آمار تازه از ضرر و زیان هنگفت خودروسازان

این صنعت به عنوان بخش بزرگی از کل صنعت در بخش تولید ناخالص داخلی و اشتغال وظیفه بزرگی بر عهده داشته است. صنعت خودرو 18 درصد از کل صنعت کشور را تشکیل می‌دهد. این صنعت همچنین سهمی 3/5 درصدی از تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد و در مجموع 12 درصد از اشتغال در بخش صنعت کشور را در اختیار دارد. به هر حال صنعت خودرو که 18 درصد از کل صنعت را در بردارد مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و می‌توان گفت 18 درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی است.

نپرداختن غرامت؛ اضرار به صنعت خودرو

این روزها، صنعت خودروسازی ایران بدترین شرایط خود را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کند و برخی از خودروسازان در مرز نابودی قرار دارند. عامل پدید آمدن چنین وضعیتی بی‌شک مدیریت اشتباه است. بحران ارزی و افزایش قیمت دلار، بسته شدن سایت ثبت سفارش و سایر مسائل که ناشی از سوءمدیریت در کشور هستند، باعث شدند خودروسازان به شرایط فعلی دچار شوند که بیش از هر چیزی، فشار مشکلات بر روی دوش مردم خواهد بود.

در آخرین اظهارنظرها در خصوص میزان بدهی خودروسازان، مشخص شد که آن‌ها حدود 22 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند. همچنین پارس خودرو زیان انباشه 2954 میلیارد تومانی را ثبت کرده است و ایران خودرو و سایپا نیز ظاهرا چند برابر سرمایه اولیه خود زیان ده شده اند.

صورتهای مالی پارس خودرو نشان می‌دهد فروش داخلی این شرکت در سال ۹۶ حدود ۲۴۰ هزار دستگاه بوده که این میزان با کاهش ۴۱ درصدی در سال ۹۷ به ۱۴۰ هزار ۷۱۷ دستگاه رسیده است. زیان انباشته سایپادیزل به ۱۹۲۵ میلیارد تومان رسیده است که با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل و افت تولید ۱۷ درصدی از روندی کاهشی در سود و افزایشی در میزان زیان حکایت دارد.

در مجموع می‌توان گفت زیان صنعت خودرو با زیانی که موسسه‌های اعتباری بر اقتصاد وارد کردند، برابر است. اما زیان صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های نامناسب دولت بوده و زیان سنگین موسسات اعتباری به دلیل ضعف نظارتی بخش‌های مختلف.

تفاوت دیگر این است که دولت در جایی که مقصر نبوده، خسارت پرداخت کرده و در جایی که مقصر بوده در پرداخت تسهیلات و وام هم با سختگیری برخورد می‌کند و آن را سبب ایجاد تورم می‌داند، درحالی که پرداخت خسارات موسسات مالی و اعتباری سبب ایجاد تورمی بزرگ شد.

البته پیش‌بینی می‌شود بخشی از این بدهی با افزایش قیمت خودرو پرداخت شود اما فروش‌های سال گذشته که با قیمت قدیم انجام شده، بدهی سنگینی بر آن‌ها تحمیل کرده است که همچنان نیز ادامه دارد. در این بین، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند شوک دیگری به بازار و صنعت خودرو وارد کند.

کمبود و نبود نقدینگی؛ چالش اصلی صنعت خودرو

چالش اصلی صنعت خودرو کمبود و نبود نقدینگی است. در این بین بانک‌ها نیز به دلیل مشکلات فراوان از پرداخت تسهیلات به خودروسازان ناتوان هستند. ضمن این ‎که افزایش قیمت مواد اولیه نیز از دیگر مواردی است که کار زنجیره تامین و به تبع آن صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است.

در همین زمینه معاون طرح و برنامه وزارت صمت با مشکلات تولید در کشور می‌گوید: «تورم تولید در سال گذشته به 65 درصد افزایش یافت. ضمن این که هم اکنون تامین مالی حوزه تولید و صنعت به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود.»

سعید زرندی با بیان این‎ که کاهش نقدینگی و مواد اولیه از چالش‌های سال گذشته بخش صنعت و معدن کشور بود، در خصوص وضعیت تولید خودرو و مشکلات مربوط به آن اظهار می‌کند: «در شرایط اقتصادی سال 97 و البته شرایط کنونی نمی‎توانستیم و نمی‌توانیم از صنعت خودرو حمایت نکنیم.»

وی در ادامه خواستار ایجاد تحول در صنعت خودرو می‌شود و می‌افزاید: «افزون بر این، تحول در بخش خودروسازی را خواستاریم. اما نمی‌توانیم در شرایط کنونی این بخش را رها کنیم. چرا که نخستین تحریم‌ها، تحریم بخش خودرو و قطعات بوده است.

البته در سال 97 با تدابیری بخش زیادی از این قطعات وارد و خودروها ساخته شد.» صحبت از حمایت صنعت خودرو در حالی مطرح می‌شود که این صنعت با چالش نقدینگی مواجه است و بانک مرکزی ماه‌ها است که پرداخت مابقی تسهیلات به خودروسازان را به دلایلی از جمله بار تورمی آن پرداخت نکرده است.

نیاز صنعت خودرو به حمایت تمام عیار

متاسفانه سوء‌مدیریت و عدم اعتماد به دانش داخلی باعث شده هر روز وضع خودروسازی بدتر شود. راه نجات خودروسازی ایران تغییر روش‌های گزینش افراد فعال در صنعت ساخت خودرو است و خصوصی‌سازی باعث می‌شود تا افراد متخصص جایی باشند که باید باشند.

یکی دیگر از مشکلات مربوط به خودروسازان کمبود قطعات بوده است. خودروسازان و قطعه سازان سال گذشته از عدم همکاری گمرک به منظور ترخیص قطعات گله‌مند بودند. ضمن این که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تولید خودرو در سال گذشته و سال جاری که منجر به کاهش تیراژ تولید شد، کمبود یا نبود برخی از قطعات بوده است. چالشی که در نهایت به چالش بزرگ‌تری به نام خودروهای ناقص کف کارخانه تبدیل شده است.

در هر حال، زیان ده بودن صنعت خودرو که بخش بزرگی از کل صنعت کشور را در بردارد، شرایط حادی را ایجاد خواهد کرد. شرایطی که صرفا با پرداخت تسهیلات آن هم به صورت ناقص تغییر نخواهد کرد.