آزادی اجتماعی در زمان رکود اقتصادی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا، حرکت به سمت رکود اقتصادی و تورم فزاینده، تبعات فراوانی روی فرد و خانوار دارد که باعث ایجاد ناآرامی‌های روانی و سوءرفتارهایی می‌شود که در شرایط عادی از آن خبری نیست. علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران با اشاره به همسانی سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری اجتماعی از اثرگذاری بالای شرایط اقتصادی روی هنجارهای اجتماعی می‌گوید و ضرورت دوام‌آوری در زمانه سخت اقتصاد را گشودگی و آزادی‌های بیشتر اجتماعی می‌داند. او همچنین معتقد است در چنین شرایطی همان‌گونه که اریک فروم، روانشناس معروف اظهار کرده است، بستر برای احیای رویکردهای فاشیستی و پوپولیسم افزایش می‌یابد، همان‌گونه که در آلمان نازی رخ داد.

♦♦♦

در بیان تبعات تورم فزاینده در اقتصاد که ایران دهه‌ها و سال‌هاست گرفتار آن است، معمولاً روی پیامدهای اقتصادی آن مانند کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش قدرت خرید و سایر مولفه‌های اقتصادی تاکید می‌شود و ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و اغلب دم‌دست‌ترین آنها دیده می‌شود. بعد از چند دهه تجربه تورم دورقمی و پرنوسان و وجود این احتمال که برای چند سالی گرفتار آن باشیم، فکر می‌کنید مهم‌ترین آثار و ابعاد اجتماعی این مساله که سیاستگذاران باید به آن توجه نشان دهند، چیست؟

آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی آنقدر بالاست که می‌توان گفت سیاستگذاری اقتصادی در واقع همان سیاستگذاری اجتماعی است. اگر دقیق به تاریخ توسعه همه کشورها از جمله کشور خودمان توجه کنید، می‌بینید که این آثار چگونه در حرکت‌های مردمی نمود یافته است. مثلاً تورم فزاینده دهه 1350 که دلیل گسترش نارضایتی مردم بود، باعث شد برنامه ششم به پیامدهای اجتماعی رشد اقتصادی توجه زیادی نشان دهد؛ گرچه به نظر دیر بود و در نهایت نارضایتی‌های گسترده به انقلاب منجر شد.

در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال ورود به یک دوره رکود تورمی است که شاید رکودش کوتاه‌مدت هم نباشد، چند مساله بسیار مهم باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر من اولین مساله که اتفاقاً تصویر دو روی یک سکه بودن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز نشان می‌دهد، مساله اشتغال است. با تحلیل اشتغال، رابطه اقتصاد و اجتماع بسیار روشن‌تر می‌شود. در جامعه‌شناسی به ویژگی‌های غیردرآمدی شغل هم توجه می‌شود؛ مثلاً اینکه انرژی آزادنشده افراد، آزاد می‌شود، تماس‌های اجتماعی در محل کار به وجود می‌آید، با وجود شغل، دیگر محور زندگی، فقط خانه نیست بلکه رابطه میان خانه و محل کار محور می‌شود، و مهم‌تر اینکه حرفه به افراد هویت می‌دهد. حال اگر رکود اقتصادی منجر به افزایش بیکاری شود، که می‌شود، و بیکاری افراد استمرار پیدا کند، مساله بحران هویت یا بی‌هویتی شکل می‌گیرد، زندگی فرد فقط در خانه است، تماس‌های اجتماعی وجود ندارد و انرژی تخلیه‌‌نشده، آزاد نمی‌شود. مجموع این عوامل می‌تواند پیامدهای اجتماعی منفی زیادی به دنبال داشته باشد. برای مطالعات آزمایشی یا پیشتازانه می‌توان به مساله بیکاران دهه 60 پرداخت؛ متولدین این دهه، نسلی هستند که از منظر مسائل روانی، اجتماعی و پیوندهای خانوادگی تحت فشار قرار گرفته‌اند و بخشی از آنها به ‌واسطه نیافتن شغل، فرصت‌ها و بخت‌های دیگری را هم از دست داده‌اند.

