عواقب خرید و فروش خودروهای گذرموقت در ایران

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دیجیاتو، سرهنگ سعید روحی با اشاره به اینکه در برخی از سایت های خرید و فروش خودرو به جهت عدم آگاهی متقاضیان تبلیغاتی در خصوص فروش خودروهای گذر موقت درج شده است تصریح کرد: اینگونه خودروها قابلیت نقل و انتقال مالکیت و یا حتی واگذاری موقت را ندارند و خریدارانی که به این مطلب توجه نکنند مالباخته و متضرر خواهند شد.

 

قضیه از این قرار است که خودروهای گذر موقت مشمول قانون پرداخت عوارض گمرکی نیستند، بنابراین بعضی ها به این فکر افتادند که خودروهای خاص و مورد علاقه شان را از این طریق با قیمتی مناسب و البته مدت زمان محدود، به کشور وارد کنند و همین امر موجب شد تا تعریف و کاربرد پلاک گذر موقت در ایران، دچار تغییرات زیادی شود.
وی گفت: خودروهای پلاک گذر موقت در هر شرایطی حق تردد بیش از آنچه در اسناد و پلاک درج شده را ندارند.
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص مهلت تردد خودروهای گذر موقت در سرزمین اصلی گفت: خودروهای مناطق آزاد حداکثر یک ماه و سایر خودروهایی که از مرزهای کشور وارد می شوند با توجه به کشور مبدا بین ٣ تا 6 ماه حداکثر مجازند در سرزمین اصلی تردد کنند.

 

او ادامه داد: نام راننده مجاز خودروهای پلاک گذر موقت در اسناد صادره از سوی راهنمایی و رانندگی درج گردیده و سایر اشخاص حق رانندگی با آن را ندارند.به گفته وی تمدید پروانه ورود موقت توسط گمرک بدون اخذ پلاک از راهنمایی و رانندگی مجوزی برای تردد تلقی نمی گردد و ممنوع است. در صورت تردد پس از پایان اعتبار، بعنوان خودرو قاچاق با آن برخورد می شود.
چند سالی است که واردکنندگان و شرکت های مختلفی در زمینه واردات خودروهای گذر موقت فعالیت می کنند تا افرادی که از کشورهای خارجی اقامت ندارند نیز بتوانند از این طریق، یک خودروی گذر موقت را برای خود سفارش دهند. متاسفانه فعالیت تعداد زیادی از این شرکت ها غیرقانونی بوده و گرفتن خودرو از آنها ممکن است دردسرهای زیادی را برای مشتریان درپی داشته باشد. در حقیقت باید بگوییم که طبق قانون خرید و فروش اتومبیل گذر موقت ممنوع بوده و انتقال وکالتی آن نیز کاملا غیرقانونی است.

با این حساب می توان تصور کرد که در صورت ثبت جریمه و وقوع تصادف با یک خودرو گذرموقت معامله شده، عواقب کیفری و حقوقی تصادف بر عهده مالک اولیه خودرو خواهد بود و چنین مسئله ای فارغ از مبحث قانون شکنی (فروش غیر قانونی) و احتمال فعالیت قاچاق، می تواند پیامدهایی مانند زندان را برای فروشندگان در پی داشته باشد.