مستاجران واقعی چگونه شناسایی می‌شوند؟
به گزارش اقتصادنیوز «مصطفی قلی خسروی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از مستأجران گفت: برای اعطای وام باید مستأجران واقعی شناسایی شوند چرا که مواردی وجود دارد که فرد مستأجر صاحبخانه هم است.
وی با بیان اینکه امن ترین راه برای شناخت مستأجر واقعی کد رهگیری است، گفت: اگر کد رهگیری داشته باشند به این معنا است که مالیات مالک و مستأجر پرداخت شده است. البته در صورت نداشتن کد رهیگری هم می‌شود از اداره مالیات استعلام کرد که آیا این مالک و مستأجر مالیات بر اجاره را داده است یا خیر؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: از قدیم گفته شده است صاحبخانه خوب مستأجر را صاحبخانه نمی‌کند. درست مثل بعضی‌ها که خانه‌های سازمانی دارند و بعد از ۳۰ سال سکونت و هنگام خروج از خانه سازمانی خود مستأجر می‌شود.
وی ادامه داد: درست است که نیت دولت توانمند سازی مستأجران است اما ما می‌گوئیم این بودجه را در اختیار سازندگان قرار دهید و مستأجر را صاحبخانه کنید حتی اگر آن خانه ۵۰ متر باشد.
قلی خسروی پینشهاد داد: برای کمک به مستأجران پیش قسط یکی از خانه‌هایی که در طرح اقدام ملی ساخته می‌شود در قالب وام پرداخت شود و بعد مستأجران به صورت ماهانه اقساط خانه را پرداخت کنند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره فعالیت صندوق حمایت از مستأجران پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در فصل جابجایی مستأجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند، به دنبال تعیین رابطه‌ای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی طرفداری از مستأجران است در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده گذرای و تأمین منابع از روش‌های پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وام‌هایی به مستأجران اعطا شود.
وی با بیان اینکه وجه این وام‌ها به موجران پرداخت خواهد شد گفت: در حال طراحی شرایطی هستیم تا براساس آن وام‌های صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود که این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود گفت: پیش بینی ما این است که تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود با این حال این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در دست بررسی است؛ در این باره از دستگاه‌های مختلف در حال نظرخواهی هستیم.
