معاون حقوقی رئیس‌جمهور: باید از امتیازهای معاهده پالرمو برخوردار شویم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی درباره اینکه گفته می شود بسیاری از بندهای معاهده پالرمو در قانون مجازات اسلامی دیده شده است، اظهار داشت: برخی می گویند که وقتی قوانین متناظر با این معاهده در کشور وجود دارد چه نیازی به الحاق به آن است؛ من عکس آن را می گویم و معتقدم وقتی آنچه به عنوان تعهد در این کنوانسیون مطرح شده را در داخل اجرا می کنیم چرا نباید از دیگر کشورهای متعاهد بخواهیم که آن را برای ایران هم اجرا کنند.

وی تاکید کرد: یعنی وقتی جرمی اتفاق می افتد و آثار جرمی اینجا ظاهر می شود یا مجرم می گریزد، ما چرا نباید از کشورهای دیگر متعاهد بخواهیم که مجرم را مسترد کنند یا اطلاعات مربوط به وقوع جرم احتمالی را بدهند یا انتقال مجرم را با کشورهای دیگر عضو این کنوانسیون داشته باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: وقتی مفاد این کنوانسیون را در قالب قوانین داخلی خود اجرا می کنیم، باید امتیازات معاهداتی آن را هم دریافت کنیم که این کار نیازمند پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است.

به گزارش ایرنا، لایحه عضویت ایران در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو برای تبدیل شدن به قانون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد؛ در جلسه اخیر این مجمع تصمیم گیری درباره پالرمو به سال آینده موکول شد.

لایحه پالرمو یکی از چهار لایحه دولت برای عضویت در گروه ویژه اقدام مالی است؛ این گروه نهاد سیاست گذار در زمینه تنظیم مقررات برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

از چهار لایحه دولت، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به قانون تبدیل و ابلاغ شده است؛ بجز پالرمو، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز در نوبت بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است.

گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود، فرصت ایران برای عضویت در این گروه را تا ماه ژوئن (خرداد 98) تمدید کرد؛ نظام بانکی و اقتصادی ایران امیدوار است با تعیین تکلیف عضویت ایران در این گروه و خروج کامل از فهرست کشورهای غیرهمکار، مشکلات و محدودیت های فعلی در مسیر توسعه روابط تجاری، بانکی و کارگزاری با دنیا برداشته شود.

کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید؛ هدف از تدوین آن مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق اسلحه ومبارزه با پولشویی در جهان است.

ایران جزو کشورهایی است که این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب مجلس نرسانده است؛ بوتان جمهوری کنگو، پالائو، پاپوآ گینه نو و جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو دیگر کشورهایی هستند که هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده اند.