وزیر پیشین راه وشهرسازی فهرست کرد؛ مسائل مغفول مانده دولت روحانی که به اعتبار کابینه لطمه زد

به گزارش اقتصادنیوز او در این یادداشت تاکید کرد: هدف اصلی دولت یازدهم به‌درستی معطوف به پرونده هسته‌ای و رفع تنش‌های بین‌المللی بود. این هدف به برجام ختم شد که یک توافق بین‌المللی پیچیده و سندی ماندگار در تاریخ دیپلماسی ایران است. ولی این بدین معنی نیست که دولت در سایر حوزه‌ها نیز دارای هدف‌ها و برنامه‌های روشنی بود. هر یک از وزیران بنا به تجربه شخصی خود و در حوزه مسوولیت سپرده‌شده به آنان دارای ایده‌هایی بودند. لکن این ایده‌ها هیچ‌گاه به هم پیوند نخوردند وتبدیل به برنامه دولت نشدند. فقدان عنصر هماهنگی که به دولت معنی دولت‌بودن می‌دهد، بزرگ‌ترین چالش دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود و هست. از همین‌رو، مردم هم‌زمان شاهد کاربست سیاست‌های گاه متضاد در وزارت‌خانه‌های مختلف در یک دولت هستند و حیرت می‌کنند.چندسیاستی بودن و ناهم‌زمانی برنامه‌های اقدام در دولت به حوزه اقتصاد اختصاص ندارد. در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم می‌توان همین وضعیت را دید. به عنوان مثال، ایده برجام سیاسی تنها یک شعار و فاقد هرگونه برنامه عملیاتی بود. در واقع، گفتاری بدون پشتوانه و برنامه عملی بود. نمونه دیگر فرآیند الحاق کامل به کنوانسیون‌های «اف‌ای‌تی‌اف» و اصلاح قانون‌های مرتبط داخلی است که باید هم‌زمان با مذاکرات برجام انجام می‌شد. لکن ستاد اقتصاد کلان دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گویا فاقد نظریه‌ای روشن دراین‌باره بودند.  در ارتباط با بحث پیش‌گفته، می‌توان به نبود ایده ‌و برنامه مشخص برای تصفیه دیون بانک مرکزی به آژانس‌های بیمه اعتباری کشورهای اروپایی اشاره کرد. از سویی ما خواهان سرمایه‌گذاری و سود بردن از تسهیلات اعتباری کشورهای اروپاییبودیم و از سوی دیگر، تا دیون پیشین حل‌و‌فصل نمی‌شد امکان هیچ معامله جدیدی فراهم نبود. مذاکرات برای تقسیط این دیون که رقم بالایی هم نبود ماه‌ها به‌طول انجامید و با سایر هدف‌های دولت سازگاری نداشت.  البته وزارتخانه‌هایی بودند که بنا به تجربه خود به استقبال مذاکرات رفتند. همانند وزارت نفت یا ما که در وزارت راه‌وشهرسازی که هم‌زمان با مذاکرات برجام، مذاکره برای خرید هواپیما را آغاز کرده‌بودیم.

آخوندی در ادامه نوشتار خود تصریح کرد:  از طرفی حدیث‌های پیرامون این دولت، انتساب لیبرال بودن است. دولتی که می‌خواهد از جان آدمیزاد تا شیرمرغ را قیمت‌گذاری و در بازار مداخله کند، چگونه دولت لیبرالی است؟ البته این از شگفتی‌های فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره دولت است. به باور من، این دولت نه از منظر سیاسی و نه از منظر اقتصادی حتی یک روز هم به سمت لیبرالیزم گرایش نداشت. روشنگری در این‌باره هم به سودِ دولت است اگر، لیبرال بودن مایه اتهام به آن باشد و هم به سودِ نظریه‌های سیاسی و اقتصادی است که عملکرد یک دولت با گرایش‌های درونی متضاد، به‌ حساب کاربست نظریه‌ها گذاشته نشود. به گمان من، دولت هنوز هم مخاطره درگیر شدن یک دولت در تولید کالا و خدمت خصوصی که منجر به ارائه کالای عمومی نامرغوب و معیوب می‌شود را حس نکرده‌است.