مساله دیگری که از رکود اقتصادی ناشی می‌شود و در ادبیات جامعه‌شناسی هم نسبت به آن وفاق وجود دارد و بدیهی تلقی می‌شود، رابطه مستقیم بین آسیب‌های اجتماعی و موقعیت اقتصادی است. تحقیقاتی که در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است، نشان می‌دهد که در دوره رکود و تنگنای اقتصادی، جرائم مختلف از جمله سرقت، فحشا، درگیری و... افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی گسترش فقر منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در واقع، فقر پایدار به وجودآمده، خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به تشدید آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. این تجربه پیش از این نیز در کشور خود ما وجود داشته که گزارش‌هایی برای مقامات ارشد نظام در مورد آن تهیه شد و نتیجه‌اش ایجاد نهادی در وزارت کشور تحت عنوان سازمان مدیریت اجتماعی بود. گرچه به نظر من در آینده به یک وزارتخانه با این عنوان نیاز داریم. معمولاً در دوره رکود اقتصادی این نوع آسیب‌ها افزایش پیدا می‌کند و به «بی‌هنجاری» یا «آنومی» منجر می‌شود. هر چه مدت بروز رکود در اقتصاد افزایش پیدا کند، این آسیب‌ها نیز به شکلی فزاینده و در بعد غیرطبیعی افزایش می‌یابد که موجب نگرانی است.

بٌعد دیگر این مساله افزایش برخوردهای قهریه و تنبیهی است. وقتی جرم زیاد شود، دولت باید برای کنترل اجتماعی هزینه بیشتری صرف کند. با شیوع جرائم بین گروه‌های مختلف به واسطه استمرار رکود، دولت سعی می‌کند از طریق افزایش هزینه‌های اجتماعی مثل استخدام پلیس بیشتر، کنترل سفت و سخت‌تر و گشت‌زنی آن را کنترل کند. به این سیاست که در واقع منطقش عدم تحمل جرم و برخورد با مجرم با اشد مجازات به قصد پیشگیری است، zero-tolerance policy می‌گویند. پس در واقع این‌گونه است که فقر موجب افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی می‌شود و لزوم برخورد دولت، موجب افزایش هزینه دولت و فشار مضاعف به خزانه می‌شود، در حالی که وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم است. از سوی دیگر، نظریه‌ای وجود دارد که هم بر ادبیات نهادگرای اقتصادی و هم جامعه‌شناسی اقتصادی مسلط شده است و آن، بحث‌هایی است که کارل پولانی مطرح می‌کند. کارل پولانی با مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که در گذشته اقتصاد و در پیوندهای اجتماعی شامل ساختار اجتماعی و عناصری چون فرهنگ، افراد هر چه بیشتر به سمت منفعت‌طلبی پیش می‌رفتند، به سبب اینکه در بافت اجتماعی قرار می‌گرفتند، کمتر آسیب‌زا بودند. ایشان می‌گوید به ‌تدریج هرچه جوامع و بازارها پیچیده‌تر و کامل‌تر می‌شود، میزان منفعت‌طلبی افراد بیشتر می‌شود و آن پیوندهای اجتماعی که در گذشته درآمد اقتصادی را به وجود می‌آورد، سست‌تر می‌شود. اگر از منظر نظریات پولانی به مساله رکود اقتصادی بنگریم، درمی‌یابیم هرچه جوامع بیشتر در رکود فرو بروند، به سبب اینکه این جامعه، دیگر مانند گذشته جامعه ساده‌ای نیست، آنچه دچار لطمه می‌شود، رابطه اقتصاد با پیوندهای اجتماعی به سبب نیازهای حیاتی برآوردنشده انسان‌هاست و بدین ترتیب همبستگی اجتماعی تحت فشار قرار می‌گیرد. در این شرایط، برخی گروه‌های طبقه متوسط که کمتر در فشار اقتصادی هستند، ترغیب می‌شوند تا حد زیادی همبستگی را بالا ببرند؛ از آن جهت که هرچه همبستگی و انسجام کمتر شود، آسیب آن متوجه همه اقشار خواهد بود. برای مثال، اگر سیاستگذار، از طریق پرداخت بیمه‌های بیکاری و... خانواده‌های فقیر یا بیکار را حمایت نکند، بروز آسیب اجتماعی از سوی این افراد، زندگی همه گروه‌ها از جمله گروه‌های بالای درآمدی را تحت‌فشار قرار می‌دهد و از این‌رو، آنها ترغیب می‌شوند که به سمت تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد بروند تا به واسطه کمک‌هایی که می‌کنند، از فشاری که به طبقات فرودست وارد می‌شود، بکاهند. البته دولت نیز باید برای کاهش آثار رکود، در این همیاری مشارکت کند.

