تایید حکم اعدام «سلطان قیر»/ 15 سال حبس برای مدیرعامل ثامن‌الحجج/پولشویی یکی از اعضای تیم هسته‌ای/بنای برخورد با تجمعات را نداریم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری‌ها؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای در  یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اسامی اخلالگران نظام اقتصادی را که حکم آنان در دادگاه قطعی شده است، اعلام کرد. 

وی گفت: در این فاصله زمانی از نشست خبری قبل، تعدادی از افرادی را که فساد مالی داشتند و احکام آنان قطعی شده است، اعلام می کنم که برخی را بر اساس قانون و بعضی هم الزام است که بیان کنیم.

وی اعلام کرد: حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی  به اعدام محکوم و در دیوان ابرام شد.

اژه‌ای ادامه داد: سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد از جنبه کیفری.  از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود.

اژه ای اضافه کرد: در شیراز، امیرکمالی سروستانی فرزند محمدحسین به ٢٠ سال حبس و ضبط اموال نامشروع، منوچهر پورفرد فرزند عبدالله، اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه به اتهام إخلال در نظام اقتصادی به ١٠ سال حبس و رد مال کسب شده از این طریق، عسکر (افرا) برانی فرزند نادعلی به پنج سال حبس، حسن مظاهری فرزند شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس، ناصر حبیبی نسب فرزند منصور به یک سال حبس محکوم شدند.

به گفته وی، محسن رنجبر به جرم ارتشا در شیراز به ٧ سال و ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد.

تا ١٥ سال حبس برای شهردار و اعضای شورای شهر مرودشت

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده های استان فارس گفت: حکم بدوی رئیس شورا و اعضای شورای شهر، ١٩ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که به خاطر بدوی بودن حکم از بیان جزئیات حکم معذورم. اما تا ١٥ سال حبس برای آنها حکم بریده شد. حکم پرونده آبفای شیراز هم در دادگاه بدوی صادر شده است.

معاون اول قوه قضاییه درباره بقیه پرونده های اقتصادی رسیدگی شده در تهران و حکم هایی که قطعی شد، اظهارداشت: محمود مقدم فر فرزند احمد به جرم معاونت در جعل و پرداخت رشوه به ٧ سال و یک ماه حبس، جزای نقدی، رد مال و حسن نامدار فرزند علی به اتهام اخذ رشوه و جهل سند به ٥ سال حبس و ٧٠ ضربه شلاق محکوم شد.

700 هزار گوشی موبایل 

محسنی اژه ای با تاکید بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی گفت: چندین جلسه با حضور وزرا و مسئولان معاونت پیشگیری قوه قضاییه برگزار کردیم و چند دستور در ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شد که یکی از آنها تعیین تکلیف هر چه زودتر اموال توقیف شده بود و تا کنون مقداری از این اموال رفع توقیف شد.

وی گفت: وزیر صمت گفت ٧٠٠ هزار گوشی تلفن داریم که ١٣١ هزار تا مرتبط با دستگاه قضایی است و بقیه گوشی ها مشکلات خود را در همان وزارتخانه دارد که باید هر چه زودتر این مشکلات را با سازمان قیمت گذاری کننده رفع کنند و قوه قضاییه اعلام کرد وزارت صمت در عرضه آن آزاد است.

وی ادامه داد: در بحث صنایع کوچک هم ٢١ کارخانه در شمال غرب کشور در حال تعطیل شدن بود که احیا و از تعطیل شدن رها شد؛ سه کارخانه در استان مرکزی هم هست که هنوز به طور کامل مشکلاتش مرتفع نشده و دولت باید کمک کند؛ یک کارخانه و ٢١ واحد تولیدی در شمال کشور در حال ورشکستگی بود که برای احیا شدنشان تلاش شد.

صدور ٣٦ کیفرخواست در دادگاه ویژه

محسنی اژه ای با بیان اینکه ٣٦ کیفرخواست در دادگاه ویژه صادر شده است، گفت: در چهار استان فارس، تهران، اصفهان و هزمزگان این شعبه ها دایر شده که در تهران چهار شعبه است .

وی ابراز امیدواری کرد تکلیف این ٣٦ نفر در دادگاه ویژه تعیین شود.

معرفی ١٤٩٠ وکیل مورد تایید رئیس قوه قضاییه

محسنی اژه ای با رد این موضوع که تعداد محدودی وکیل از سوی رئیس قوه قضاییه طبق ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده، اظهارداشت: ١٤٩٠ وکیل تا کنون معرفی شدند و فهرست آنان ارائه شده است که ٦٣ وکیل از تهران هستند.

اتهام پولشویی برای یک از اعضای تیم هسته‌ای

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره خصوص نامه جواد ظریف به دادستان کل کشور و پاسخ دادستان کل گفت: در این خصوص دو نامه نوشته شده بود. یک نامه بنده بود که من نوشتم و  خطاب به دادستان تهران نوشتم که بر اساس مطالبی که منصوب به ظریف است توضیح بخواهید. یک نامه هم آقای منتظری نوشتند که ایشان به دکتر ظریف نوشتند. جواب نامه دادستان کل را دادند و دادستان کل هم گفتند که اسنادی ارایه نشده است.

