عبدالمهدی همه گروه‌های سیاسی را به «اصلاحات» فراخواند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ عادل عبدالمهدی از پایبندی و عزم جدی دولت برای معرفی افراد فاسد در دستگاه های اجرایی این کشور به دادگاه خبر داد.

وی افزود: مجموعه ای از پیشنهادها برای اصلاح قوانین و امور مالی و اداری به دولت ارائه شده که همگی در دستور پیگیری است.

نخست وزیر عراق همچنین بر حمایت دولت این کشور از پروژه های اقتصادی کوچک تاکید و از اعطای وام به صاحبان مشاغل خبر داد.

روز گذشته (شنبه) هیئت دولت عراق در پی چند روز ناآرامی در این کشور جلسه ای اضطراری و چهار ساعته تشکیل داد تا خواسته های تظاهرکنندگان را مورد بررسی قرار دهد.

از مهم ترین تصمیم ها و خروجی های این جلسه می توان به اجرای برنامه ملی ساخت و توزیع ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس اولویت های هر استان اشاره کرد.

از دیگر تصمیم های مهم این جلسه پرداخت حقوق ۱۷۵ هزار دیناری به مدت سه ماه به اشخاص بیکار است.

دولت عراق همچنین کسانی که در تظاهرات اخیر در این کشور کشته شده اند را "شهید" نامید و مقرر کرد تا مطابق قانون خانواده های آنان مورد پوشش قرار بگیرند.

در همین حال «برهم صالح» رئیس جمهوری و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز گذشته (شنبه) با هم دیدار  و بر تامین خواسته های مشروع تظاهرکنندگان و به ویژه جوانان عراقی تاکید کردند.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نیز روز شنبه پس از دیدار با نمایندگان معترضان در شهرهای مختلف، وعده داد که به زودی مشکلات معیشتی و مطالبات مشروع آنان مرتقع خواهد شد.

وی با بیان این که مسؤولیت فقر در عراق برعهده پارلمان، دولت و تمامی مسؤولان عراقی است، اضافه کرد: مبالغی برای خانواده های فقیر و نیازمندان عراقی اختصاص داده خواهد شد.

الحلبوسی تصریح کرد: تلاش می کنیم، تمامی کسانی که در فساد دست دارند، به صورت عادلانه محاکمه شوند.

برخی از شهرهای عراق از جمله بغداد از سه‌ شنبه گذشته در اعتراض به فساد، عدم جدیت برای مبارزه با آن و بیکاری شاهد تظاهرات اعتراضی بود که در نتیجه آن، شماری از معترضان کشته و یا زخمی شدند و اکنون آرامش به این کشور بازگشته است.