نامه‌ای که دست «سلطان قیر» را رو کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر؛ حمید باقری درمنی مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
این مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده درمنی از روز شنبه ۳ شهریور ۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی بصورت علنی برگزار شد. این پرونده فساد اقتصادی شامل ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم بود.
عناوین متعدد مجرمانه در پرونده درمنی
در پرونده فساد اقتصادی کلان درمنی عناوین مجرمانه متعددی قید شده بود؛ از کلاهبرداری ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی با ایجاد شبکه چند نفری تا سردستگی شبکه کلاهبرداری ده‌ها میلیاردی از بانک ملی ایران و ...
درمنی در هدایت شبکه فساد اقتصادی خود و برای پیشبرد اعمال غیرقانونی و کلاهبرداری‌هایش از حربه‌ها و شگردهای خاصی استفاده می‌کرد؛ در این گزارش پیرامون یکی از اقدامات متقلبانه این مفسد اقتصادی، اسنادی منتشر می‌شود.
ادعای درمنی در جلسه هفتم دادگاه: اموال و مستغلاتی ندارم!
در جریان برگزاری جلسات دادگاه درمنی، نامبرده مدعی بود اموال منقول و غیرمنقول چشمگیری ندارد؛ از جمله آنکه در هفتمین جلسه دادگاه به تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷، نماینده دادستان خطاب به درمنی گفت: فعالیت اقتصادی خود را درشرایطی که شما ممنوع‌المعامله بودید بفرمایید. ما در این زمینه توضیح قانع کننده‌ای نشنیدیم در حالیکه در سهم هر ایرانی از یارانه ماهانه ۴۵ هزار تومان است درآمد متهم بر چه مبنایی بوده است؟ و چه تخصصی داشتند که توانستند این درآمد را داشته باشند؟ طبق گفته خودشان یک میلیارد برایشان پول خرد است.
درمنی پاسخ داد: من واقعا تعجب می‌کنم اگر درآمد و استطاعت مالی داشتم که با تودیع وثیقه در زندان نبودم. می‌گویند ابر بدهکار بانکی در زندان مانده است.
همانطور که در بالا ملاحظه شد، درمنی در جلسه دادگاه ادعا کرد، حتی استطاعت وثیقه‌گذاری را به سبب ضعف مالی ندارد. اما آیا اینچنین بود؟ یعنی درمنی که از او به عنوان بزرگترین مفسد اقتصادی و سرشبکه باند کلاهبرداری بانکی و نفتی یاد می‌شد، واقعا اموالی برای وثیقه‌گذاری در زمان بازداشت نداشت؟
در ادامه همان جلسه هفتم دادگاه درمنی، قاضی از یکی سرنخ مهم کشف شده سخن می‌گوید که در همان لحظات لو رفتن ان در ایام تحقیقات پرونده باعث می‌شود این کلاهبردار بزرگ روزهایی را در شوک فرو برود و رو شدن دستش را به تماشا بنشیند قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا نامه‌ای که در زندان نوشته‌ای و اموالت را به نام افرادی زدی قبول داری؟
درمنی که همه چیز را در مورد نامه لو رفته می‌داند با لکنت پاسخ داد: نامه را قبول دارم.
در همان زمان نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در این زمینه گفت: این نامه در زندان نوشته شده و براساس آن مالکیت منتقل شده است؛ من در تعجبم که متهم به یاد نمی‌آورد که باقی اموال را به نام چه کسانی منتقل کرده است. این اموال به نام هشت نفر منتقل شده است و علت این کار ممنوع‌المعامله بودن متهم قید شده است.
اما ماجرای این نامه که در جلسه هفتم دادگاه درمنی مطرح شد، چیست؟ ماجرای انتقال اموال از سوی درمنی به نام هشت نفر دیگر چیست؟ این اموال چرا از سوی درمنی به نام هشت نفر دیگر منتقل شده است؟ درمنی در نامه مزبور قید کرده که به سبب ممنوع المعامله بودن این اموال را انتقال می‌دهد، اما آیا واقعا اینچنین بود؟
نامه‌ای که دست سلطان قیر را رو می‌کند
حمید باقری درمنی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ در حالیکه در بازداشت بود، نامه‌ای را برای فردی به نام «علی زینلی» می‌نویسد و در آن تصریح می‌کند: اینجانب در مدت حدود ۱۵ سال گذشته به افرادی شامل: آقایان محمد فخاری تبار و عباس فخاری تبار و علیرضا مسلمی و کیانوش افشین و محمد باقری درمنی و مجید سید بخت و فرزاد سید بخت و محمود عسکری و جواد باقری و حمید بیابانی و چند نفر دیگر که اعلام خواهم نمود اطمینان نموده و اموالی که با ثمن معامله از طرف اینجانب پرداخت شده را به نام آقایان به دلیل ممنوع المعامله و اعتمادی که داشته‌ام سند زده‌ام.
