چرا اعتبارنامه هیچ نمایندهای از مجلس هفتم تا دهم رد نشده؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، با وجود کشمشهای زیادی که در هر دوره از مجلس شورای اسلامی برای تأیید اعتبارنامه نمایندگان به‌وجود آمده، اما با این حال از مجلس اول تا ششم، 18 اعتبارنامه رد شد، اما از مجالس هفتم تا دهم، اعتبارنامه هیچ نمایندهای رد نشده است.
مرگ مشکوک زهرا نویدپور دوباره اسم سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی را سر زبانها انداخت. خدادادی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مدت کوتاهی بازداشت می‌شود. همین سابقه باعث می‌شود اعتراض به اعتبارنامه او از سوی شعبه 13 بررسی اعتبارنامه نمایندگان برای مجلس هشتم رد شود. اما اعتبارنامه این نماینده در جلسه غیرعلنی مجلس موردبحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تأیید شد. یادآوری چگونگی تأیید اعتبارنامه نماینده ملکان باعث شد این سؤال در افکار عمومی طرح شود که چگونه اعتبارنامه یک نماینده پرحاشیه تأیید شده است؟
اعتبارنامه چیست؟
بر اساس ماده 65 تا 74 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور باید بعد از برگزاری هر دوره انتخابات، برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند. این اعتبارنامه به این عنوان است که صلاحیت نماینده به‌صورت قانونی تأیید شده است. به همین منظور، شعب 15 گانهای برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و به مدارکی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته یا پس از انتخابات به دست آمده، رسیدگی می‌شود. همچنین هریک از نمایندگان هم که به اعتبارنامه دیگری معترض باشند، باید ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به شعب مذکور اعلام کند. این شعب نیز رأی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم میکنند و پس از قرائت گزارش شعب در مجلس، اگر همچنان نمایندگان بر اعتراض خود اصرار بورزند، این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود و وی نیز فرصت دارد از خود دفاع کند. اما تا زمانی که اعتبارنامه نماینده تصویب نشده باشد، حق دادن رأی در خصوص مصوبات مجلس را ندارد.
دوره هفتم؛ یک نفر مقابل 18 نفر!
از دوره اول مجلس اول شورای اسلامی تا دوره ششم، در مجموع 18 اعتبارنامه رد شده است. از دوره هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ منتخبی رد نشد، اما در هر یک از این دوره‌ها درباره برخی از اعتبارنامه‌ها تشکیک‌هایی مطرح می‌شد، ولی سرانجامی جز تأیید اعتبارنامه وجود نداشته است.
در دوره هفتم مجلس، فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بیسابقه، نسبت به اعتبارنامه 18 نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‌ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.
دوره هشتم مجلس شورای اسلامی
اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادی نماینده ملکان بازداشت و یک هفته بعد با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. هرچند خدادادی پس از آزادی اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به‌خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش یک هفته بازداشت شده است، اما با برگزاری مجلس هشتم، تصویب اعتبارنامه او به مشکل برخورد. فاطمه آلیا اعتبارنامه او را مورد اعتراض قرار داد و از همین رو، شعبه 13 بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روحالله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد.
در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ 23 مردادماه سال 87 مورد بررسی قرار گرفت و با عقبنشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با 149 رأی مثبت، 77 رای منفی و 17 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر تأیید شد. با پایان این دوره از مجلس، خبری از نتیجه بررسی پرونده منجر به بازداشت خدادادی نشد، اما صلاحیت او در انتخابات دوره نهم از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی
در این دوره از مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه 11 نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلی، نماینده وقت به اعتبارنامه علی علیپور، منتخب جوان مردم مبارکه، سید مهدی موسوی‌نژاد، منتخب دشتستان، حبیب برومند، منتخب پارس‌آباد و بیله سوار و فتح‌الله حسینی، منتخب قصرشیرین و سرپل ذهاب اعتراض کرد. البته الیاس نادران نیز او را در اعتراض به اعتبارنامه علیپور و موسوی‌نژاد همراهی کرد. علیپور هم در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلی، نادران و 23 نماینده دیگر اعتراض کرد.علیپور متهم به محکومیت جزایی 9 ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. شعبه 13 نیز به این استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کمیسیون تحقیق آن را تأیید کرد و علیپور بعد از آنکه اعتراض خود به اعتبارنامه 23 نماینده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزای او به جریمه نقدی تبدیل شده است. در نهایت اعتبارنامه او با 150 رأی موافق تصویب شد.
