یکی از منتقدان شاخص دولت هم بر بیگناهی سیف و احمدعراقچی گواهی داد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، او در بخشی از نامه خود نوشت: در20 اسفند سال 1396 ضابطین محترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ 24 اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ 19 مهر 1396 در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.
زاکانی سپس با اشاره به توزیع 18میلیارد دلار ارز در سال 96نوشته است:
مدیران وقت بانک مرکزی تنها صد و هشتاد میلیون دلار ارز در بازار فردایی عرضه کرده اندکه تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است . معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، 99 درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.
در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در 28 فروردین 1397 طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته « کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال 1396 بوده است.» در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های 27 شهریور 1397 و 16 مهر 1397 گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد.