همانطور که مشاهده می‌شود، باقری درمنی در نامه فوق به تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ادعا می‌کند که اموالش را طی ۱۵ سال قبل از آن، به دلیل ممنوع‌المعامله بودن به نام افرادی سند زده است. این در حالی است که تاریخ ممنوع المعامله شدن باقری درمنی، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ است؛ حال آنکه او از سال ۱۳۸۰ به بعد مشغول سند زدن اموالش به نام شرکایش است.
اما چرا باقری درمنی از سال ۱۳۸۰ به بعد اقدام به انتقال اموالش به اشخاص دیگر کرده است؛ بگونه‌ای که در جلسه هفتم دادگاهش به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ در پاسخ به قاضی می‌گوید حتی استطاعت وثیقه‌گذاری را به سبب ضعف مالی ندارد.
پاسخ به سوال فوق را باید در همان حربه‌ها و شگردهای خاص شبکه فساد باقری درمنی جستجو کرد؛ این فرد به عنوان سردسته باند کلاهبرداری کلان بانکی و نفتی، تلاش می‌کرد تا حد مقدور ردپایی از خود در معاملات متقلبانه به جای نگذراد؛ این شگرد باقری درمنی در حدی بود که حتی او اموالش را به نام شرکایش منتقل می‌کرد.
باقری درمنی برای پیشبرد اعمال متقلبانه و کلاهبرداری‌های خود اموالش را به نام اعضای باندش سند زده و این اقدام را با استظهار و پشتوانه ماده ۱۹۷ قانون مدنی انجام داده است. این در حالی است که این مفسد اقتصادی به اصل ۴۰ قانون اساسی توجه نداشت که تصریح می‌کند: هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اموال و مستغلاتی که درمنی از سال ۱۳۸۰ به بعد با اهداف خاص به نام عناصر باندش سند زده است
در ادامه به اموال و مستغلاتی می‌پردازیم که «حمید باقری درمنی» مفسد کلان اقتصادی، آن‌ها را در راستای پیشبرد اقدامات شبکه فساد اقتصادی‌اش، به نام اعضای باند متبوعش منتقل کرده است و در نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ خطاب به «علی زینلی» به ذکر آن‌ها پرداخته است.
درمنی در بخشی از نامه مزبور همچنین، نسبت به خیانت در امانت اعضای باندش در اموالی که برای ردگم کنی به نام آن‌ها منتقل کرده، انتقاد دارد.
در بخشی از نامه «حمید باقری درمنی» خطاب به «علی زینلی» مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ آمده است:
اولاً: ملک واقع در سرخرود که با پرداخت ثمن معامله از طرف اینجانب و پرداخت هزینه‌ها و گرفتن مجوزات بابت ساخت از طرف اینجانب پرداخت شدهء است و آقای فخاری می‌بایست وکالت نامه‌ای تنظیم می‌نمود و در آن قید می‌نمود که بر اساس سپرده‌ای که بعد از وکالت نامه از طرف موسسه آرمان داده می‌شود چنانچه به هر دلیل ابطال و یا پس داده شود وکالتنامه خود به خود باطل و ملک مربوط به آقای فخاری که امانت دار اینجانب بوده است مسترد می‌شد
دوماً: در خصوص ملک کن که طبق اسناد مشخص می‌باشد اینجانب چه مبلغ به آقای مقدم بابت ثمن معامله ملک فوق داده‌ام و ملک به صورت قانونی متعلق به اینجانب می‌باشد و ایشان ملک فوق را بابت تنظیم قراردادی که فی ما بین شرکت نفت جی بوده است به صورت صورت جلسه و وکالتنامه گذاشته است و از آنجایی که ضمانت نامه بانک گردشگری توسط آقای اثباتی وکیل، به شرکت نفت جی عودت داده شده است و به تبع آن خود به خود صورت جلسه‌های صورت گرفته و وکالت نامه تنظیم شده باطل می‌گردد...
سوماً: ملک اندیشه که کل ثمن معامله از طرف اینجانب پرداخت گردیده است و مربوط به اینجانب می‌باشد و با اقدام خلاف آقای محمد فخاری باعث ایجاد مشکلات برای اخوی اینجانب حمید باقری درمنی شده است.
چهارماً: ۱۰ واحد از املاک خیابان شیخ بهایی که متعلق به اینجانب می‌باشد
پنجماً: ملکی در ساری حدود ۵ واحد به نام آقای محمد فخاری تبار شده است که خالی می‌باشد
ششماً: ملکی در شهرک غرب که طبق صورت جلسه متعلق به اینجانب می‌باشد
هفتماً: ملک توپخانه که به نام آقای فخاری‌تبار می‌باشد ولی متعلق به من است
هشتماً: ملکی در ساری که به آقای یاوری داده شده ..
