افزایش بیوقفه قیمت گوشی ؛ چرا قیمت موبایل به ثبات نمیرسد؟
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از گجت نیوز،در طی یک سال گذشته شاهد افزایش شدید نرخ ارز بودیم که موجب گرانی کالاها شد. اما عوامل دیگری نیز در این میان وجود دارند که در نهایت به موجب آنها قیمت گوشی های موبایل به ثبات نمیرسد. سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری، ممنوعیت واردات گوشی و مشکلات واردکنندگان از یک طرف و در عین حال وارد کردن گوشی توسط عدهای خاص، اختلالات بسیار در سامانه همتا و مشکلاتی از این قبیل، دلایلی هستند که افزایش قیمت تلفن همراه را پررنگتر کردهاند و روند گرانی گوشی های موبایل همچنان ادامه دارد.
در این مدت شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها بودیم. اما قیمت گوشی های موبایل در طی یک سال گذشته با افزایش چند برابری روبهرو بوده است. موبایل در ابتدا یک کالای لوکس بهشمار میرفت و در زندگی مردم نقش اساسی و ضروری نداشت. اما امروزه بخش زیادی از کارها و فعالیتهای روزمره از طریق گوشی های موبایل انجام میشود؛ در واقع اکنون کمتر کسی را میتوان یافت که صاحب گوشی هوشمند نباشد. تا سال گذشته شاید با کمتر از یک میلیون تومان نیز میتوانستیم گوشی هوشمند خریداری کنیم، اما این روزها قیمت آن بهصورت نجومی بالا رفته و انتخاب خریداران محدود و عملا دچار مشکل شده است.
البته پیش از نوسانات نرخ ارز هم شاهد افزایش قیمت موبایل بودیم؛ در آن زمان که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر جوان کشور، اعلام کرد که تصمیم دارد مجددا طرح رجیستری را اجرایی کند. اما این بار، تصمیم بر آن شد که روش تطبیق شمارههای همراه با IMEI اجرایی شود. با این کار امکان دور زدن رجیستری و کپی IMEI گوشیها از بین رفت و تقلب در این طرح کمتر شد. اما سودجویان باز هم روش دیگری برای منفعتطلبی برگزیدند؛ آنها با توجیههایی مانند گوشی رجیسترشده یا نبود کالاهایی که به صورت قانونی وارد شده باشند، دست به گرانی زدند.
افزایش قیمتی که در طرح رجیستری ایجاد شد، حباب بود
همزمان با اجرای طرح رجیستری محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اعلام کرد که این افزایش قیمتها ناشی از حباب است و مردم با نخریدن گوشی حباب را از بین میبرند. اما روند افزایش قیمت تلفن همراه به همین جا ختم نشد؛ در شرایطی که رفتهرفته قیمتها در حال رسیدن به ثبات بود، افزایش شدید نرخ ارز دوباره مسیر ثبات قیمت موبایل را دچار مشکل کرد. افزایش شدید نرخ ارز موجب شد که در طی چند ماه، قیمت گوشی های موبایل به دو و سه برابر برسد. این امر حتی خریداران گوشی های موبایل را هم دلسرد کرد. البته با قیمت ارز حال حاضر دیگر حتی تصور کاهش قیمت هم ممکن نخواهد بود.
بخش دیگری از تنش در بازار گوشی های موبایل نیز مربوط به مشکلات واردکنندگان قانونی و در مقابل توانایی عدهی خاصی برای واردات گوشی های موبایل بود. در حالی که برخی با دریافت ارز دولتی 4200 تومانی گوشی های موبایل را با قیمت ارز آزاد میفروختند، اما سایر واردکنندگان موفق نشدند که از مراجع مربوطه برای واردات قانونی گوشی های موبایل مجور لازم را دریافت کنند. همین موضوع در یک برههی زمانی باعث کمبود گوشی های تلفن همراه در بازار شد و با توجه به تقاضای بالای این کالا بار دیگر افزایش قیمت آنها کلید خورد.
در این مدت عوامل متعددی باعث افزایش نرخ گوشی شدند. درست است که مهمترین عامل افزایش قیمت موبایل افزایش دو یا سه برابری نرخ ارز بود، اما در این میان عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار دیگری نیز هستند که حتی در زمان ثبات نرخ ارز هم به افزایش قیمتها دامن میزنند. یکی از این عوامل واردات گوشی مسافری و سامانه همتا است که شعلهی افزایش قیمت را تندتر میکند.
روزانه هزار گوشی بهصورت چمدانی وارد کشور میشوند
پس از طرح رجیستری و افزایش نرخ ارز، عدهای از فروشندگان به واردات گوشی بهصورت چمدانی و مسافری اقدام میکنند. اگرچه برای واردات گوشی به ازای هر کد ملی محدودیتهایی وجود دارد و امکان واردات گوشی بهصورت چمدانی سلب شده است؛ اما قاچاقچیان سودجو و منفعتطلب با کدهای ملی هم اقدام به واردات گوشی کردند؛ در حالی که این گوشی های موبایل وارداتی واقعا به مسافران تعلق نداشتند.
قیمت گوشی های موبایل در کشورهای دیگر حتی با وجود گمرک و دریافت مالیات از واردکنندگان باز هم کمتر از قیمت گوشی در کشور ما است؛ فارغ از دلیل، این امر تمایل مسافران را برای وارد کردن گوشی های مسافری بیشتر کرده است. در حال حاضر هم با محدود کردن قانون واردات گوشی های موبایل به ازای هر کد ملی و تخصیص آن به هر مسافر، باز هم نوای افزایش قیمت موبایل به گوش میرسد.