مجلس از سازمان خصوصی‌سازی شکایت می‌کند/ ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، حمیدرضا فولادگر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و انتقاد ایشان نسبت به نوع واگذاری‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و فروش زمین کارخانجات، گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال جاری جلساتی را با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برای بررسی نحوه واگذاری‌ها داشته است.
وی اظهار داشت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در راستای بررسی راهکارهای رفع موانع تولید و رونق تولید جلساتی را با وزرای مربوطه با توجه به نام گذاری سال ۹۸ آغاز کرده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: هفته آینده کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه‌ای را با حضور رئیس دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی برای بررسی برخی واگذاری‌های جنجالی جهت تهیه گزارش نظارتی و ارائه به صحن علنی برگزار خواهد کرد.
فولادگر با بیان اینکه کمیسیون در مورد خصوصی سازی، قانون گذاری‌های خوبی داشت، گفت: ما در مجلس اختیارات هیئت داوری که فقط محدود به زمان واگذاری‌ها بود را به بعد از واگذاری‌ها گسترش دادیم.
وی اظهار داشت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشت و اعلام کرد قصد تهیه گزارشی از روند واگذاری‌هایی که مصداق تذکر مقام معظم رهبری است را طبق ماده ۲۳۴ و ماده ۴۰ آئین نامه داخلی دارد.
به گزارش مهر، طبق ماده ۲۳۴- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
