برخورد شدید با بدحجابان در قم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، مهدی کاهه، در نشستی خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، که در محل سالن جلسات دادستانی قم برگزار شد، اظهار داشت: موضوع بی حجابی و بدحجابی و ناهنجاری های مختلف، با روحیه دینی و انقلابی قم همخوانی نداشته و این شهر انقلابی پذیرای این ناهنجاری‌ها نیست و دستگاه قضائی نیز آن را نمی‌پذیرد.

وی با بیان این که برخی به دنبال القای این موضوع هستند که به وضعیت حجاب و عفاف در قم خدشه وارد شده و تهاجم فرهنگی نیز در این شهر رسوخ کرده است،‌ گفت: دشمنان به دنبال بزرگنمایی مشکلات و سیاه نمایی ناهنجاریهای اجتماعی در قم هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این که با هنجارشکنان از جمله بدحجابان و بی حجابان در قم برخورد شدید خواهیم کرد، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای هنجارشکنان و تبیین ارزش‌های اخلاقی و دینی، از جمله اقدام‌های صورت گرفته در راستای فرهنگ سازی در این حوزه است.

کاهه درادامه با بیان اینکه قم جای نفوذ و رسوخ ناهنجاریهای اخلاقی نیست، اظهار داشت: دستگاه قضایی با کسانی که به صورت برنامه ریزی به دنبال گسترش و بزرگنمایی ناهنجاری اخلاقی در قم هستند با قاطعیت برخورد کرده و با جدیت قانون را برای آنها اعمال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش دستگاه قضائی ناکام قراردادن رسوخ و نفوذ فرهنگ بیگانه درقم است ادامه داد: حفظ حجاب و عفاف وظیفه‌ای همگانی و تکلیف شرعی است و بر زنان و مردم لازم است تا با امر به معروف و نهی از منکر در این امر خطیر مشارکت کنند.

دادستان قم با تاکید بر ضرورت ورود اصناف و دستگاه‌های مختلف اداری برای عمل به وظایف قانونی خود برای مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی گفت: با دستور دستگاه قضائی، اصناف و واحدهای صنفی قم در راستای مقابله با هنجارشکنان ملزم به انجام وظایف قانونی شده اند.

کاهه با بیان اینکه قم جای جولان دادن و اعمال تفکرات غلط هنجارشکنانه نیست تاکید کرد: برخورد قضایی بدون تحقیق و مستندسازی صورت نمی‌گیرد و تا از نظر قانونی این هنجارشکنی محرز نشود، برخوردی صورت نمی‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به اجرای طرح ناظر در سراسر کشور به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با برخی ناهنجاری‌ها ادامه داد: حضور کسانی که در طرح ناظر متخلف شناخته شده اند، متفاوت از توقیف خودرو بوده و اگر برای فردی در قالب این طرح پیامکی ارسال شود، ابلاغ قضائی محسوب نمی‌شود، اما اگر شخصی به مراکز قضائی مراجعه کند، روند رسیدگی به کار او تسریع می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه رضوان گفت: متهمان اصلی پرونده رضوان با عنوان اخلال در نظام اقتصادی هم اکنون در بازداشت بوده و درتلاش هستیم در اولین فرصت قانون کیفرخواست لازم در این زمینه صادر شود.

وی با بیان اینکه در برخورد با اخلالگران اقتصادی در استان لحظه‌ای درنگ نشده است گفت: در راستای امنیت اقتصادی، پرونده‌های متعدد برای برخورد با اخلال گران اقتصادی دراستان تشکیل شده و تاکنون هیچگونه تعللی در این زمینه صورت نگرفته است.

کاهه با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع تعاونی‌های مسکن در استان گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضائی بسیاری از شرکت‌های تعاونی مسکن فعالیت خود را از سر گرفته و مسکن‌های مردم را در سال گذشته تکمیل و تحویل داده اند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ طرحی برای دستگاه قضائی خط قرمز نیست ادامه داد: هدف دستگاه قضائی ایجاد عدل و داد در جامعه و حراست از حقوق مردم است و مطالبه حقوق مالباختگان، هدف دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است.

سرمایه گذار پروژه مسکونی رضوان که از سال 89 اقدام به جذب سرمایه 100 میلیارد تومان از مردم نموده، حدود یک هزار و 400 شاکی دارد. دادستانی قم با تشکیل پرونده قضائی تاکنون پنج تَن از متهمان اعم از پرسنل، کارکنان، دلالان فعال شناسایی، دستگیر و بعد از تفهیم اتهام انتصابی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و پنج تَن دیگر نیز تحت تعقیب هستند.

وی درادامه با اشاره به آخرین وضعیت طرح مونوریل گفت: این طرح هیچگاه در استان مسکوت نبوده و همواره مسئولان استان پیگیر فعال سازی و رفع مشکلات آن بوده اند به گونه‌ای که در جلسات مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

اجرای طرح مونوریل قم از سال 1389 در بستر رودخانه قمرود شهر قم آغاز شد که مرحله نخست این طرح از پارک سوار شمالی تا مصلای قدس است.

