لوازم‌خانگی، کمیاب و گران ماند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه همشهر ی،کاهش نسبی نرخ ارز در حالی زمینه ریزش قیمت خودرو و برخی محصولات صنعتی را فراهم کرده که بررسی قیمت و عرضه لوازم‌خانگی در بازار بیانگر کمبود و افزایش قیمت20 تا 200درصدی این اقلام نسبت به نرخ‌های مصوب سازمان حمایت است. به گزارش همشهری، قرار گرفتن لوازم‌خانگی در فهرست 1398قلم کالای ممنوعه وارداتی، تغییر مبنای تخصیص ارز تولید لوازم‌خانگی از ارز دولتی به ارز سامانه نیما، کاهش 40درصدی تولید داخل و رشد دلال‌بازی و نابسامانی نظام توزیع، زمینه کمبود و عرضه چند نرخی و گرانی لوازم‌خانگی در بازار مصرف را فراهم کرده است. این شرایط موجب شده تا اکنون نرخ مصوب لوازم‌خانگی بنا بر میزان و شیوه عرضه (واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، فاقد پروانه کسب و فروشگاه‌های مجازی)، نوع برند و... افزایش قیمت 20تا حدود 200درصدی را در بازار مصرف شاهد باشد. با این روند ستاد تنظیم بازار اجرای طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی را با رفع تکلیف دولت به برندهای معتبر لوازم‌خانگی ابلاغ کرده که به گفته فعالان صنفی، با توجه به مشکلات تولید، واردات و عرضه این محصولات نه‌تنها مشکلی را از بازار لوازم‌خانگی رفع نخواهد کرد بلکه احتمال ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان پیش‌خرید این محصولات به‌دلیل نبود تضمین‌های لازم را فراهم خواهد کرد.
نابسامانی تولید و عرضه
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به مشکلات تأمین و عرضه لوازم‌خانگی پس از مصوبات ارزی دولتی به خبرنگار همشهری اعلام کرد: تغییر مبنای تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از ارز دولتی به ارز نیمایی (یوروی 9200تومانی) موجب شده است تا نوسان و کاهش نسبی اخیر نرخ ارز هیچ تأثیری بر کاهش قیمت لوازم‌خانگی نداشته باشد چراکه این محصولات با ارز تخصیصی سامانه نیما یعنی یوروی 9هزار و 200تومانی تولید و قیمت‌گذاری می‌شود. مرتضی میری افزود: گرچه مشکلی برای تأمین ارز نیما برای تولیدکنندگان وجود ندارد اما مشکلات نقل‌وانتقال ارز و تأمین مواداولیه و قطعات موجب کاهش تولید داخل این اقلام شده است. همچنین ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی موجب کاهش 40درصدی این اقلام به بازار مصرف شده است. به گفته او، قرار گرفتن لوازم‌خانگی در فهرست 1398 قلم کالای ممنوعه وارداتی موجب شده تا بازار با کمبود مواجه شود.
شکاف قیمت مصوب و عرضه
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، کاهش عرضه را یکی از عوامل رشد قیمت در بازار لوازم‌خانگی دانست و گفت: با توجه به شرایط تولید و میزان افزایش رسمی قیمت برندهای مختلف لوازم‌خانگی، اکنون فاصله قیمت مصوب و بازار مصرف لوازم‌خانگی به 30تا حدود 200درصد (برمبنای میزان افزایش رسمی قیمت‌ها و عرضه هر محصول) رسیده است. به گفته میری، این شکاف قیمتی در مورد محصولات برند سامسونگ به 30تا 50درصد بالاتر از قیمت مصوب رسیده است (با توجه به موافقت سازمان حمایت با افزایش حداکثر 20درصدی محصولات این برند) اما این رقم در مورد برند ال‌جی به‌دلیل وارداتی‌بودن و دریافت مجوز رسمی افزایش 78درصدی قیمت‌ها 10تا 20درصد بالاتر از قیمت مصوب است. به گفته او، نظارتی بر عرضه برخی محصولات خارجی مانند برند بوش که توسط 4واردکننده عمده این شرکت عرضه می‌شود وجود ندارد و این شرکت و برخی برندهای دیگر خارجی با وجود دریافت حدود 2میلیون یورو ارز به‌قیمت مصوب برای واردات لوازم‌خانگی (بنا‌بر اعلام بانک مرکزی) اکثراً کالاهای وارداتی با نرخ ارز دولتی را به نرخ ارز بازار آزاد به مشتریان عرضه می‌کنند که این شرایط موجب افزایش 100تا 200درصدی قیمت فروش محصولات این برندها در بازار نسبت به قیمت‌های اعلام شده سازمان حمایت در 19فروردین‌ماه امسال شده است.