وی افزود: بحث این نبود که چرا در کشور پولشویی هست یا نه زیرا در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و برخی از افراد پرونده شان مطرح است مثل همان آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته ممکن است خودش بگوید که قرض گرفتم و آن فرد به فرد دیگری منتقل می کند. همان فردی که وقتی هم با تیم هسته‌ای همراهی می‌کرد محکوم شد و یکی از موارد اتهامی این بود که در زمان کار با آنها با شرکت امریکایی قراردادی بسته بود و گفته بود پول را به حساب دیگری در کشور دیگری بریزید. لذا  اینکه پولشویی هست یا نه مسلما بوده و کشور ما کمتر از کشورهای دیگر دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحثی که باید توضیح دهند این است جوری مطالب منعکس شده بود که کسانی که با لوایح مخالفند کسانی‌اند که پولشویی دارند که اشکال عمدتا این بود که وی گفته مدنظرم هیچ نهادی نبوده و کلی گفتم. اگر این باشد طبعا بحث دیگری است.

وی افزود: ایشان نامه را جواب دادند و دادستان کل هم نظر خود را دادند ونمی دانم دادستان تهران چه کار کردند. کسان دیگر حرفهایی که می زنند  بعضا نسبت‌های نارواست و بخصوص از ناحیه یک مسئول باشد مناسب نیست و ممکن است حرف او  اثر سوئی در جامعه داشته باشد و از آنها توضیح خواسته می‌شود. در هفته‌ای که گذشت دادستان تهران گفت که ۳ نفر را طرف احضار کردیم و ادامه دارد. اگر کسانی و هر کس از مسولان حرفی بزند و  ممکن است تشویش اذهان عمومی شود  دادستان دعوت می‌کند و از او توضیح می‌خواهد.

دشمن به دنبال نفوذ در دستگاه هاست

محسنی اژه ای درباره بازداشت تعدادی از نفوذی های جمعیت شناس گفت: همه تقریبا از مسئولان تا مردم می دانند دشمن در مقام نفوذ در دستگاه ها است؛ تفاوت این است که الان هم دشمن نفوذ را تشدید کرده و هم روش های نفوذ متفاوت شده است. سعی می کند نفوذ او در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها موثر باشد.

وی ادامه داد: ممکن است حتی اطلاعاتی هم به آنان بدهند و در قالب موسسه پوششی، تشکیلاتی ایجاد می کنند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در این مورد یک نفر بازداشت است؛ سه چهار نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند و از آنان بازجویی شد. به تعدادی هم تذکر شده است.

احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه است

محسنی اژه ای یکی از وظایف قوه قضاییه را طبق قانون اساسی احیای حقوق عامه اعلام و تصریح کرد: اگر در حقوق عامه خوب عمل نشود یا خلاف انجام دهند دادستان پیگیری می کند.

وی افزود: برخی موارد حقوق عامه روشن نیست و جای تردید وجود دارد که دادستانی روی این موضوع بررسی می کند تا برداشت ها یکسان باشد و اقدامات مناسب انجام شود.

پرونده سکه ثامن هنوز به دادگاه نرفته

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: شناسایی اموال و احصای پول مردم مهمترین اقدامات قوه قضاییه در این پرونده است، متهم قول داده طلب مردم را پرداخت کند. البته پرونده هنوز در مرحله تحقیقات در دادسراست.

پرونده عراقچی در دادگاه ویژه رسیدگی می شود

محسنی اژه ای درباره پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: نوع پرونده به گونه ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. این پرونده ٩ متهم در بانک مرکزی و خارج از بانک مرکزی دارد. این پرونده تعیین وقت و رسیدگی نشده است و در حال بررسی و تمهیدات مقدماتی است.

کلاهبرداری‌های باقری درمنی مربوط به سالیان قبل بود

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر طولانی بودن پرونده باقری درمنی و خط قرمز بودن دولت نهم و دهم، گفت: اتهامات باقری درمنی و کلاهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بود. 

وی افزود: این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشد چون استناد به ماده ٢٨٦ قانون ارتشا و اخلال در نظام نبود و به استناد ماده ٤ قانون تشدید مجازات و ارتشا در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. این پرونده خط قرمز دولت دهم نبوده است. اولین باری است که این مطلب را می شنوم.

اژه‌ای اظهار داشت: محمود مقدم فر مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در جعل داشته که ۷ سال و‌ یک ماه حبس گرفته است، همچنین حسن نامدار اخذ رشوه و جعل سند داشته و به ۵ سال حبس محکوم شده، محمد مصباحی اخذ رشوه داشته و به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

معاون اولیه قوه قضائیه ادامه داد: مرادعلی محمدی اخذ رشوه داشته ۵ سال حبس سه سال انفصال و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق و سید مهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی ۱۸ میلیون تومان محکوم شده است.

توزیع قطعات خودرو توقیف شده قبل از تشکیل دادگاه 

خبرنگاری پرسید: شنیده ایم پرونده فردی به نام عباس الف به اتهام قاچاق ٧٠٠ میلیون دلار قطعات خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی می شود و او سه هزار میلیارد تومان از بانک بدون وثیقه معتبر وام گرفته است. همچنین دادستان تهران پیگیر توزیع این قطعات است.

