همکاری با تلگرام در راه‌اندازی گرام، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: یکی از مهمترین عوامل فیلترینگ تلگرام احساس خطر اقتصادی جدی ناشی از فعالیت آن بود که متأسفانه در فضای غبارآلود هیاهوهای سیاسی به حاشیه رانده شد و مورد غفلت قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ به دنبال انتشار و ترجمه سند راهبردی تلگرام و تاکید آن بر راه اندازی ارز رمزپایه گرام تا مارس ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۷) و خطر جدی آن برای اقتصاد کشور تصمیم جدی بر فیلتر تلگرام گرفته شد و اجرا شد و سبب افت شدید سهام تلگرام و ضرر ۹.۵ میلیارد دلاری این شرکت شد و در نتیجه عرضه این ارز رمز به نیمه سال ۲۰۱۹ (خردادماه ۱۳۹۸) موکول شد.

وی ادامه داد: نکته مهم آنجاست که تلگرام به پشتوانه کاربران ایرانی پر تعدادش به روش سرمایه گذاری ICO مبتنی بر ارز رمز وارد شده است که بر مبنای آن طی یک برنامه زمانبندی در صورت تحقق ارائه ارز رمز خود موفق به جذب ده میلیارد دلار (صد میلیارد تومان) سرمایه خواهد شد و در گام اول در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ سندی به امضای مدیرعامل تلگرام، پاول دورف و برادرش، نیکولا در سایت رسمی کمیسیون بورس و تبدلات ایالات متحده (SEC) مبنی بر جذب سرمایه برای توسعه بلاک چین TON و پیام‌رسان تلگرام به مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار به ثبت رسید. این سهام بهادار با عنوان «توافقنامه خرید برای ارز دیجیتال» امضا شده بود. حسب اطلاعات موثق واصله تا کنون نیز دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است.

به گفته وی، نکته مهم آنجاست که تلگرام تنها به شرط حفظ تعداد کاربران فعلی خود خواهد توانست به ۸ میلیارد دلار باقیمانده دست یابد.

وی گفت: بنابراین تلاش تلگرام برای ارائه نسخه های بدون فیلتر اصلا برای دلسوزی برای مردم کشور ما نیست بلکه برای حفظ منافع خود است که متأسفانه در این راه تعدادی از کانال داران معروف تلگرام را برای همراهی با خود با صرف هزینه های کلان در دوبی و بعضا در ایران به میهمانی های اشرافی دعوت و به آنان قول سودهای کلان در صورت موفقیت در حفظ کاربران تا زمان عرضه عمومی گرام داده است. متأسفانه اخباری از همکاری برخی نهادهای مالی داخلی نیز با این پروژه منتشر شده است.

جوادنیا افزود:‌ بنابراین کاملا شفاف است که تلگرام و شرکای داخلی وی در جلوگیری از مهاجرت کاربران به نرم افزارهای دیگر حتی نرم افزارهای خارجی مقاومت جدی کند.

به گفته وی، همچنین ملاحظه شد علیرغم اذعان نشریه آمریکایی فارین پالیسی به نقش اصلی تلگرام در سقوط ارزش پول ملی ایران در نوسانات دلار سانسور خبری شدیدی در خصوص آن حکمفرما شد و هیچ مانور خبری خاصی برای اطلاع رسانی عمومی مردم به ویژه در تلگرام نشد و کاربران تلگرام هنوز در فضای ذهنی که تلگرام برای آنها ساخته است زندانی هستند و از این واقعیات غافلند.

جوادنیا افزود: و الا هیچ یک از هموطنان حاضر نمی شود کمک خود را به ابزاری که سبب این همه مشکلات اقتصادی برای مردم شده است ادامه دهد.

وی ادامه داد: حال نکته بسیار مهمتر تأثیر ارائه گرام در اقتصاد کشور است. وقتی گرام ارائه شود با اعتمادسازی کاذب تلگرام با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غافلانه برخی مسئولان مردم به شدت به خرید این ارز هجوم خواهند آورد و در مدت زمان کوتاهی حجم زیادی از دارایی مردم در اختیار شرکت خارجی صهیونیستی قرار می گیرد که دقیقا از همین نقطه تهدیدات اقتصادی تلگرام آغاز می شود.

جوادنیا ادامه داد: تلگرام در واقع در این شرایط جانشین سیستم بانکی کشور خواهد شد و امکان تعیین ارزش پول ملی کشور و تعیین هر سیاستی برای اقتصاد کشور را در دست خواهد گرفت و کافی است از ناحیه آمریکا مورد تحریم قرار گیرد و دارای عده کثیری از مردم را بلوکه خواهد کرد.

به گفته وی، این حرفها آمریکاهراسی نیست بلکه تجربه تاریخی کشور ماست که هر فرد دلسوز را به فکر وا می دارد.

دستگاه قضایی چشم بیدار نظام است و به دقت این روند را رصد کرده است و این معاونت با تأسی به مقام معظم رهبری ابتدا با اعتماد به فهم و بصیرت انقلابی مردم در آستانه حماسه نه دی با بیان صریح و بی پرده خطرات یادشده که در واقع امنیت کشور و اصل نظام را نشانه رفته است، مردم را به خلق حماسه نه دی دیگر در فضای مجازی و مهاجرت یک باره از تلگرام به سایر شبکه های اجتماعی و به ویژه پیام رسانهای توانمند داخلی و کورکردن چشم دشمنان نظام و به شکست کشاندن این حمله اقتصادی دعوت می نماید.

وی ادامه داد: در گام بعدی نیز هشدار جدی خود را نسبت به افراد و مؤسساتی که با وعده مشارکت در سهام گرام، دست خیانت به سمت مدیران تلگرام دراز کرده اند اعلام می دارد و تذکر جدی می دهد که این امر اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظام اقتصادی کشور است و هر چه سریعتر راه خود را از راه تلگرام جدا کنند و الا با برخورد قاطع و بدون اغماض خادمان ملت در دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

به گفته وی، همچنین به افرادی که حسب برخی گزارشهای واصله از داخل کشور درارائه پروکسی پرسرعت به تلگرام همکاری می کنند هشدار داده می شود که جرم آنان نیز کمتر از آن دسته اول نیست و هر چه سریعتر قبل از برخورد قانونی ارائه خدمات خود به این جنگ افزار اقتصادی را متوقف کند.

وی ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد سایر مسئولان فضای مجازی کشور نیز هر چه سریعتر تکلیف این نرم افزار صهیونیستی را تعیین کنند و از هرگونه اعطای مهلت بیشتر برای تداوم نقشه های شوم اقتصادی این نرم افزار که ناخواسته منجر به حفظ منافع اقتصادی آن و تسلط بر اقتصاد کشور شود خودداری کند و در ایجاد این حماسه از مردم غیور کشور و صنعت پیام رسانی قوی داخلی که با تمام توان نسبت به قطع وابستگی کشور به بیگانه اعلام آمادگی نموده اند عقب نمانند. در غیر اینصورت در پیشگاه خداوند متعال و مردم غیور و شهید پرور کشور و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشند.