گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس درباره اجرای قانون رفع موانع تولید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی توسط هادی قوامی نماینده اسفراین در جلسه علنی امروز (سه شنبه) پارلمان قرائت شد.

در این گزارش آمده است: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکالیف و وظایف متعددی برای دستگاه ها و نهادهای مختلف شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بروس و اوراق بهادار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی، بیمه مبرکزی، بانک های دولتی و حصوصی در جهت رفع برخی موانع تولید پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، ویژگی قانون رفع موانع تولید، فقدان اتحاد در موضوعات احکام و پراکنده بودن احکام و تکالیف قانونی است که این مساله تا حدودی به فلسفه تصویب این قانون برمیگردد یعنی تصویب احکام قانونی مورد نیاز برای خروج غیر ترمی از رکود در سال های 91 الی 93.

در ادامه این گزارش آمده است: در این گزارش با تمرکز بر تکالیف و احکامی که به طور مستقیم به حوزه بازارهای مالی مرتبط است به ارزیابی اقدامات و عملکرد صورت گرفته در جهت اجرای این قانون پرداخته شد متاسفانه گزارش های دریافتی از نهادهای مرتبط با هر ماده به دلیل کلی بودن، عدم ارائه اطلاعات دقیق و برنشمردن دلایل عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون، ارزیابی دقیق وضعیت اجرای این قانون را با مشکل و محدودیت مواجه ساخته است.

این گزارش می افزاید: بررسی های صورت گرفته نشان داد عملکرد سازمان ها و نهادهای مختلف در اجرای این قانون در حوزه بازارهای مالی، ضعیف بوده و در برخی مواد صرفا به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است، از دلایل عمده عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد اشاره می توان به برخی عوامل بیرونی ناشی از تداوم رکود نسبی در اقتاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتاد، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسوولیت، عدم پیش بینی ضمانت های اجرایی در قانون، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله کردن برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت اشاره کرد.

همچنین این گزارش عنوان می‌کند: در مجموع، پیگیری و توجه جدی مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی به اجرای سریع و کامل این قانون همچنین برخورد نظارتی با دستگاه ها و نهادهایی که در اجرای احکام قانونی اهمال داشته اند، ضروری به نظر می رسد.