محرمانگی در اعلام اموال و دارایی‌ها شامل همه مسئولان نظام می‌شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «اسدالله عباسی» سخنگوی هیات رئیسه مجلس درحاشیه جلسه علنی امروز- یکشنبه مجلس شورای اسلام در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی گفت: در سال ۹۱ طرحی در رابطه با شفافیت اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در مجلس تصویب شد بعداز اعلام شورای نگهبان مبنی بر این که این طرح با اصل ۱۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد مجلس اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که در ۹ آبان ۹۴ در مجمع تصویب و به قوه قضائیه اعلام شد.
وی با بیان اینکه این طرح در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ با ۲۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۲۰ خرداد ۹۸ به دستگاه ها ابلاغ شد،گفت: نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و مدیران عامل مشمول این طرح هستند و راه کارهایی برای این منظور ارائه و سامانه ای برای ثبت اموال تعریف شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: بر اساس بند (ز) ماده یک دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مشمول این طرح هستند.
به گفته عباسی در ماده ۳ این قانون به صراحت آمده است؛ مرکز تعیین شده برای این طرح در قوه قضائیه موظف است با همکاری اداره کل که در حوزه ریاست قوه تشکیل می‌شود با رعایت موضوعات امنیتی، محرمانگی، حفظ حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده ها، سامانه ای را به نحوی راه اندازی کنند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه داده‌های لازم را در آن قرار دهند.
سامانه ثبت اموال مسئولین ظرف سه هفته آینده در مجلس مستقر می‌شود
عباسی با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی بر اجرای سریع قانون در این زمینه تاکید کرده اند، افزود: قرار شد که سامانه ثبت اموال ظرف ۳ هفته آینده در مجلس مستقر شود و برابر قانون نمایندگان اموال و دارایی‌های خود همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.
وی گفت: طرح و اصرار و اجرای آن از سوی مجلس بوده است؛ در خصوص محرمانگی چون به همه مسئولان نظام است اما ما نمایندگان اموال و دارایی خود را اعلام می‌کنیم و مسئله ای در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی هیات رئیسه یادآورشد: هیچ نماینده ای نسبت به این طرح معترض نبوده است بلکه کم و کیف موضوع بحث بود و در این طرح به صورت خود اظهاری و بر اساس دستور العمل ها، لیست اموال و دارایی ها اظهار می شود و سپس بر اساس اصل ۱۴۲ که درباره تطبیق اموال از سوی نهادهای ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد؛ مجلس تاکید دارد مرّ قانون اجرا شود.