با این وجود، زهره طبیبزاده، نماینده تهران پس از رأی در تذکری با استناد به ماده 23 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:« بنده نسبت به رفتار آقای عزیزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق اعتراض دارم. بعد از بیان سخنان موافق و مخالف درباره اعتبارنامه نمایندگان، آقای عزیزی جلوی میزها راه می‌رفت و می‌گفت سفید بیندازید. وی نمی‌توانست چنین رفتاری کند، چرا که این رفتار توهین به شعور نمایندگان است. به این ترتیب و بنا بر مستنداتی که توکلی و نادران نشان دادند، فعلاً از جمع نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که از فیلترهای مختلف نظارتی از جمله شورای نگهبان و کمیسیون تحقیق عبور کرده‌اند، یک نفر دارای دو محکومیت قطعی در محاکم قضایی است و از این پس در کنار 289 نماینده دیگر که چنین جرائمی را مرتکب نشده‌اند، به امر تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها مشغول خواهد بود.»
اعتبارنامه حبیب برومند، موسوی‌نژاد و فتح‌الله حسینی هم که از سوی احمد توکلی مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غیرعلنی تصویب شد. اما به گفته توکلی، اعتبارنامه حبیب برومند در مجلس چهارم هم رد شده بود.
با این وجود، مهدی موسوی‌نژاد، علی علیپور و فتح‌الله حسینی به رد اعتبارنامه توکلی مصر بودند و میگفتند اعتراض توکلی وجهه آن‌ها را در حوزه انتخابیه‌شان خدشه‌دار کرده است. بنابراین، موسوی‌نژاد روی تحصیل توکلی در انگلیس با همراهی خانواده، بورسیه و ارز دولتی دست گذاشت. اما حسین نجابت و علی لاریجانی، رئیس مجلس از توکلی دفاع کردند و بعد از گذاشت یک ماه از آغاز به کار مجلس نهم و با 204 رأی موافق، اعتبارنامه توکلی تصویب شد.
البته زهره طبیبزاده نوری و حسین نجابت، نمایندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزی، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نیز متقابلاً به اعتبارنامه آن‌ها اعتراض کرد. علاءالدین بروجردی، منتخب مردم بروجرد و جواد کریمی قدوسی، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه یکدیگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگی در نهایت به تأیید بهارستانیهای دوره نهم رسیدند.
دوره دهم مجلس شورای اسلامی
اظهارات نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه دردسری برای تصویب اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم شد. بعد از انتخابات سال 94 فیلم سخنرانی از او منتشر شد که گفته بود:«مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود» او همچنین اظهار کرده بود که مجلس جای سوسولبازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل کاری نتواند بکند، آن یکی کار را میتواند بکند.
اظهارات ضد زن قاضی پور واکنشهای گستردهای را در برداشت و حتی کمپینی در جهت رد اعتبارنامه او تشکیل شد. زهرا نژادبهرام، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات او گفت: آقای قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود. وقتی ایشان تفکرش بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد، و پاسخش هم رد اعتبارنامه است. با این حال، به گزارش ایسنا شعبه یک اعلام کرد که اعتبارنامه قاضی‌پور با اتفاق آرا ( نه اکثریت آرا) تصویب شد.
البته مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران به نحوه اعلام اعتبارنامه‌ها اعتراض کرد و آن را مخالف آیین‌نامه داخلی مجلس دانست و توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه باید هر اعتبارنامه به‌صورت جداگانه بررسی شود، ما می‌خواهیم نماینده حوزه‌های انتخابیه را بشناسیم اما یک جا رأی‌گیری کردن برای 19 نماینده این امکان را فراهم نمی‌کند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس این اعتراض را وارد ندانست و گفت که چون اعتبارنامه‌ها در شعب تصویب شده، کسی در مجلس حق اعتراض ندارد، اگر فردی اعتراض داشت باید قبلاً آن را به شعب ارائه می‌داد.
بعد از انتخابات میان‌دوره مجلس دهم، چهار نفر از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتی داشتند و در نهایت موافقت خود را با تأیید اعتبارنامه او اعلام کردند. اما عبدالرضا هاشم‌زایی در صحن علنی مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن کامران گفت که من به صلاحیت ایشان اعتراضی ندارم، بلکه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و امیدوارم کمیسیون تحقیق آن را بررسی کند. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: این اعتراض به صلاحیت شخصی حسن کامران نیست و لذا اعتبارنامه ایشان تأیید می‌شود.
اما چرا اعتبارنامه هیچ نمایندهای از مجلس هفتم تا دهم رد نشده است؟ آیا قانون و آیین‌نامه مجلس ایراد دارد یا کدخدامنشی و رودربایستی نمایندگان به تایید همه اعتبارنامه‌ها انجامیده؟ این موضوعی است که ایرناپلاس تلاش می‌کند در آینده به پاسخ آن بپردازد.
