واکنش سازمان آزادی‌بخش فلسطین به تصمیم استرالیا برای انتقال سفارت به بیت‌المقدس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ عریقات در بیانیه ای که روزنامه «دنیا الوطن» فلسطین بخش هایی از آن را روز شنبه منتشر کرد، افزود: قطعنامه های سران اتحادیه عرب تمامی اعضا را موظف می کند، روابط خود را با کشورهایی که در صدد انتقال سفارتشان به بیت المقدس هشتند، قطع کنند.

وی در پاسخ به عادی سازی برخی کشورهای عربی از جمله امارات با رژیم صهیونیستی هم گفت: این موضوع می تواند پاداش اشغالگری و سلطه اشغالگران و نیز نادیده گرفتن خون ریخته شده شهدای فلسطینی باشد.

وی بهانه کشورهایی که می گویند عادی سازی روابط با تل آویو کمک به مردم فلسطین است، بی اساس خواند و آن را کاملا رد کرد.

در همین حال، «حنان عشراوی» عضو ارشد کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین گفت: اقدام « اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا در اعلام انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس خطرناک و تحریک آمیز است.

وی افزود: با توجه به اعدام چهارتن از جوانان فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی، استرالیا با این اقدام در واقع در جنایت جنگ رژیم تل آویو علیه مردم فلسطین شریک است.

عضو سازمان آزادیبخش فلسطین، این اقدام موریسون را در واقع باج دادن به لابی صهیونیست برای حمایت آنها در انتخابات پارلمان استرالیا دانست.

ایده انتقال سفارت کانبرا به بیت المقدس، نخستین بار اکتبر( مهرماه 97) همزمان با برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان استرالیا در ایالت ونتورث که بیش از 12 درصد آن یهودی هستند، مطرح شد.

موریسون با این اقدام درصدد بود، آرای این ایالت را به حزب خود اختصاص دهد،اما با پیروزی یک نماینده مستقل، طرح وی برای انتقال سفارت در نطفه شکست خورد.

عشراوی تصریح کرد: به رسمیت شناخته شدن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، می تواند به جایگاه استرالیا در دنیا و منافع آن بویژه در کشورهای عربی و اسلامی لطمه بزند.

موریسون سرانجام روزشنبه به رغم مخالفت های گسترده داخلی و خارجی، در پیروی کورکورانه از آمریکا اعلام کرد، سفارتش را در اراضی اشغالی به بیت المقدس منتقل می کند.

نخست وزیر استرالیا درعین حال گفت که انتقال سفارت هم اکنون انجام نمی شود اما دولت و سایر مقام های استرالیا موافق این اقدام هستند.

برخی از شخصیت ها و گروه های سیاسی در داخل استرالیا از جمله «بیل شورتن» رهبر اپوزسیون با این اقدام بشدت مخالفت کردند و آن را یک عقب ماندگی تحقیر آمیز در راستای اهداف انتخاباتی موریسون دانستند.