بی‌بی در ایستگاه پایانی؟/ گانتز «استعفای فوری نتانیاهو از تمامی مناصب» را خواستار شد

کدخبر: ۳۱۳۰۵۰
اقتصادنیوز؛ بعد از اعلام جرم رسمی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و امتناع وی از استعفا، حزب «آبی‌وسفید» به رهبری بنی گانتز خواستار استعفای او از تمام پست‌های وزارت شد.
بی‌بی در ایستگاه پایانی؟/ گانتز «استعفای فوری نتانیاهو از تمامی مناصب» را خواستار شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ بنی گانتز، رقیب انتخاباتی نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و رهبر حزب آبی‌وسفید از دادستانی این رژیم خواست تا نتانیاهو را مجبور به استعفا از پست‌های وزارتی‌اش کند.

حزب آبی‌وسفید به رهبری «بنی گانتز» - که رقیب انتخاباتی نتانیاهو و مامور تشکیل کابینه بود - از شخص او و «آویخای مندلبیت» دادستان کل رژیم اسرائیل خواست تا نتانیاهو از تمام پست‌های وزارت که در اختیار دارد، هرچه سریعتر استعفا دهد.

گانتز خواستار استعفای نتانیاهو از تمام پست‌های وزارت شد

به نوشته روزنامه «هاآرتص» گانتز با ارسال دادخواست رسمی به دیوان عالی رژیم اسرائیل، تاکید کرد: «طبق [قوانین]، یک وزیر که علیه وی اعلام جرم شده، نمی‌تواند سر کار باقی بماند و به همین دلیل [نتانیاهو] باید ملزم شود که فورا پست‌های متعدد وزارت در دولت را ترک کند».

مندلبیت شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو رسما به تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم شده است. نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا به صدور درخواست سلب مصونیت، اعتراض کند.

بعد از این بیانیه بود که نتانیاهو با ادبیاتی شبیه به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اتهامات مطرح‌ شده علیه خودش را رد کرد و گفت از نخست‌وزیری استعفا نمی‌دهد.

تصمیم دادستانی برای صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو در حالی اتخاذ شده که روند تشکیل کابینه در فلسطین اشغالی به بن بست رسیده و احتمال دارد که رژیم اسرائیل وادار شود برای سومین بار در کمتر از یک سال، انتخابات عمومی برگزار کند.

هرچند بر اساس قانون نتانیاهو هنوز هم می‌تواند در این انتخابات شرکت کند، اما صدور اتهام علیه وی هم به اعتبار او خدشه وارد می‌کند و هم می‌تواند آینده حضور وی در سمت نخست‌وزیری را مبهم کند، چراکه نهایتا در صورت صدور حکم علیه نتانیاهو او باید از این سمت کنار روند.

شامگاه چهارشنبه بود که گانتز - به عنوان رئیس ائتلاف آبی‌وسفید و نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه - رسما به ناکامی در این امر اذعان کرد.

در حالی که به نظر می‌رسید رئیس اسرائیل سه هفته دیگر به گانتز برای تشکیل وقت اضافی دهد اما وی روز قبل 120 نماینده پارلمان را موظف کرد تا طی بیست‌ویک روز آینده فردی را پیدا کنند که بتواند کابینه ائتلاف حداکثری تشکیل دهد.

پیش از این «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل بیتُنا» با اعلام نپیوستن به هیچکدام از احزاب وابسته به نتانیاهو یا گانتز آب پاکی را روی دست آنها ریخته بود. با اعلام موضع لیبرمن که از سوی تقریبا تمام کارشناسان سیاسی رژیم اسرائیل به عنوان مهره تعیین‌کننده در تشکیل کابینه ائتلافی لقب گرفته بود، احتمال برگزاری سومین انتخابات این رژیم در یک سال، قوت گرفته است.

این اتفاق در حالی حادث شده که نتانیاهو هم در تاریخ بیست و نهم مهرماه از تشکیل کابینه فراگیر انصراف داد و مجوز تشکیل کابینه فراگیر را به رئیس این رژیم بازگردانده بود.

