اهمال روحانی در مورد FATF

به گزارش اقتصانیوز، وزیر سابق دولت دوازدهم در این باره به «تجارت فردا» گفت: در حال حاضر بحث مهم خود لوایح و نقاط قوت و ضعف‌شان نیست. این لوایح در دولت تصویب شده و به صورت لایحه به مجلس رفته و آنجا هم مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌ است. بنابراین، هیچ جایی برای بررسی محتوایی باقی ‌نمانده است. از نظر من بزرگ‌ترین مساله‌ای که در نظام تصمیم‌گیری کشور در مورد حداقل دو لایحه از لوایح چهارگانه وجود دارد، فقدان حاکمیت قانون و عدم پایبندی به قانون اساسی است؛ که در فرآیند قانونگذاری بی‌سابقه است.

او افزود: من قصد تحلیل انگیزه‌های سیاسی گروه‌ها و احزابِ پشتِ ماجرا را ندارم اما به هر دلیل، آنچه در حالِ جریان است این است که نهادی خارج از قانون اساسی در روند تصویب و اجرای این لوایح مداخله کرده، و فرآیند ابلاغ قانون مصوب را متوقف کرده است. این بدین مفهوم است که رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور که در قانون اساسی تعریف نشده و قدرت توقف تصمیم‌های سایر ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت کرده و در حال بررسی لایحه‌ای است که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز عدم مغایرتش را با شرع و قانون اساسی، اعلام کرده است.

آخوندی تاکید کرد: اینجاست که شخص رئیس‌جمهور، باید زودتر از هر کس دیگری، با دادن تذکر قانون اساسی ورود می‌کرد. در واقع اولین نقد به دولت و مجلس وارد است که نباید با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت موافقت می‌کردند، چون این کار به صراحت مخالف قانون اساسی است.

او تصریح کرد: در قانون اساسی کشور، فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری این‌گونه تشریح شده است که دولت لایحه را به مجلس می‌دهد، مجلس آن را بررسی و تصویب می‌کند و شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی و تایید می‌کند. برای لوایح «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی» یا همان پالرمو و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، هر سه مرحله تصویب و ارائه دولت، تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان انجام شده است، بنابراین مداخله یک نهاد دیگر در فرآیند قانونگذاری فراتر از قانون اساسی است.

آخوندی با بیان اینکه در این مساله اولین و جدی‌ترین نقد به دولت و مجلس وارد است که پذیرفته نهادی زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وارد بررسی و رسیدگی به این قانون شود، ادامه داد: وجه دیگر مساله، نادیده گرفتن اهمیت اثرگذاری این لوایح در تجارت خارجی کشور است. موضوع لوایح چهارگانه اساساً راه‌های مبادلاتِ مالی تجاری کشور را تنظیم می‌کند و ایجاد انسداد در این راه قطعاً به زیان تجارت خارجی و خلاف منافع ملی است. از این منظر هم نحوه موضع‌گیری دولت و مجلس در این مساله کاملاً ضعیف بوده. اینکه معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر امور خارجه یا رئیس کمیسیون امنیت مجلس در سخنرانی‌هایشان موافقت خود با این لایحه را اعلام کنند، کافی نیست. حدوداً میزان تجارت خارجی کشور حداقل 100 میلیارد دلار است. مگر می‌توان بر راه این حجم از مبادلات انسداد ایجاد کرد و این همه آن را به مسیر غیررسمی فرستاد؟

وزیر پیشین راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک بی‌مسوولیتی نسبت به سرنوشت ملت است. اینکه تلاش شود تا با نادیده گرفتن اثر این لوایح تجارت کشور غیررسمی و غیرشفاف شود، ضربه بزرگی به کل کشور وارد می‌شود. هرچند طرفداران این اقدام، ژست انقلابی می‌گیرند، لیکن نتیجه واقعی این کار به گروگان دادن تجارت خارجی ایران به همان دشمنانی است که حضرات مکرراً از آنها یاد می‌کنند.

از نظر آخوندی حتماً و قطعاً رئیس‌جمهور باید به صراحت اعلام می‌کرد که این مساله مخالف قانون اساسی است و در مقابل آن می‌ایستاد و هنوز هم باید بکند.

او در این باره توضیح داد: رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد. پس، نمی‌تواند در برابر زیر پا گذاشتن رسمی قانون اساسی ساکت باشد. من خوشحال می‌شوم که کسی بتواند بر اساس قانون اساسی توضیح دهد که چرا لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به مجمع رفته است. من یک‌بار دیگر موضوع را در تاریخ 24 /7 /1397 طی یادداشتی تحت عنوان «قانون اساسی، هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وFATF» مستند به گفته سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود این لایحه با قانون اساسی و شرع مغایرتی ندارد، اعلام کردم پس توضیح دهید که به چه استنادی از ابلاغ قانون امتناع می‌کنید؟ همچنین در تاریخ 25 /7 /1397 نیز طی نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کردم که این موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

آخوندی افزود: لازم به ذکر است در آن زمان من در سمت وزیر بودم و انتشار یادداشت و مکاتبه فوق را در سمت وزارت به عنوان عضوی از کابینه انجام دادم. دومین نهادی که باید در برابر این مساله، قاطعانه واکنش نشان می‌داد، مجلس شورای اسلامی است چراکه در شرایط کنونی نهاد دیگری به عنوان قانونگذار در کشور ایجاد شده که فراتر از مجلس عمل می‌کند. در واقع جایگاه مجلس هم دچار خدشه شده است؛ چون نهادی شکل گرفته که خود را برتر از قوای مقننه و مجریه می‌داند، در حالی که این نهاد در قانون اساسی هرگز چنین جایگاه و وظیفه‌ای ندارد.