مردم لبنان اصلاحات را بر دولت تحمیل کردند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ ماهر الخطیب در النشره تاکید کرد که اظهارات «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان و رئیس فراکسیون لبنان القوی (جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون) و همچنین سخنان دبیر کل حزب الله نشان داد دولت فعلی لبنان هنوز از حمایت احزاب کلیدی برخوردار است که وزن سیاسی آنها در کشور قابل چشم پوشی نیست.

نویسنده در ادامه جنبش ملی آزاد، حزب الله، جریان المستقبل و به زودی جنبش امل به رهبری نبیه بری را ائتلاف چهارگانه حامی دولت لبنان خواند و گفت: بر این اساس، به نظر می‌رسد که چهار حزب یا حداقل برخی از آنها می‌خواهند از فرصتی که امروز توسط «معادله اعتراضات خیابانی» ارائه شده است استفاده کنند تا یک طرح سیاسی و اقتصادی روشن را اعمال کنند و بدین ترتیب بر موانعی که در برابر برنامه‌های آنها قرار گرفته بود غلبه کنند. برنامه‌هایی که حالا شعار اعتراضات کنونی مردم در لبنان شده است.

وی افزود: این برنامه‌های ائتلاف چهارگانه، شامل لغو محرمانه بودن حساب‌های بانکی و مصونیت‌ها، احیای وجوه غارت شده، تصحیح سیستم بانکی، تصویب مالیات مترقی بر ثروتمندان، اصلاح قوانین چک و پاکسازی دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.

النشره نوشت: این واقعیت سیاسی امروز مبین دو صحنه اصلی در عرصه سیاسی است ، جایی که یک دسته علیه به طور کلی میثاق ملی لبنان و یک دسته علیه دولت لبنان هستند. ولید جنبلاط از آن دسته‌ای است که در مخالفت با میثاق ملی لبنان بسیار جدی است. در حالی که باید پرسید اوضاع امروز محصول شیوه مدیریت کشور در سه سال اخیر است یا در نتیجه انباشت مسائل از زمان توافق طائف تاکنون حاصل شده است زمانی که جنبلاط هم شریک اصلی در حکومت بود؟

نویسنده تصریح کرد: در این چارچوب می توان گفت کشور در  مرحله فعلی بر سر یک دو راهی قرار دارد که قبل از انتقال به مرحله بعدی باید کمی مکث شود، زیرا آنچه لازم است عدم درگیری بین طرفداران احزاب در لبنان یا ورود به هرج و مرج فراگیر است بلکه جنبش‌های مردمی باید عامل فشاری باشد که از آن برای دستیابی به دستاوردهایی بزرگ استفاده کرد به دور از شعارهایی که همه می‌دانند دستیابی به آن دشوار است که البته این امر بستگی به نحوه چگونگی برخورد جامعه و احزاب سیاسی اصلی با دستاوردهای جدید است.

در مقابل حزب نیروهای لبنانی  به رهبری سمیر جعجع طبق موضع سابق خود از کابینه خارج شده و خواهان براندازی ریاست جمهوری میشل عون است؛ اما ولید جنبلاط هم که روز پنجشنبه سوار بر موج اعتراضات مردمی خواهان سرنگونی حکومت میشل عون بود و طرفدارانش را به تظاهرات دعوت کرده بود هنوز بیست و چهار ساعت نگذشته بود که فهمید به اهداف خود نرسیده زیرا مردم او را هم از ارکان قدرت حاکم و مسئول در برابر واقعیت کنونی کشور دانستند از همین رو به هیچ وجه از او در صفوف خود استقبال نکردند که این امر منجر به تجدید نظر او در محاسبات خود شد و از طرح اقتصادی سعد الحریری برای حل بحران لبنان حمایت کرد.

مواضع سید حسن نصرالله  هم قابل درک است، زیرا از چارچوب کلی مواضع سعد الحریری و جبران باسیل خارج نشده و استفاده از عامل اعتراضات مردمی برای دستیابی به اصلاحات مطلوب را خواستار شده است. بر خلاف برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی دیگر که ترجیح دادند از مسئولیت فرار کرده و بر موج اعتراضات سوار شوند، از بیم اینکه اگر اوضاع به همین منوال پیش برود آنها در معرض محاکمه خواهند بود به دلیل اینکه در خصوص شرایط کنونی مسئول هستند. بخصوص آنهایی که طی سال های مدیدی در حکومت شراکت داشته اند.

همزمان دبیر کل حزب الله تاکید کرد که از موضع مردم در مخالفت با وضع مالیات‌ها برای اقشار کم درآمد حمایت می‌کند، چیزی که پیش از این هم نمایندگان حزب الله بر آن تاکید داشتند.

بر این اساس می توان گفت فرصت 72 ساعته‌ای که سعد الحریری نخست وزیر لبنان تعیین کرده است متوجه احزابی است که گزینه راحت‌تر یعنی فرار از مسئولیت و پیوستن به اعتراضات را برگزیده‌اند. این احزاب باید موضع خود را درباره شراکت در مسئولیت پذیری دشوار یا تداوم مسیر کنونی خود تعیین کنند اما باید بدانند با ادامه این مسیر از محاکمه در امان نخواهند بود زیرا مثلث حزب الله، المستقبل و جریان ملی آزاد به تنهایی مسئولیت اوضاع کنونی را نخواهند پذیرفت در حالی که احزاب دیگر بخواهند شعارهای به اصطلاح اصلاح طلبی سر دهند.

در این راستا نمی توان پیام هشدار دبیر کل حزب الله را نادیده گرفت که فرصت کنونی را آخرین فرصت برای دولت خواند بخصوص که  پیوستن حزب الله به اعتراضات در صورت عدم مسئولیت پذیری حکومت را اجتناب ناپذیر خواند.

نویسنده در پایان آورده است: بنابراین ائتلاف چهارگانه حزب الله، المستقبل، جریان ملی آزاد و جنبش امل خواهان استفاده از «معادله اعتراضات» است و مردم لبنان هم در اولین گام خود موفق عمل کردند زیرا مانع اعمال مالیات‌های جدید بر فقرا و افراد کم درآمد شدند و برای مرحله دوم باید به گونه‌ای تفکر کنند که منجر به هرج و مرج نشود که عنوان این مرحله «محاکمه و مجازات» است.