طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی به دنبال چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی»در هفتم بهمن ماه گذشته به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار 'چارچوب‌مند' کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن 'وکیل انتخابی' به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و 'کاهش زمان بازداشت موقت' برای این گونه متهمان شده اند.
در این اصلاحیه 'اعمال' تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شده است.
داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.
«قانون جرم سیاسی» در جلسه علنی 20اردیبهشت ماه 1395مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه همان سال از سوی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد.
با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگر ایرنا با محمود صادقی نماینده مردم تهران و یکی از فعالان در طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی به گفت وگو نشست.
محمود صادقی در خصوص ضرورت طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی گفت: قانون فعلی کارایی لازم را نداشت، از این رو بنده به همراه جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و با بیش از 50 امضا به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم.
وی افزود: در این مورد از وزیر دادگستری سوال کردیم و متوجه شدیم که قانون مشکلات و موانعی دارد که باید این مشکلات و موانع رفع شود. در این طرح اصلاحی تاکید کردیم کسی که متهم به جرم سیاسی است حق برخورداری وکیل انتخابی خود را دارد و نمی توان این اختیار وی را محدود کرد.
صادقی بیان داشت: مهم‌ترین قسمت طرح جدید، دادن این حق به متهم است که بتواند ادعا کند اتهامش سیاسی است. در طرح قبلی این مورد به وضوح دیده نشده بود. اما در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است و قاضی هم باید قرار صادر کند. قراری هم که قاضی صادر میکند قابل اعتراض و تجدید نظر است. بنابراین در این بخش نوعی نظارت قضائی هم ایجاد شده است.
وی افزود: در ماده اول در بحث تعریف جرم سیاسی هم تغییراتی اعمال شده است. قانون اینجا به تعبیر حقوقی جنبه شخصی دارد. ما این جنبه را به عینی تبدیل کردیم. یعنی اینکه در نقد نهادهای سیاسی باشد، مسلحانه و خشونت‌آمیز نباشد، کافی است و لازم نیست برای رسیدن به نیت فرد کنکاش ذهنی انجام شود. این بخش یعنی جنبه عینی دادرسی را از اعمال سلیقه دور میکند. از طرفی مصداق‌ها را توسعه دادیم؛ سه اتهام رایجی که متهمان به آنها محکوم می‌شوند مثل اقدام علیه امنیت ملی ذکر و با شروط ماده اول جزء مصادیق جرم سیاسی تلقی شدند.
صادقی اضافه کرد: موضوع دیگر امکان انتخاب وکیل است. در قانون قبلی در این زمینه تصریح نشده بود. در طرح جدید تصریح شده که متهم حق آزادانه انتخاب وکیل را دارد. موضوع اولویت‌دادن محکومان به جرائم سیاسی در برخورداری از عفو و بخشودگی هم مطرح شد. این نیز جزء اصلاحاتی است که در طرح جدید وجود دارد.
نماینده مردم تهران افزود: اما بحث اساسی دیگری که در اصل 168 قانون اساسی هم آمده، مساله هیئت منصفه است. در این اصل گفته شده است که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود. بحث هیئت منصفه در این قانون مطرح شده اما به آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. آیین دادرسی کیفری هم به قانون مطبوعات ارجاع داده است. بنابراین نظر هیئت منصفه فعلی جنبه مشورتی دارد و برای قاضی لازم‌الاعتبار نیست. اما نظر حقوقی من و بسیاری از دوستان حقوق‌دان این است که هیئت منصفه نباید نقش تشریفاتی داشته باشد و بر اساس اصل 168 باید از نقشی مطابق با عرف دنیا برخوردار باشد. به دنبال اصلاح این بخش هم بودیم اما چون نظر شورای نگهبان را می‌دانستیم، ترجیح دادیم که اصل طرح با مشکل روبه‌رو نشود.
وی افزود: اما در بخش دیگر از این طرح، در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی ترکیب مرکب از پنج قاضی را پیش‌بینی کردیم. این تعدد قاضی تا حدودی میتواند خلأ هیئت منصفه را پر کند تا رأی شکل جمعی به خود بگیرد. طرح را در سامانه قانون‌گذاری گذاشتیم و حدود 56 نماینده طرح را امضا کردند. از طیف‌های مختلف هم بودند. این طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و بعد از وصول شدن هیئت رئیسه به کمیسیون قضائی رفت.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال آینده این طرح در مجلس را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: از لحاظ محتوا در مجلس تفاهمی وجود دارد اما با توجه به اینکه مجلس در سال آخر دوره خود می باشد از این جهت باید تلاش شود که نوبت به بررسی این طرح در دستور کار قرار گیرد، البته در این کمیسیون با تراکم طرح و لایحه هم مواجه هستیم اما امیدواریم که این طرح به تصویب نهایی برسد.
