ضعف نظارتی بر فروشگاه های اینترنتی در ایران

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، سعید محمدی مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی به 2 سوال و گلایه پرتکرار کاربران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه چرا با افزایش نرخ دلار قیمت اجناس لحظه افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمی شود، گفت: فروشگاه اینترنتی یک خرده فروش و حلقه آخر فروش است و برای هر گروه‌ کالایی حاشیه سود مشخص و مجازی توسط دستگاه‌های نظارتی تعیین شده است. 

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی امسال مانند بحران سال 91 بود، گفت: درباره قیمت کالاها نکات و شرایط متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه در بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی تولیدکننده یا واردکننده با ارز پایین‌تر از ارز آزاد و با ارز نیمایی حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی کالا را وارد می‌کند؛ در این شرایط علیرغم کاهش قیمت دلار از حدود ۱۶ هزار تومان به 10 هزار تومان ارز تخصیص یافته به کالا تفاوتی نکرده است.

وی ادامه داد: دسته دیگر از کالاها تخصیص ارز نداشته‌اند اما قیمت گذاری آنها دست‌خوش مسائل دیگری مانند ناهمخوانی عرضه و تقاضا است؛ کالایی که 6 ماه وارد نشده، تامین کننده چون با محدودیت روبرو است کالا را با قیمت رقابتی عرضه نمی‌کند. در این زمان 2 انتخاب داریم؛ این که کالا را با قیمت بالاتر عرضه کنیم یا عرضه نکنیم مانند آیفون که در برهه‌ای قیمت آن به ۲۰ میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم دیگر کالا را عرضه نکنیم.

محمدی تصریح کرد: در حالت کلی نیز بسیاری از کالاها طی یک تا 2 ماه پیش تا حدی کاهش قیمت داشته‌اند.

*وقتی فروشگاه فقط عرضه کننده کالای تامین‌کننده است پس مسئولیت گران فروشی با کیست؟

محمدی همچنین در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در گلایه از گران‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه اعلام می‌کند که فقط عرضه کننده کالا است و قیمت‌گذاری توسط تامین‌کننده کالا انجام می‌شود، اکنون با طرح مارکت پلیس که فروشگاه به صورت رسمی ویترین و پنل مستقلی برای عرضه محصول در اختیار تامین‌کنندگان قرار می‌دهد، تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالای فروخته شده به مشتریان چیست؟ گفت: متوجه هستیم که مدل مارکت پلیس که در بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان استفاده می‌شود مدلی با رشد سریع و البته خطرناک در صورت نبود نظارت است.

محمدی گفت: قیمت‌گذاری توسط تامین کالا انجام می‌شود اما برای نظارت بر فعالیت تامین کنندگان کالا ابزار نظارتی داریم؛ در بحث قیمت‌گذاری با چند دسته کالا مواجهیم؛ نخست کالاهایی که دارای قیمت مصوب و چاپ شده هستند مانند آب معدنی که لیست قیمت های آنها را داریم و فروشنده نمی‌تواند بیش از این قیمت‌ها را درج کند؛ دوم کالایی که قیمت مصوب دارند اما قیمت پرینت شده ندارند که قیمت‌ آنها در تعزیرات و اصناف وجود دارد و اجازه گرانفروشی نمی دهیم و سوم کالاهایی که قیمت رسمی ندارند و در شرایط عادی بازار رقابتی تعیین کننده قیمت آنها است که برای این کالاها مکانیزم رقابت بین فروشندگان متعدد یک کالای یکسان و الگوریتم تشخیص قیمت نامتعارف شامل کمترین و بیشترین قیمت را برای اطلاع کاربر داریم.