در تحلیل این مساله، باید به این نکته نیز توجه داشت که طبقه متوسط و به‌طور کلی، مردم پس از انقلاب، سعی کردند از طریق رجوع به سرمایه‌های فرهنگی از قبیل افزایش تحصیلات، جایگاه خود را در قشربندی اجتماعی تغییر دهند و موقعیت‌های بهتری به دست بیاورند. البته سیاست‌های دولت نظیر محرومیت‌زدایی و ارائه سهمیه‌های مختلف کمک کرد و سبب شد طبقه متوسط نسبت به قبل از انقلاب رشد کند و حتی می‌بینید که برخی از گروه‌های طبقه متوسط سنتی هم تا اندازه زیادی نسبت به گذشته مدرن‌تر شده‌اند. منظورم از مدرن شدن طبقه متوسط این است که وقتی این طبقه فرهنگی شکل می‌گیرد، اعضای آن نسبت به گروه‌های کم‌درآمدتر یا پایین جامعه، فرهنگ‌های متعالی‌تری دارند از سوی دیگر، آنها انتظار دارند که بتوانند سرمایه فرهنگی خود را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، آنها با فقر مضاعفی درگیر می‌شوند. به بیان دیگر، این گروه‌ها به سبب رکود اقتصادی در فشار عجیبی قرار می‌گیرند که به نظر من این فشار شاید برای این گروه‌ها نسبت به سایر گروه‌ها خیلی وحشتناک‌تر باشد. برای مثال، وضعیت دهک‌های پایین درآمدی آنقدر بد است که با شکل‌گیری رونق اقتصادی، شیوه زندگی‌شان چندان تغییر نکند. اما گروه‌هایی که بیشتر صدمه می‌بینند، همین طبقه متوسط است که انتظار داشت با سرمایه فرهنگی بتوانند زندگی خود را تغییر دهند. در عین حال، اگرچه، طبقات فقیر و به‌ویژه آن دو دهک پایین درآمدی در چرخه فقر قرار دارند. اما استمرار این رکود اقتصادی، میزان طردشدگی اجتماعی آنها را بیشتر می‌کند و امکان اینکه آنها بتوانند جایگاه خود را تغییر دهند، کاهش پیدا می‌کند و این مساله را به‌ صورت استمرار طرد اجتماعی یا طرد اجتماعی پایدار در ایران می‌توان نشان داد.

نکته قابل تامل دیگر آنکه، بخش‌های غیررسمی اقتصاد که البته در همه کشورها وجود دارد و معمولاً 15 تا 20 درصد اقتصادها را تشکیل می‌دهد، در شرایط استمرار رکود، بخش غیررسمی اقتصاد و جرائم سازمان‌یافته گسترش پیدا می‌کند. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی اقتصاد از رکود خارج شود، دیگر به سختی می‌توان گستره این اقتصاد غیررسمی غیرقانونی سازمان‌یافته را کاهش داد.

می‌توان این وضعیت را مهیا برای ظهور گروه‌های پوپولیستی دانست؟ یا اندیشه‌هایی که به میلتون فریدمن در کتاب آزادی انتخاب اشاره می‌کند که مثلاً روسیه قبل از کمونیسم یا آلمان قبل از نازیسم به چنین وضعیتی رسیده بودند؟