اصلاحات قانون جرم سیاسی
براساس ماده یک قانون جرم سیاسی، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به نظام را داشته باشد، جرم محسوب می‌شود.
در این قانون آمده است:
ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اکاذیب
در طرح اصلاحی نمایندگان مجلس تصریح شده است که باید بین جرایم عمومی و امنیتی تفکیک قائل شد تا هر جرمی را نتوان به دایره جرایم سیاسی اضافه کرد. جرایم امنیتی را هم نباید داخل جرایم سیاسی تعریف کرد تا جنبه امنیتی بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این اصلاحیه سه تبصره جدید به قانون جرم سیاسی اضافه کرده‌اند که به شرح زیر است:
تبصره1- متهم حق انتخاب آزادانه ی وکیل خود را دارد. مراجع قضایی مکلف به پذیرش وکیل تعرفه شده از سوی متهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه، از قبیل محدودیت مقرر در تبصره ی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ممنوع است.
تبصره2- هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه در هریک از مراحل رسیدگی حق گرفتن وکیل از متهم سلب یا متهم از هر یک از حقوق دیگر مصرح در این قانون محروم شود، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و به علاوه در مرتبه‌‌ی اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و در مرتبه‌‌ی دوم موجب انفصال از شغل قضایی برای قاضی مربوط خواهد بود.
تبصره3- اظهار نظر قبلی هریک از اعضای هیات منصفه له یا علیه متهم در پرونده خاصی به هر شکل که صورت گرفته باشد، مانع شرکت آن عضو در رسیدگی به آن پرونده ی متهم خواهد بود. در صورت شرکت چنین عضوی در هیات منصفه حکم صادره فاقد اعتبار خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده (5) قانون جرم سیاسی را اصلاح کرده و اعلام سیاسی بودن جرم را از جمله حقوق متهم برشمرده‌اند. متن این اصلاحیه به شرح زیر است:
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را هنگام تفهیم اتهام و انجام تحقیقات در دادسرا یا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه مطرح کند. مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده طی قراری در این مورد اظها رنظر میکند. قرار صادره از دادسرا ظرف 10 روز در دادگاه کیفری یک و قرار صادره از دادگاه ظرف 10 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.
براساس ماده (5) قانون جرم سیاسی،«تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر میکند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
همچنین نمایندگان مجلس در طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی، سه بند از ماده 6 قانون فعلی را تغییر داده‌اند. نمایندگان همچنین دو بند جدید به این ماده اضافه کرده‌اند.
براساس بند ث قانون جرم سیاسی، در حال حاضر ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
اما طراحان در این بند با برداشتن شرط و شروطی که پیشتر برای بازداشت و حبس انفرادی مجرمان سیاسی، به صورت مطلق تاکید کرده‌اند بازداشت مجرمان سیاسی و همچنین حبس آنان به صورت انفرادی ممنوع است که این مساله براساس اظهارات صادقی میتواند موجبات تامین حقوق متهمان را فراهم آورد.
بند (ج) ماده (6) نیز به شرح مقابل اصلاح شده است: «حق ملاقات و مکاتبه با وکیل و بستگان نزدیک در طول دوره‌ی تحت نظر، بازداشت و حبس حداقل به میزان هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دوبار با رعایت شئون زندانی و خانواده‌‌ی او طبق آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» در حالیکه در قانون فعلی این بند به این شرح است: «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بند نیز با ذکر دقیق‌تر نحوه مکاتبه متهمان و محکومان جرم سیاسی، کوشیده‌اند از تضییع حقوق این افراد در زندانها و بازداشتگاه‌ها جلوگیری به عمل آورند.
طراحان اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بند (چ) ماده (6) نیز علاوه بر موارد قبلی، حق استفاده از «اینترنت» و «تلفن» را برای متهمان به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین بند مذکور به شکل زیر اصلاح می‌شود:
حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون، اینترنت و تلفن در طول مدت حبس.
در اصلاحیه جدید دو بند «ح» و «خ» نیز به ماده (6) افزوده شده تا تعداد بندهای این ماده به عدد 9 برسد.
بندهای (ح) و (خ) به شرح زیر است:
ح- اولویت داشتن در طرح پرونده در کمیسیون عفو و در اعطای آزادی مشروط.
خ- عدم شمول مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تبعی و تکمیلی نسبت به محکوم علیه.
به نظر می‌رسد روند بررسی طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی در مجلس که در صورت تصویب به گفته طراحانش در عمل کارآیی بیشتری در قیاس با قانون فعلی خواهد داشت، روندی کوتاه نخواهد بود.
این قانون بعد از تصویب در کمیسیون‌های مربوطه برای تعیین تکلیف نهایی باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد تا در صورت موافقت آنان و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود.
