میلیاردرهایی که نماینده به مجلس می‌فرستند/ در شب انتخابات؛ «هر رأی ۲۰۰ هزار تومان»
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، هنگامه انتخابات مجلس بازهم نزدیک است و هشدارها درباره لزوم شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات بیش از هر زمان دیگری. هشدارهایی که به نظر می رسد باید از حرف خارج شده و شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.
حرف و حدیث پیرامون هزینه های انتخاباتی کاندیداها زیاد است، از شائبه دلال‌بازی و خریدوفروش رای در شب انتخابات گرفته تا زدوبندهای پشت پرده با اسپانسرهای میلیاردی؛ اقداماتی که به گفته محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده فسا در مجلس در سنوات گذشته منجر به شکل گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایسته‌ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند بازنده کارزار انتخابات شدند.
رسوخ پول‌های کثیف و بی حساب و کتاب به عرصه انتخابات
سخن از رسوخ پول‌های بی حساب و کتاب در عرصه انتخابات حتی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم مورد تایید قرار گرفته بود آنچنان که او در شروع به کار دولت یازدهم در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات خبر داده بود.
اما محل تامین منابع مالی نامزدهای انتخابات و البته محل هزینه‌کردها کجاست؟ واقعیت آن است که چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچ گاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه هشدارهای گاه و بیگاه مسئولان این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟
هزینه های تجملاتی انتخابات
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این سوالات نبود شفافیت در هزینه کردهای انتخاباتی را آفتی بزرگ توصیف کرده و به خبرآنلاین می گوید: «هزینه‌های تجملاتی انتخابات آفتی است که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کردند؛ متاسفانه امروز شرایط به گونه ای است که گاهی مشاهده می‌شود یک نامزد انتخاباتی در یک شهرستان بسیار کوچک که رای بسیار پایینی دارد بالغ بر میلیاردها تومان هزینه می کند.»
«سوال این است این مبالغ آن هم برای نامزدی در یک شهرستان بسیار کوچک از چه محلی تامین شده ضمن اینکه به چه دلیل این مبالغ و به چه منظوری هزینه می‌شود؟» این سوال را مصطفی رضا حسینی طرح می کند و اینگونه پاسخ می دهد«به طور قطع نامزدی که هزینه های مالی زیادی برای حضور در مجلس به عنوان نماینده مردم انجام می‌دهد نمی تواند خیرخواه و دلسوز مردم باشد زیرا معیار چنین افرادی تنها پول است که با هزینه کردهای نجومی رای مردم را خریداری کرده است. حتم بدانید چنین افرادی در پاسخ به مطالبات مردم پاسخی جز این نخواهند داشت که شما بابت رای داده شده مبلغ مورد توافق را دریافت کرده‌اید و حق اعتراض ندارید.»
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه کتمان کردن مشکلات موجود در هزینه های انتخاباتی گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد ادامه داد: «واقعیت این است که بین نمایندگان مجلس هم مانند مثل سایر حوزه ها تعداد اندکی از افراد هستند که ممکن است با نیت تامین منافع خود و حامیان مالی‌شان بخواهند وارد مجلس شوند که اگر اپیدمی شود برای جمهوری اسلامی با این همه توصیه‌های دینی و اسلامی به هیچ وجه پسندیده نیست.»
هر رای، ۲۰۰ هزار تومان تمام!
شاید آنچه بیش از همه منجر به مقاومت در برابر شفاف سازی در هزینه‌کردهای انتخاباتی شده نحوه هزینه کرد منابع باشد، هزینه کردهایی که در مسیر غیرمتعارف انجام می شود یعنی «پدیده خرید و فروش رای»؛ پدیده ای که اگرچه در نظام انتخاباتی ایران با در نظر گرفتن سازو کارهایی همچون منع رای غیرحضوری، مخفیانه‌بودن رای، منع رای تکراری تلاش شده جلوی آن گرفته شود اما شواهد گویای آن است که خرید و فروش آرا گاه و بیگاه انجام می شود.