باقری درمنی در پایان این بخش از نامه خود، تصریح کرده که اموال دیگری دارد (ولی حضور ذهن ندارد که مشخصات آن چیست) که به نام فخاری تبار کرده است؛ از جمله او به ملکی در شهریار اشاره می‌کند.
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: املاکی که قابل واگذاری می‌باشد شامل ملک اندیشه و ملک توپخانه و ملک شهریار و ۱۱ فقره امتیاز دارآباد می‌باشد که ارزش آنان اگر چنانچه اینجانب بخواهم بیش از بدهی‌ها (منظور از بدهی همان کلاهبرداری هاست) مربوط به آقای فخاری تبار دربانک پارسیان و ملی می‌باشد.
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: چندین معدن به نام عباس فخاری تبار و آقای سید بخت از محل پول‌های اینجانب خریداری و ماشین آلاتی نیز از محل منابع اینجانب خریداری شده است که پرداخت به آقایان کاملا مشخص می‌باشد...
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: همانطور که می‌دانید کلیه اموالی که علیرضا مسلمی دارد مربوط به اینجانب می‌باشدهمچنین املاکی شامل ملک دربند که اینجانب از آقای طاهریان خریداری نمودم و نیز ملک سرخرودی که وکالت یکساله به نام زده است...
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: املاک دیگری شامل دو قطعه ملک در ساری و پمپ بنزین در کمربندی آمل و بابل، ملک در ساقدوش که ثمن را اینجانب به آقای حیاوی داده‌ام و ملک فعلا در اختیار آقای مسلمی می‌باشد. در خصوص ملک ظفر که به نام آقای مسلمی می‌باشد و پول آن را نیز اینجانب پرداخت نموده‌ام و نیز ملک بوسنی که جای طلب از آقای صدوقی که ۱۳ میلیارد تومان داده‌ام چندین ملک به نام آقای مسلمی زده شده است شامل ملک خیابان نفت و ملک درساوه و ملکی در بوسنی هرزگوین که ایشان بدون اجازه اینجانب به نام خانمشان زده است. در خصوص ملک ۴۰ واحدی در بابلسر نیز حساب و کتابش مشخص گردد. در خصوص املاکی که ۱۰۳ قطعه در شهرک نازی می‌باشد نیز وکالتنامه بلاعزل داده شود؛ در خصوص ملک نسیم شهر وکالتنامه وکیل داده شود... چندین قطعه ملک وردآورد نیز به نام آقای مسلمی شده بود که در خصوص ملک فوق نیز وکالتنامه بلاعزل زده شود.
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: در خصوص املاک به نام آقای محمد باقری درمنی نیز از ایشان دو قطعه باغ در دماوند می‌باشد که وکالتنامه گرفته و پیگیری آزاد سازی ملک فوق از طریق بانک کشاورزی و منابع طبیعی شده تا تبدیل به سند تک برگی گردد در ضمن صورت جلسه منعقد نمایید که ملک متعلق به اینجانب بوده و ثمن معامله را اینجانب داده‌ام
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: در خصوص سهام پالایشگاه وکالت بلاعزل از آقای محمود عسکری و فرزاد سید بخت و حمید بیابانی و آقای مسلمی بگیرید
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: نسبت به ملک خیابان شریعتی بابت تخلیه و نسبت به ملک شهرک غرب نسبت به تخلیه اقدام قانونی انجام داده.
همانطور که مشاهده شد، «حمید باقری درمنی» مفسد دانه درشت اقتصادی و سرشبکه باند کلاهبرداری بانکی و نفتی، بر خلاف ادعاهایش در جلسات دادگاه مبنی بر عدم استطاعت مالی، صاحب اموال و مستغلات نجومی زیادی بوده است که می‌توان به وی لقب سلطان املاک را هم داد خود در نامه مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ خطاب به «علی زینلی» به این امر صحه می‌گذارد؛ اما این مفسد دانه درشت، اموال و املاک فوق‌الذکر را بر اساس شگرد خاصی برای پیشبرد پروژه شبکه پیچیده فساد اقتصادی و کلاهبرداری‌اش، از سال ۱۳۸۰ به بعد به نام عناصر باند متبوع خود منتقل کرده بود.
البته این شگرد درمنی برای استمرار فساد اقتصادی‌اش، در پایان به ضررش تمام شد و تعدادی از عناصر باندش در امانت خیانت کردند؛ خیانتی که برای این مفسد اقتصادی بسیار گران تمام شد و او را واداشت تا در بخش پایانی نامه‌اش زبان به تهدید عناصر باندش بپردازد و ضمن تفویض ماموریت به زینلی برای طرح دعوی از عناصر خائن باند فاسد اقتصادی‌اش، خطاب به آن‌ها بنویسد: دیگر انتظار صبوری کردن از من نداشته باشید، به امید دیدار در شرکت نه در زندان. خداحافظ همگی.
گفتنی است در این گزارش صرفا به املاک موجود در یک نامه اشاره شده است.
