رئیسی: دیوان عالی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در اجرای اصل 162 قانون اساسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور گفت: در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده ها غالبا به روز هستند.

وی با قدردانی از تلاش قضات دیوان اظهار داشت: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه مطرح بود اما در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی، شکل عملیاتی تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می شود، از بین برود و با اصلاح روش ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.

دیوان عالی؛ عالی ترین مرجع قضایی کشور

رئیس قوه قضاییه افزود: بر اساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی، عالی ترین مرجع قضایی کشور است و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست.

وی با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده اند و دیدگاه هایشان از این علم و تعهد نشأت می گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی های قضایی می شود.

اهمیت نظرات قضات برای جلوگیری از نقایص رسیدگی ها

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه استدلال ها و استنباط های قضات در هر مرحله از رسیدگی های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست ها مطرح می شود، با رویکردی آسیب شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه ساز تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی ها و نقایص در رسیدگی های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.

وی افزود: جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت است. اگرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.

آیت‌الله کریمی تلاش های موثری داشته است

رئیسی، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. 

وی افزود: ایشان زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره های مختلف، تلاش های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند.

اولویت برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور

رئیسی در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون روش های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود. 

طبق اصل 162 قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

رئیسی افزود: نظراتی را به صورت غیررسمی دریافت کرده ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده اند که برخی از این گزینه ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند. 

رئیس قوه قضاییه گفت: اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می کنند، در اولویت های دوم و سوم قرار خواهند داشت.

براساس این گزارش، چند نفر از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه دادند.