اتفاقاً می‌خواستم به همین مساله برسم. در واقع در چنین شرایطی، مساله نگران‌کننده، گرایش مردم به شعارهای پوپولیستی است. برای مثال، اریک فروم وقتی در مورد ظهور فاشیسم صحبت می‌کند، می‌گوید که اوضاع آلمان قبل از قدرت گرفتن حزب ناسیونال سوسیال هیتلر به نحوی بود که این حزب با شعارهای پوپولیستی و حمایتگر بر سر کار آمد. بنابراین ما باید نگران این مساله نیز باشیم؛ چرا که در ایران هر دو سال یک‌بار انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد بسیاری از سیاستمداران از این وضعیت سوءاستفاده خواهند کرد. هم خطر گرایش‌های فاشیستی و هم خطر گرایش‌های کمونیستی وجود دارد. در همین وضعیت، اگر به صحبت‌های برخی دولتمردان ارشد توجه کنید، طوری سخن می‌گویند که گویی هیچ راهکاری جز حضور گسترده دولت در اقتصاد وجود ندارد؛ در حالی که اگر یک مطالعه بسیار ساده در مورد کشورهای مختلف انجام دهید، می‌بینید صرفاً کشورهایی در این شرایط به سمت دولتی شدن مقطعی می‌روند که از سیستم‌های توزیع خوب و قوی برخوردار باشند. در کشور ما اتفاقاً سیستم‌های توزیع انحصاری و ناکارآمد است و هنوز سیستم توزیع مویرگی در کشور شکل نگرفته. میزان مراکز توزیع هم به نسبت جمعیت اندک است. در یک سیستم توزیعی که فروشگاه‌های بزرگ وجود دارد، دسترسی افراد به کالاها میسر است و دولت هم می‌تواند نسبت به اجرای برنامه‌هایی که دارد، اقدام کند. اگرنه، همان فسادی که در شرکت‌های تهیه و توزیع در زمان جنگ به وجود آمد، قطعاً در زمان حال به وجود می‌آید. سوال اینجاست که چرا دولت تلاش نمی‌کند، از طریق توسعه برنامه‌های تولید، مساله توزیع را حل کند و این امر را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند که زمینه‌ای برای تقویت این بخش نیز فراهم شود. جای تاسف که معمولاً تجربه سایر کشورها نیز مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. برای مثال، در زمان وقوع جنگ اول و در جنگ دوم، ماهیت دولت در کشورهای غربی که با جنگ‌های جهانی روبه‌رو بودند تغییر پیدا نکرد. به نظر می‌رسد، اتفاقاً در شرایط کنونی، دولت بیشتر باید روی تولید از طریق بخش خصوصی کار کند. بدین ترتیب، محبوبیت بخش خصوصی نیز نزد مردم بهبود پیدا می‌کند. من به مثال محمدحسن امین‌الضرب اشاره می‌کنم؛ او بعد از اینکه امتیاز ضرب سکه را در اختیار گرفت، هم از جانب بازرگانان و هم از ناحیه مردم، هدف شایعات زیاد شد تحت این عناوین که آلیاژ سکه‌ها را تغییر می‌دهد یا تقلب می‌کند. اما در دوره وقوع قحطی وقتی مسوول کنترل توزیع گندم شد، خدمات بسیار ارزنده‌ای به جامعه کرد و از عنوان تاجر، چهره‌ای محبوب ساخت.

موسسه معتبر و بین‌المللی گالوپ که سالانه در مورد احساسات و عقاید عمومی مطالعه و نظرسنجی می‌کند، در گزارش اخیر خود، ایران را در میان پنج کشوری قرار داده که بیشترین احساسات منفی در آن وجود داشته است. یعنی تنها کشورهایی نظیر عراق، سیرالئون، نیجر و چاد که یا جنگ‌زده‌اند یا با پدیده بی‌دولتی مواجهند یا فقر شدید و گسترده دارند از این نظر از ایران وضعیت بدتری دارند. آیا وجود این حجم از احساسات منفی، مانند خشم، استرس، نگرانی و... در میان ایرانیان با مواردی چون رکود و تورم و فشارهای اقتصادی در ارتباط است؟

