اولویت های بودجه ۹۸ پایتخت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز،۲۹ دی ماه آخرین فرصت ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ شورا به شهرداری تهران است. فردا صبح اعضای شورای شهر تهران یک فوریت سیاستهای اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی میکنند. در این طرح، ۷ اولویتی که به شهرداری از سوی شورا پیشنهاد شده، عدالت در دسترسی به زیرساختها و توسعه متوازن مناطق و محلات، کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگیهای زیستمحیطی، ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی، ایمنی و تابآوری شهر در برابر زمینلرزه و حوادث غیرمترقبه، صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز، حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری و سلامت اجتماعی، سبک زندگی و بهداشت روان است.
مسائل کلیدی که شهرداری تهران باید در تدوین لایحه بودجه ۹۸ به آن توجه کند، برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان، مالیهی شهری، سرمایهگذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینههای اداره شهری و هوشمندسازی، شفافیت، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر عنوان شده است.
۶ جهتگیری برای استفاده بهینه از منابع شهر تأکید شده است؛ نخست تجهیز منابع عمومی شهرداری و اتکا به درآمد پایدار، اهتمام به انضباط مالی در بودجه، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی در جهت افزایش کارآیی و منطقی کردن اندازه شهرداری، ساماندهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، توانمندسازی اداره اقتصادی و افزایش بهرهوری سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تدوین بودجه با مشارکت فعال و بهرهگیری از نظرات شورایاران و سازمانهای مردمنهاد و همگرایی و همافزایی در کلیه اقدامات و ظرفیتها برای کاهش هزینه و پرهیز از تحمیل بار اداره شهر به شهروندان.
بر اساس این طرح، سهم درآمدهای مستمر و پایدار باید به ۳۰ درصد از کل درآمدهای شهر برسد. همچنین درآمدهای پایدار جدیدی نیز باید برای پایتخت تعریف شود.
اصلاح و تقویت فرآیند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضریب وصولپذیری درآمدها و بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی با تأکید بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مانند انتشار اوراق صکوک و توجه به شیوههای تأمین مالی پروژهمحور همچون ساخت، تملک و بهرهبرداری / ساخت، تملک، بهرهبرداری و واگذاری / ساخت، اجاره و واگذاری و قراردادهای همسان برای استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و مشارکتهای عمومی خصوصی به منظور استفاده از تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و خطوط اعتبارات خارجی با در نظر گرفتن ریسکهای محتمل تأمین مالی خارجی، از دیگر سیاستگذاریهای بخش منابع است.
در بخش مصارف نیز شورا به شهرداری تأکید کرده از هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوانی در شهرداری که بار مالی جدیدی ایجاد میکند، باید به تصویب شورای شهر برسد و مجوزهای لازم نیز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور انجام گیرد. سرانههای کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان نیز حداکثر معادل اعتبار سالانه سرانه سال ۹۷ با لحاظ افزایش تورم پیشبینی شود. همچنین تأکید شده فعالیتهایی که در حیطه مأموریتهای قانونی شهرداری تهران نیست، ممنوع است. استفاده از تولیدات ایرانی و پرهیز از کالاهای خارجی از دیگر مواردی است که به آن اشاره شده است.