وزیر کشور در مجلس: تعداد افراد «مشکوک التابعیت» به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور و عدم دسترسی آنان به زمین‌های کشاورزی‌شان، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی وجود دارد، از دهه هفتاد موضوع حریم امنیتی مصوب شد و شورای امنیت برای مرزهای کشور حریم‌های امنیتی را مشخص کرد که بر اساس آن فعالیت و تردد در این مناطق مطابق با درجه امنیتی تابع مقررات خاصی است.

وی ادامه داد: خراسان رضوی از جمله مناطقی است که در سال ۸۷ توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب به مدت پنج سال جزو مناطق حریم امنیتی قرار گرفت.

وزیر کشور افزود: زمانی که مناطق و حریم‌های امنیتی را مشخص می‌کنیم، در واقع افرادی که در آنجا ساکن هستند باید آن مناطق را تخلیه کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه البته دولت هزینه‌ها و خسارت‌های این افراد را پرداخت می‌کند، تصریح کرد: از سال ۸۸ تا ۹۳ حدود ۴.۷ میلیارد تومان بودجه برای پرداخت حق مالکیت مردم در مناطق مرزی اختصاص داده شده است که این بودجه باید بین ۹۴۰ خانوار که در این مناطق قرار دارند، تقسیم شود.

وی افزود: تاکنون پرداخت حق مالکیت ۶۰۵ خانواده از این تعداد تعیین تکلیف شده است و صرفاً ۳۳۵ خانواده در این زمینه باقی مانده اند که به علت مشکلات بودجه‌ای در سال گذشته نتوانستیم وضعیت آنان را تعیین تکلیف کنیم اما قطعاً امسال پیگیری‌های خود را به طور جدی انجام می‌دهیم تا حق آنان اعطا شود.

وزیر کشور متذکر شد: در سال ۸۷ به علت تسلط نیروهای نظامی و حل بسیاری از مشکلات در بخش شرق کشور، شاهد بودیم که امنیت بسیار بهتری نسبت به سال‌های گذشته در این بخش حاصل شد و بر این اساس سال ۹۶ شورای امنیت مصوبه جدیدی را به تصویب رساند و بر اساس آن حریم امنیتی خراسان رضوی و برخی از مناطق دیگر در آن استان را کاهش دادیم.

رحمانی فضلی بیان کرد: مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطقی که حساسیت بالاتری دارند، نقش مهم‌تری را در حوزه امنیتی دارا هستند و تلاش ما این است که آن مناطق را از لحاظ استقلال، ثبات بخشیم و اقداماتی چون بازگرداندن بازارچه‌های مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت با همکاری وزارت نفت از جمله اقداماتی بود که در این راستا انجام دادیم.

وی بیان کرد: موضوع تعیین برخی از مناطق جزو حریم‌های امنیتی تصمیم وزارت کشور نیست و شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های ذیربط چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده اند که البته به تناسب اینکه حوزه‌های امنیتی به مرور از امنیت بهتری برخوردار شدند، ما حریم‌های امنیتی را کاهش دادیم.

وزیر کشور بیان کرد: ما در حریم‌های امنیتی، حوزه‌های زرد و قرمز را مشخص کرده ایم که مردم صرفاً در حوزه قرمز نمی‌توانند ساکن شوند اما در حوزه زرد امکان اقداماتی چون کشاورزی و دامداری همچنان برای آنان برقرار است.

وی خاطرنشان کرد: به هر صورت ما یک تیم کارشناسی تعیین می‌کنیم تا حق مالکیت مردم در نقاط مرزی را برآورد کنند و به آنان اعطا شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت اظهارداشت: هویت و تابعیت نباید با هم ادغام شوند، چرا که در هویت، ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است اما در تابعیت منظور کسانی است که می‌خواهند تابعیت کشورمان را بگیرند.

وزیر کشور ادامه داد: در حال حاضر سه میلیون نفر افغانستانی در کشور ما هستند که بخشی از آنان تابعیت دارند اما بخش قابل توجهی از آنان تابعیت ندارند که وزارت خارجه باید به آنان تابعیت دهد اما ما مسئول ارجاع پرونده این افراد به وزارت خارجه هستیم.

وی تصریح کرد: بخش دیگر مشکلات در این زمینه مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی است که مجلس شورای اسلامی اخیراً در مصوبه‌ای مشکل را حل کرد تا تابعیت به آنان داده شود.

رحمانی فضلی درباره علت آنکه برخی افراد فاقد شناسنامه یا مشکوک التابعیت هستند، گفت: یکی از دلایل اصلی این مسئله عدم صدور شناسنامه برای این افراد بوده است که در حال حاضر پوشش شناسنامه افراد به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.

وزیر کشور تأکید کرد: البته وزارت کشور اقداماتی را برای حل مشکلات این افراد انجام داده و در حال حاضر از ۱۲۰ هزار سند مشکوک التابعیت به حدود ۳۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است که شورای تأمین استان‌ها را هم موظف کرده ایم که طبق دستورالعملی و همچنین با نظارت وزارت اطلاعات و قوه قضائیه، مشکل پرونده ۹۰ هزار نفر دیگری را که مشکوک التابعیت هستند را حل و فصل کنند.

وی یادآور شد: در گذشته کسانی که از لحاظ هویت مورد شک قرار می‌گرفتند، اوراق شناسایی آنان از سوی دستگاه انتظامی ضبط می‌شد که ما دستورالعملی آورده ایم که بر اساس آن ضبط اوراق شناسایی افراد صرفاً با حکم قضائی امکانپذیر است و در غیر این صورت خلاف قانون است و با متخلفان برخورد می‌شود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: البته معتقدیم که باید گام‌های بیشتری برای حل افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعین انجام دهیم.