حسینی قطب آبادی نیز با تایید این موضوع به مصداق هایی از خرید و فروش آرا اشاره کرده و می گوید: «متاسفانه دیده می شود که آراء جامعه معتادان ما که جمعیت آماری کمی هم نیستند به خصوص برای حوزه انتخابیه ای که با ۵۰ تا ۱۰۰ رای سرنوشت آن تعیین می شود به دلیل نیاز مالی این طیف خریداری می شود؛ یا برخی عشایری که در قالب ییلاق و قشلاق از حوزه ای به حوزه دیگر می روند آرا خود را می فروشند. این ها آسیب هایی است که وجود دارد و بنده به عینه و در عرصه های مختلف انتخابات چه در زمانی که به عنوان فرماندار و رئیس انتخابات حوزه و چه به عنوان نامزد و نماینده مشغول فعالیت بودم آن را مشاهده کردم.»
نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم تاکید دارد: «حتی گاهی دیده می‌شود که در شب انتخابات و در ساعت‌های پایانی و زمان تمدید، در بسیاری نقاط رای تا ۲۰۰ هزار تومان کمی بیشتر و کمتر خرید و فروش می‌شود، در مواردی هم مشاهده می شود که در اطراف شعب اخذ آرا دلالانی تردد می کنند و به دنبال خرید و فروش رای هستند که یک آفت جدی است که متاسفانه چشم ها را روی آن بسته ایم و برخوردی نمی شود. این‌ها واقعیت‌های اجتماعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. شاید عده ای معترض شوند که چرا این مسائل مطرح می شود اما واقع امر آن است که این رفتارها آسیب‌هایی است که اتفاقا باید مطرح شود زیرا همه این‌ها تخلفات توسط فرمانداران، دستگاه های نظارتی و حوزه های مختلف کاری گزارش می‌شود اما به همان ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از انتخابات محدود است و بعد هم به فراموشی سپرده می شود.»
حامیان میلیاردی به دنبال گرفتن امتیازات مادی
گفته می‌شود برخی با پرداخت هزینه‌های انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی کلان‌تری از نمایندگان هستند، به عبارتی آنها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهره برداری کنند. موضوعی که به گفته ابراهیم فیاض «منجر به شکل‌گیری مجلس فرمایشی و سفارشی خواهد شد که در همین مجلس فعلی هم نمایندگانی بابت هزینه تبلیغات ضمانت هایی دادند که مجبور بودند گوش به فرمان افرادی در بیرون از مجلس باشند.»
حسینی قطب آبادی نیز با هشدار نسبت به تامین کنندگان مالی هزینه های انتخاباتی نامزدها می گوید: «حامیانی که برای نامزدها مبالغ میلیاردی هزینه می کنند فردای روزگار مطالباتی دارند که ممکن است تهیه و تامین آن ها تالی فاسد داشته باشد و خدای ناکرده کار را به سمتی ببرد که فسادهای کوچک به فسادهای بزرگ منجر شود.»
وی با بیان اینکه برای رفع ایرادات موجود نیازمند انقلابی انتخاباتی هستیم بهترین راه را استانی شدن انتخابات، فعال شدن احزاب و الکترونیکی شدن انتخابات خواند و گفت: «در کنار آن فرهنگ سازی در رسانه ملی و شفاف سازی در تریبون های نماز جمعه منجر به هوشیاری مردم خواهد شد تا از نامزدهایی که هزینه های انتخاباتی سرسام آور دارند فاصله بگیرند.»
این نماینده ادوار مجلس با یادآوری مصوبه مجلس در اصلاح موادی از قانون انتخابات، افزود: «مجلس در سال گذشته مصوبات خوبی در رابطه با برخورد با تخلفات در حوزه های انتخابیه داشت که اگر با جدیت دنبال و اجرایی شود جلوی این فسادهایی که ذره ذره رخنه کرده و به خرده فرهنگ زشت تبدیل شده گرفته خواهد شد، در چنین شرایطی است که می توان امیدوار بود از ورود افراد با منابع مالی مشکوک به مجلس جلوگیری شود.»
