سرنوشت سیافتی به کجا خواهد رسید؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، نعمت احمدی با اشاره به تصمیم شورای نگهبان در رد لایحه CFT گفت: من نمیدانم این شورا چه ایرادات شرعی و قانون اساسی به این لایحه گرفته است. نمیدانم شرع شورای نگهبان چه مواردی را شامل میشود؛ آن چیزی که قانون گفته موازین شرعی است و این موازین نیز نظر غالب علمای یک نهله فکری بوده و ممکن است دو عالم نظرات متفاوتی داشته باشند. اصول اسلام که مشخص است و باقی موازین اسلامی است.
وی در خصوص مضرات عدم تصویب این لایحه نیز گفت: ما امروز در شرایطی که مثل بازی است قرار گرفتهایم؛ در این بازی یک طرف ما قرار داریم و یک طرف هم آقای ترامپ؛ متاسفم که عدم تصویب در نهایت به سود ترامپ خواهد شد.
احمدی افزود: در نهایت ما مجبوریم روزی متوسل به مقام معظم رهبری شویم و با حکم حکومتی این لوایح را تصویب کنیم چرا که نمیتوانیم در یک جزیره و تنهایی زندگی کنیم و نباید هم اتهام را به طرف کشور خودمان بیاوریم. این لایحه در خصوص پولهای کثیفی است که به جیب گروههای تروریستی سرازیر میشود. ما که طرفدار تروریسم نیستیم؛ ما تنها تعریف متفاوتی در خصوص گروههای تروریستی داریم.
احمدی در همین راستا ادامه داد: ما سازمانهایی مثل حزب الله را به حق میدانیم اما به عنوان مثال هم آنها داعش را تروریست میدانند هم ما؛ هم آنها القاعده را تروریست میدانند هم ما پس در تعریف موضوع فقط اندکی اختلاف داریم. ما که نباید دور کشور خودمان یک دیوار بکشیم
وی در تشریح این موضوع گفت: در خصوص عراق هم این گونه بود که صدام باید صدمیلیون بشکه نفت میفروخت و در قبال آن میتوانست دارو و غذا وارد کند. در حال حاضر هم برای ما اینگونه تعیین کردهاند که تا یک سقفی نفت بفروشیم، پول آن در صندوقی ذخیره شود و بتوانیم کالاهای مشخصی را با استفاده از آن وارد کشور کنیم.
احمدی گفت: وقتی قرار شد ۲۷۵ هزار بشکه نفت به هند بفروشیم و این کشور تنها ۲۵ درصد مبلغ آن را به روپیه به ما بدهد و باقی را در حسابی ذخیره کند و کالای خاصی را به ما بفروشد؛ این همان برنامه نفت در برابر غذا است. کاش بزرگان ما و شورای نگهبان ما در این شرایط با سعه صدر و دقت بیشتری این موضوعات را بررسی میکردند و منافع ملی را در برابر مصلحت جامعه در نظر میگرفتند. مصلحت کشور ما این نیست که باری بر بارهایمان گذاشته شود.
او در خصوص سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حفاظت از تهران از تحریمها گفت: از نظر بنده اروپا قادر نخواهد بود این سازو کار مالی را به پیش ببرد چرا که از سال ۱۹۹۵ نیز که کلینتون تحریمهای همه جانبه کوبا را تصویب کرد اروپا اعلام کرد میخواهد سازوکاری را برای مقابله با این تحریمها به کار بگیرد که عملی نشد. هیچ کشور و بانکی حاضر نمیشود از ترس مجازاتهای سخت آمریکا واسط چنین اقدامی شود.
این حقوقدان در پایان گفت: کاش این لوایح را برای برای بقای نظام و مردم امضا و تایید کنیم. چرا می خواهیم دچار خودتحریمی شویم.