در طول مسیر ۶.۸ کیلومتری مرحله نخست طرح مونوریل قم، هشت ایستگاه از جمله ایستگاه پایانه، فرهنگیان، امام موسی صدر، پل رضوی، پل شهید رجایی، شهید مطهری، مطهر و مصلا در نظر گرفته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به وضعیت رانندگی در این استان گفت: رانندگی یک فرهنگ است و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی بر همه لازم است.

کاهه با بیان اینکه در سال ۹۵، تخلفات رانندگی در صدر جرایم در استان بوده است، ادامه داد: قم به دلیل شهر زیارتی بودن و شاهراه مواصلاتی استان‌های مختلف حجم تردد به آن بسیار زیاد است که این تردد موجب آمار بالای تخلفات رانندگی در قم می‌باشد.

وی افزود: آمار پرونده‌های استان در حوزه جرایم رانندگی سال گذشته 28 درصد کاهش یافته که بسیار چشمگیر است که این موضوع ناشی از اقدام‌های پیشگیرانه، اعمال قانون، برگزاری کلاس‌های آموزشی و همچنین شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در قم بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به ورود دستگاه قضائی برای رفع نقاط حادثه خیز در استان گفت: در این زمینه با پیگیری دستگاه قضائی، نقاط حادثه خیز استان شناسایی و با دستور دستگاه قضا، دستگاه‌های مختلف مکلف به رفع این نقاط حادثه خیز شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم، در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی، وجود جمعیت متغیر و همچنین وجود قومیت‌ها و اتباع مختلف در این استان گفت: امنیت قم بسیار بالاست به گونه‌ای که از نظر امنیت جزو سه استان برتر کشور است ضمن اینکه شاهد کاهش محسوس رتبه قم در جرایم خشن هستیم.

کاهه ادامه داد: به طور متوسط سال گذشته 28 درصد جرایم خشن در استان کاهش یافته است و این باعث شده تا قم در جدول جرایم خشن، جزو استان‌های آخر کشور باشد.

وی گفت: کاهش رتبه قم درجرایم خشن، ناشی از قاطعیت دستگاه قضایی استان برای برخورد با اراذل و اوباش است.

دادستان عمومی و انقلاب قم، ادامه داد: حوادث ناگوار اجتناب ناپذیر است ولی باید در انعکاس رسانه‌ای این حوادث توسط رسانه‌ها بازنگری لازم صورت گیرد تا این اطلاع رسانی موجب اضطراب جامعه نشود.

کاهه با بیان اینکه تجزیه و تجلیل رویداد و بررسی علل و عوامل یک حادثه در آگاه سازی مردم و جلوگیری از تکرار این حادثه می‌تواند بسیار مؤثر باشد ادامه داد: برخی رسانه‌ها بدون تجزیه و تحلیل حوادث تنها برای جذب مخاطب به پوشش حوادث ناگوار و بزرگنمایی آن اقدام می‌کنند که این موضوع با رسالت‌های رسانه در تضاد است.

وی درادامه با بیان اینکه حق گویی و حق جویی مطابق طبیعت هر انسان است، اظهار داشت: یکی از اوصاف مهم هر خبرنگار حق گویی و حق جویی است و ویژگی اصلی یک خبرنگار روی آوردن به حقیقت و کشف واقعیت است.

دادستان افزود: درج برخی رویدادها درصورتی ارزشمند است که تأثیر مستقیم به افکار و اصلاح افکار مردم و انتقال پیام اخلاقی و ارزشی داشته باشد و به دور از هر گونه عامل نگرانی و ایجاد اضطراب در جامعه باشد.

وی مصلحت سنجی در انعکاس برخی رویدادها را ضروری دانست و گفت: در انتقال اخبار نباید به دنبال تشویش افکار عمومی و تزریق اضطراب و نگرانی در جامعه بود بلکه باید به دنبال انتقال اطلاعات مورد نیاز جامعه به دور از ایجاد تشویش و اضطراب بود.

کاهه با تاکید بر اینکه خبر باید کمترین عامل نگران کنندگی و ناامیدی در جامعه باشد، اظهار داشت: برای اینکه خبرنگاران بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند باید به مسائل روز اشراف داشته و همواره در جریان امور باشد و این لازمه شغل خبرنگاری است.

وی با بیان اینکه هر رویدادی قابلیت خبری شدن ندارد، ادامه داد: رعایت اصل بی طرفی، بدون سو گیری بودن، مردمی بودن از جمله ویژگی‌های خبر و خبرنگار است.

کاهه، رسانه را وسیله‌ای برای انتقال پیام دانست و ادامه داد: رسانه و اطلاع رسانی یک وظیفه مبتنی بر سرعت، دقت و صحت است که هر خبرنگار در ادای وظیفه خبری خود باید این سه اصل را رعایت کند.

دادستان عمومی و انقلاب قم، افزود: خبررسانی تنها به معنای نشر و انتقال پیام نیست بلکه خبررسانی علاوه بر انتقال پیام به همراه خود انتقال فرهنگ و اخلاق را به همراه دارد که این نشان از اهمیت امر خطیر اطلاع رسانی است.