بله؛ کاملاً. جامعه‌شناسان رفاه را از دو جنبه مادی و ذهنی مورد توجه قرار می‌دهند؛ رفاه مادی شامل مواردی نظیر دسترسی به مایحتاج اولیه و حیاتی زندگی، همچون بهداشت، آموزش، تغذیه، مسکن، تامین اجتماعی، شغل است. رفاه ذهنی هم با مواردی مانند احساس خوشبختی و امید به آینده شکل می‌گیرد. در کشورهای غربی که دولت‌های رفاه حاکم است، در مقاطعی این ارزیابی را انجام می‌دهند که آیا افراد احساس سعادت می‌کنند یا نه. منظورم از سعادت، همان بهزیستی است که بالاتر از رفاه قرار می‌گیرد. ارزیابی‌های آنها نشان داده است که در آن دولت‌ها نیز، رفاه ذهنی افراد متناسب با رفاه مادی آنها ارتقا پیدا نکرده است. تحلیل آنها این است که این پیشامد به سیاست‌های درون کشور ارتباطی ندارد. اما وسایل ارتباطات جمعی و پدیده جهانی شدن افراد را از موقعیت‌های بقیه کشورها بااطلاع می‌کند و این روی احساس سعادتمندی فرد اثر می‌گذارد. به‌طور مثال یک فرد انگلیسی نمی‌تواند احساس سعادت کند، وقتی در ایرلند درگیری وجود دارد یا در آفریقا مردم قحطی‌زده هستند. پیش از این اشاره کردم که طبقات متوسط امید داشتند که با کسب سرمایه فرهنگی شیوه و سبک زندگی متعالی‌تری را به دست بیاورند و وقتی نمی‌توانند این انتظار را محقق کنند، احساس ناامیدی بسیار شدیدی به سراغ‌شان می‌آید. اما گروه‌های پایین درآمدی شاید اصلاً به فکر رفاه ذهنی نباشند چون اصلاً آن شرایط را هم ندارند. آنها در یک فقر مزمن قرار گرفته‌اند که امیدی غیر از زیست برایشان نیست. اما در گروه طبقه متوسط که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهد، نوعی ناامیدی از آینده وجود دارد که می‌توان نمود آن را در مساله مهاجرت دید؛ اینکه مهاجرت زیاد می‌شود یا اینکه مهاجرت‌هایی با بالاترین ریسک ممکن انجام می‌شود که اصلاً باورکردنی نیست. مسائل اقتصادی امید را کاهش داده و این، خسارت‌های بسیاری را می‌تواند به بار بیاورد. یک جنبه مهاجرت این است که نیروی انسانی و سرمایه عظیمی از کشور می‌رود و اگر این مهاجرت نیز انجام نشود، باز همان ناامیدی روی جای‌جای زندگی آدم‌ها تاثیر می‌گذارد و در نحوه رفتارها در ترافیک، نوع برخورد افراد جامعه با یکدیگر، خشونت یا بی‌احساسی ظهور می‌کند و این موارد، روی آن همبستگی اجتماعی تاثیر خیلی شگرفی خواهد گذاشت

با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که شرایط اقتصادی کشور نامساعدتر می‌شود پیش‌بینی شما در مورد وضعیت جامعه چیست؟ آیا ما با جامعه‌ای که بحران‌های اجتماعی بیشتری خواهد داشت، روبه‌رو خواهیم بود؟ آیا باید آماده پذیرش این واقعیت باشیم که احتمالاً با جامعه‌ای عصبی‌تر، پرخاشجوتر و با احتمال افزایش جرائم، مواجه خواهیم بود؟

ظاهراً باید این‌طور باشد؛ ولی بدانید که پیامد ناخواسته‌ای در رفتارهای افراد وجود دارد. ممکن است این شرایط کاملاً آنچه پیش‌بینی می‌شود را به وجود نیاورد و برای مثال، دولت به این نتیجه برسد که در حوزه اجتماعی آزادی‌های بیشتری ایجاد کند. به نظر من یکی از راه‌حل‌هایی که دولت می‌تواند حس ناامیدی را کاهش دهد، این است که آزادی‌های اجتماعی بیشتری فراهم کند. به عقیده من، این راه‌حل، آسیب‌های اجتماعی را کمتر می‌کند؛ اگر اجازه داده شود بسیاری از آیین‌ها یا رفتارها در ملأعام انجام شود، آسیب‌های آن را کم می‌کند؛ چراکه همواره، در عرصه اجتماعی، نوعی کنترل عمومی وجود دارد اما این نوع آیین‌ها در خفا از آن ویژگی‌های آیین‌های جمعی دور می‌شود. در غرب و در کشورهای توسعه‌یافته از خصوصی شدن همه رفتارها و گذراندن همه اوقات در خانه و در محافل خصوصی به عنوان آسیب مدرنیته یاد می‌کنند. به نظر من دولت در این زمینه می‌تواند با دادن آزادی‌های بیشتر، امید را افزایش دهد یا حداقل مانع تعمیق ناامیدی شود.