سکته همزمان ۳ متهم بانک سرمایه/ یک عضو دیگر کابینه احمدی‌نژاد به زندان منتقل شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از «انتخاب»، قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در حاشیه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین شرکت پتروشیمی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین وقت شده است؟ اظهار کرد: پرونده اعضای هیات مدیره بانک سرمایه و همچنین چند تن از بدهکاران این بانک از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالا اوایل ماه مبارک رمضان رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می شود.
وی درباره تعداد متهمان این پرونده‌ها گفت: تعداد اعضای هیات مدیره هشت نفر و ۳ الی ۴ پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است.
رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نکویی مالک روزنامه قانون نیز تعیین وقت شده است؟ گفت: این پرونده ایراداتی داشت که آن را بازگرداندیم و معتقدیم مرجع قضایی قبلی که مجتمع امور اقتصادی است باید به آن رسیدگی کند.
وی گفت: در این پرونده بحث اخلال مطرح نیست و تحقیقاتی که در مرحله دادسرا صورت گرفته بر پایه اتهام اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و اتهامات این پرونده در حد تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است و اکنون منتظریم دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف مشخص کنید که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است.
مسعودی مقام خاطرنشان کرد: اگر دیوان عالی کشور دادگاه ویژه را صالح بداند، پرونده را به دادسرا باز می‌گردانیم تا تحقیقات بر مبنای اتهام اخلال در نظام اقتصادی صورت گیرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که حکم حسین هدایتی صادر شده است؟ پاسخ داد: بخشی از حکم این پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام می‌شود.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا حسین هدایتی بر اساس وعده‌ای که داده بدهی خود را پرداخت کرده است؟ گفت: تا الان بانک سرمایه چیزی در این رابطه به ما اعلام نکرده است.
رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران بانک سرمایه اجرا شد؟ گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
قاضی مسعودی مقام افزود: از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری، تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.