وی ادامه داد: این پرونده کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت و در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. از جمله اموال توقیف شده، قطعات خودرو بود که درخواست به رفع توقیف سریع تر داشتند و من به دادستانی تهران تاکید کردم ترتیبی داده شود تا با هماهنگی وزارتخانه ذیربط کارشناسی و قیمت گذاری شود و قطعات در بازار توزیع شود؛ چون ضرورتی برای توقیف ماندن این قطعات تا پایان حکم وجود ندارد.

تکرار جرم و گذشتن از حد، صدور حکم اعدام را منجر می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا مجازات ها بازدارنده نیست و فردی که چند بار زندان رفته است، دست به آتش زدن کارتن خواب ها می زند، گفت: برای هر جرمی حکمی صادر می شود و فرد به زندان می رود. در مواردی که شاکی خصوصی نداشته باشد ممکن است عفو بخورد یا آزادی مشروط بگیرد. اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، عفو و آزادی مشروط مشمول این مجرم نمی شود.

وی ادامه داد: اگر جرمی از حد بگذرد، در صورت تکرار حکم اعدام هم صادر می شود؛ مثلا اگر جرم سرقت تکرار شود و از حد سرقت بگذرد، حکم تشدید و حتی در مواردی مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.

اژه ای گفت: همه بازدارندگی ها از مجازات ناشی نمی شود؛ یکی از مسیرها مجازات است و فرهنگ، جامعه، اشتغال و سایر موارد هم در بازدارندگی تاثیر دارد.

پیگیری پرونده شکایت وکیل محمد خاتمی از شریعتمداری

خبرنگاری طی نشست های قبلی، شکایت وکیل خاتمی از شریعتمداری و رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد که سخنگوی قوه قضاییه از وی شماره کلاسه پرونده را خواست. خبرنگار با ارسال شماره کلاسه پرونده به دفتر سخنگو امروز دوباره موضوع را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو سه روز قبل کلاسه به دستم رسید و درحال پیگیری موضوع هستم.

اژه ای ادامه داد: قبل از دریافت کلاسه پرونده موضوع را از دادستانی و مرکز رسانه جویا شدم که هیچکدام اطلاعی نداشتند؛ موضوع را با شریعمتداری مطرح کردم که ایشان گفت من هم شنیده ام اما احضاریه ای نیامده است.

وی اظهار داشت: با ارسال شماره کلاسه، گفتم موضوع را دنبال کنند؛ با توجه به این شماره، شکایت به سال ٨٨ برمی گردد و موضوع را پیگیری می کنیم.

دوگانگی در برخورد با تجمعات

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه  برنامه های دستگاه قضا برای برخورد با برخی تجمعات غیرقانونی چیست، گفت: یک ضرب المثلی هست که می گوید یک سوزن به خودت بزن...چرا شما به عنوان خبرنگار با برخی از موضوعات دوگانه برخورد می کنید؟

وی ادامه داد: در مورد تجمع نظرمان این است که در قانون مشخص شده چه تجمعی قانونی  یا غیرقانونی است آن چیزی که در صورت جلسات می آید حجیت ندارد بلکه آنچه به قانون تبدیل می‌شود برای ما ملاک عمل است، در مورد تجمعات باید این را فراموش نکنیم که کی و کجا و چگونه یک مراسمی برگزار میشود و حتی چه حرف‌هایی زده می شود آیا برای کسی مزاحمت ایجاد میکند یا نه؟

اژه ای ادامه داد: گاهی یک سری افراد می آیند به صورت خودجوش در پیاده رو می ایستند و حرفشان را میزنند و اعتراضشان  را اعلام می کنند و بازداشت هم نمیشوند، اما یک جایی هم شاید یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که نمیشود در آنجا تجمعی برگزار شود علی ایحال ما بنایی برای برخورد با تجمع و برخورد دوگانه نداریم.

کیفرخواست پرونده سیف صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیران بانک مرکزی گفت: پرونده مدیران بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی به دادگاه رفته اما هنوز جلسه تعیین نشد و وکلا باید پرونده را مطالعه کنند. پرونده سیف هم هنوز کیفرخواست نخورده است.

پرونده تروریستی اهواز هنوز به دادگاه نرفته است

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تروریستی اهواز گفت: در این پرونده ١٠ تا ٢٠ نفر بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه این افراد از خارج از کشور حمایت می شوند، ادامه داد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه نرفت است. ممکن است تعداد دیگری هم مرتبط با این پرونده بازداشت شوند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره حادثه تروریستی چابهار، گفت: تا دیروز که اطلاع دارم چهار نفر بازداشت هستند ( خبرنگاران گفتند سردار اشتری امروز از بازداشت ١٠ نفر خبر داد).

وی درباره ایرانی یا غیرایرانی بودن این متهمان اظهار داشت: این چهار نفری که من دیدم ایرانی الاصل بودند که یک نفر مقیم خارج است و یکی هم در ایران تردد می کند.