ودجه ۹۸ با فیلتر تحریم نفتی به مجلس خواهد رسید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  خانه ملت،لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸ نشان می دهد، که دولت دوازدهم برنامه مالی سال آینده را با توجه به شرایط تحریم نفتی تنظیم کرده است ،چنانکه در کنار تسعیر نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی لایحه پیشنهادی دولت مبتنی بر کنترل رشد هزینه‌های جاری و عدم افزایش قابل توجه درآمدهای مالی و کاهش درآمدهای گمرکی تدوین  شده است ؛ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت هر بشکه نفت ۵۴ دلار و نرخ ارز با قیمت ۵۸۰۰ تومان پیشنهاد شده است.

درآمدهای نفتی

 مهم ترین و متفاوت ترین  بخش بودجه سال ۹۸ را باید منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی عنوان کرد، با یک ضرب و تقسیم ریاضی می توان به این نتیجه رسید که این میزان درآمدهای محاسبه شده دولت در سال ۹۸ کمتر از هشت ماهه سال ۹۶ محاسبه شده است ،

به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان مطرح شده که به معنای رشد بیش از ۵۰ درصدی نرخ تسعیر نسبت به سال قبل است، زیرا قیمت دلار در سال جاری ۳۸۵۰ تومان در بودجه دیده شده بود ، تا پیش از شروع تحریم های آبان ماه یعنی در ۸ ماهه امسال میانگین قیمت هر بشکه نفت خام ۷۰ دلار بوده و تا پایان شهریور حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت و میعانات نفتی فروخته شده است لذا به استناد آمارهای رسمی ۳۵ میلیارد دلار در ۸ ماهه امسال درآمد نفتی وارد کشور شده است.

 آن طور که گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد بیش از ۳۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نیز ثبت شده است قیمت نفت در بودجه سال جاری ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود .

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است: هرچند درباره بودجه 98 تا ارائه آن به هیات رئیسه مجلس نمی توان اظهار نظر کرد اما به گفته مسولان دولتی  برای سال ۹۸ قیمت پیشنهادی دولت حدود ۵۴ دلار خواهد بود که کمتر از سال جاری برآورد شده است .

بهروز نعمتی  می افزاید : در صورتی که دو سناریوی دولت مبتنی بر صادرات یک میلیون بشکه یا یک و نیم میلیون بشکه در روز با نرخ محاسباتی و قیمت هر بشکه نفت  54 دلار پیش بینی شود در بودجه سال آینده رقمی بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار منابع ارزی حاصل می‌شود که عدد آن کمتر از منابع ارزی حاصل شده در ۸ ماهه امسال خواهد بود.

قیمت ارز و کالاهای اساسی برای سال ۹۸

در صورتی که وضعیت بازار ارز به شکل فعلی باقی بماند و جذابیت های خود را همچنان از دست  رفته نگه دارد، می توان درآمدهای ارزی را ۳۱ میلیارد دلار برای سال آینده  در نظر گرفت که با سهم ۵۰ درصدی رقم حدود ۱۶ میلیارد دلار آن عاید دولت خواهد شد، که پیش‌بینی می‌شود از این رقم حدود ۱۴ میلیارد دلار بابت کالای هزینه ای کالاهای اساسی هزینه شود.

بهروز نعمتی معتقد است بر اساس اظهارات رئیس جمهور نرخ ارز برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان تعیین خواهد شد اما نرخ ارز پیشنهادی دولت و چگونگی تنظیم بازار به شکل شناور و یا کنترل شده بر اساس گزارشات لایحه ای که تا بیست و پنجم آذرماه تحویل دولت تحویل به هیأت رئیسه مجلس خواهد شد مشخص می شود.

مالیات ۱۲۶ هزار میلیاردی برای سال آینده

هرچند یکی دیگر از منابع بودجه را باید مالیات دانست اما بودجه پیشنهادی دولت نشان می دهد با توجه به وضعیت تحریمی و محدودیت‌های انتقال پول دولت فشار چندانی برای افزایش وصول مالیاتها نخواهد داشت.

سیدناصر موسوی لارگانی  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس   معتقد است: ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض گمرکی درآمد برای سال آینده پیش‌بینی شده است

به گفته وی درآمد مالیاتی در طول سال جاری ۱۱۴ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن طبق آمارهای رسمی در ۶ ماهه امسال با عدم تحقق به علت موضع گیری های سیاسی به وجود آمده روبه‌رو شده است .

 بودجه جاری

طبق قانون بودجه بالغ بر ۶۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی مصوب شد، که بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۳۲ هزار میلیارد آن پرداخت شده و این رقم بالاتر از رقم مصوب ۶ ماهه بودجه در سال ۹۷ است .

موسوی‌لارگانی می‌گوید که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت مسئولان دولتی در کمیسیون اقتصادی مجلس به نظر می‌رسد تا پایان سال دولت بتواند بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تزریق کند.

 وی همچنین تاکید می‌کند: بر اساس بررسی‌ها سال آینده ۳ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب قانون بودجه ۹۷ اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده و عدد نهایی به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان می کند : بودجه سال آینده باید بر اساس کاهش هزینه ها و تغییر شیوه بودجه نویسی تدوین شود ؛ با توجه به آنکه نمی توان کاهش هینه ها را در بخش حقوق کارمندان اعمال کرد دولت باید بر اساس اولویت ها بودجه کاهشی خود را تدوین کند و به مجلس پیشنهاد کند چراکه عرف نیست مجلس برای کاهش هزینه های دولت پیشنهاد دهد.