصیص ارز وجود دارد حدود 13.5 تا 14 میلیارد دلار مجموع منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین 25 قلم کالا است که از سوی دولت تعیین شده که متوسط سنوات گذشته در این موضوع لحاظ شده و تغییری در متوسط سرانه مصرف ایجاد نمی‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید توجه کرد مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ثانویه یا هر مبنای منطقی باید ملاک باشد به شرط اینکه نرخ ارز بازار ثانویه و غیررسمی فاصله قیمتی زیادی نداشته باشد چرا که آنچه در رابطه با بازار ثانویه از سوی دولت انجام شده مدنظر دولت نیست، در هر صورت اختلاف نرخ تعادلی ارز در بازار ثانویه با بازار غیررسمی باید حداکثر 5 درصد باشد.

پورابراهیمی بیان کرد: براساس سناریوی دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با بازار ثانویه به کل جمعیت تخصیص داده می‌شود که انجام این مهم از قاچاق کالا جلوگیری کرده و باعث می‌شود سرانه خارجی پرداخت نشود و در این خصوص گزارش سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه می‌شود، هر چند که این سناریو مزایا و معایبی دارد.

وی اضافه کرد: اعتقاد داریم دولت میلیاردها دلار یارانه برای کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد اما کالاها گران به دست مردم می‌رسد و آثار و تبعاتی دارد، در این زمینه کار کارشناسی مجلس و دولت ادامه می‌یابد، درباره ارائه سبد کالا نیز باید گزارش‌ها نهایی شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم اینکه پیش بینی می‌شود به واسطه تحریم‌ها کاهش جزئی در فروش نفت ایجاد شود با توجه به افزایش قیمت نفت میزان درآمدها تغییر می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درخصوص تأمین کالاهای اساسی تصمیمات فعلی استمرار می‌یابد و در رابطه با سناریوی دوم براساس گزارش کارشناسی نظرات اعلام می‌شود.

  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یادآور شد: در 6 ماهه اول سال جاری 8 میلیارد دلار منابع ارزی برای تأمین 25 قلم کالای اساسی در نظر گرفته شد و در حال حاضر موجودی برخی از انبارها برای تأمین یک ساله کالا کفایت می‌کند و همچنان به حجم انبارها اضافه می‌شود.