گرانفروشی‌های مختلف
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی افزایش دلالی را عامل دیگر بالا ماندن قیمت لوازم‌خانگی اعلام کرد و گفت: کاهش عرضه موجب شده است حتی فعالان صنفی نیز برای دریافت لوازم‌خانگی از نمایندگی‌ها با مشکل مواجه شده و ناچار شوند کالاها را با قیمت 15درصد بالاتر از نرخ مصوب خریداری و با سود 10تا 15درصدی به مشتریان عرضه کنند. میری تأکید کرد: این وضعیت در واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب به‌مراتب بدتر است به‌نحوی‌که این واحدها با دلال‌بازی لوازم‌خانگی را با قیمت 30تا 50درصد بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان عرضه می‌کنند.
او جوسازی و سوءاستفاده فروشگاه‌های مجازی را عامل دیگر رشد قیمت لوازم‌خانگی دانست و افزود: اکنون برخی فروشگاه‌های مجازی مانند دیجی‌کالا، با اجاره دادن پنل‌های فروش کالای خود به اشخاص حقیقی و دریافت سودی معادل 5 تا 10درصد میزان فروش، قیمت این اقلام را تا 100درصد افزایش داده‌اند به‌نحوی‌که یک برند یخچال ساید‌بای‌ساید 12میلیونی را با قیمت 24میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌کند. اما سازمان حمایت هیچ برخوردی با این شیوه تخلف ندارد و اسناد این تخلفات نیز در اختیار اتحادیه بوده و برای همه هم به‌راحتی مشهود است. به‌گفته میری، این امر موجب شده تا فروشگاه‌های فاقد پروانه کسب نیز قیمت‌های اعلام شده در فروشگاه‌های مجازی را مبنای نرخ فروش قرار داده و به مشتریان اینگونه القا کنند که حاضر به فروش این محصولات مثلاً با 2تا 5میلیون تومان تخفیف نسبت به قیمت عرضه این محصولات در فروشگاه‌های مجازی هستند.
شکست طرح پیش‌فروش
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی طرح ملی نیست و تاکنون فقط یک برند لوازم‌خانگی در اجرای این طرح مشارکت کرده است، گفت: مشخص نیست که چه تضمینی وجود دارد تا این طرح به سرنوشت طرح‌هایی مانند سکه ثامن مبتلا نشود. میری تأکید کرد: سازمان حمایت باید تضمین‌های لازم برای انجام تعهدات تحویل بموقع کالا را از تولیدکنندگانی که در این طرح مشارکت دارند، دریافت کند. او با اشاره به اینکه اصلاً با اجرای طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی موافق نیستیم، گفت: تجربه نشان داده که اجرای طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی در چارچوب کارت اعتباری خرید موفق نبوده است چراکه در این طرح مشتری مثلاً یخچال ساید‌بای‌ساید را به قیمت 12میلیون پیش‌خرید کرده و بعد از پرداخت کامل وجه 3ماه بعد کالا را دریافت خواهد کرد و نرخ مصوب سازمان حمایت برای این کالا نیز همان 12میلیون تومان است. به گفته میری، برخی شرکت‌های تولیدی در مورد تضمین اجرای درست این طرح اعلام می‌کنند که جنس در انبارها دارند. اگر این ادعا را بپذیریم مشخص نیست چرا این تولیدکنندگان محصولات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند تا با کمبود مواجه نباشیم. نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی اعلام تحویل لوازم‌خانگی با کد ملی را اقدامی برای بازارگرمی تلقی کرد و گفت: بنا بر شرایط اعلام شده مشکلی برای تأمین جهیزیه متقاضیان وجود ندارد و مشتریان عادی نیز می‌توانند از هر نوع محصول این برندها اعم از گرمایشی، سرمایشی، صوتی و تصویری و... فقط یک کالا را خریداری کنند.