نیویورک‌تایمز: آینده سیاسی نتانیاهو در ابهام است

 در پی رسمیت یافتن اتهام فساد مالی به «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل از سوی دادستان کل این رژیم، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی به تحلیل ماوقع پرداخت و نوشت که آنچه رخ داده، آینده سیاسی نتانیاهو را در ابهام قرار داده و بی‌ثباتی سیاسی این رژیم را که قریب به یکسال است در بحران تشکیل کابینه به سر می‌برد، تشدید کرده است.

نتانیاهو

به نوشته این روزنامه آمریکایی، نتانیاهوی 70 ساله، که در ماه جولای به کسی بدل شد که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری را در اسرائیل داشته است، اکنون یک وجه ممیزه دیگر نیز دارد و اولین نخست‌وزیری است که در حالی که هنوز بر سر قدرت است، رسما با اتهام حقوقی مواجه می‌شود.

اتهامات نتانیاهو شامل پیشنهاد رشوه به برخی مجموعه‌های بزرگ رسانه‌ای در فلسطین اشغالی در برابر پوشش خبری مطلوب اوست.

نیویورک‌تایمز ضمن اشاره به بیانیه شب گذشته «آویخای مندلبیت»، دادستان کل رژیم اسرائیل و سخنرانی نتانیاهو پس از آن نوشت: از نظر قانونی نیازی نیست که نتانیاهو استعفا کند. با این حال، با توجه به اینکه سیستم سیاسی اسرائیل در وضعیت نامشخص قرار دارد و پس از انتخابات نتوانسته بر سر یک نخست‌وزیر توافق کند، پرونده حقوقی علیه نتانیاهو می‌تواند حفظ قدرت توسط وی را سخت‌تر کند.

پس از آنکه «بنی گانتز»، اصلی‌ترین رقیب نتانیاهو نتوانست تا فرجه چهارشنبه‌شب گذشته کابینه جدید را تشکیل دهد، این ماموریت به پارلمان رژیم اسرائیل سپرده شد. اگر ظرف سه هفته آینده، هیچ یک از اعضای پارلمان (کنست) نتوانند 61 عضو را با خود همراه کند، انتخابات سوم باید برگزار شود.

به نوشته نیویورک‌تایمز، اگرچه نتانیاهو توانسته است حمایت پایگاه سیاسی خود در میان راست‌گرایان را تاکنون حفظ کند اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ایراد رسمی اتهام علیه او بسیاری از اذهان را تغییر خواهد داد، از جمله در میان بسیاری از رای‌دهندگان راستگرا.

در این خصوص، «یوهانان پلسنر»، رئیس موسسه موسوم به «دموکراسی اسرائیل» می‌گوید در جریان یک نظرسنجی که این موسسه در ماه اکتبر انجام داده، نزدیک به دو سوم شرکت‌کنندگان گفته‌اند که فکر نمی‌کنند یک نخست‌وزیر بتواند همزمان مشغول پاک کردن نام خود از اتهامات در دادگاه باشد.

در همین حال، در درون حزب راستگرای لیکود که نتانیاهو ریاست آن را بر عهده دارد نیز نشانه‌هایی از ناآرامی دیده شده است. یک سیاستمدار صهیونیست جوان‌تر با نام «گیدون سعر» روز پنج‌شنبه خواستار رقابت نخست‌وزیری با نتانیاهو شد.

پلنسر همچنین می‌گوید که حتی اگر نتانیاهو بتواند بر چالش‌های درون‌حزبی غلبه کند، باز هم ممکن است «رووین ریولین»، رئیس این رژیم حاضر نشود ماموریت تشکیل کابینه را مجددا به وی بسپارد.

به‌علاوه، ممکن است منتقدین نتانیاهو از دادگاه عالی رژیم اسرائیل بخواهند تا او را ملزم به کناره‌گیری از قدرت کند. بر اساس قوانین موجود در فلسطین اشغالی، هرگاه یک وزیر کابینه با اتهام رسمی مواجه شود باید از سمت خود کناره‌گیری کند اما این قوانین هنوز در خصوص نخست‌وزیر امتحان نشده‌اند. از نظر حقوقی، سوالاتی نیز در این خصوص وجود دارد که آیا رئیس رژیم آسرائیل می‌تواند قانون‌گذاری را که رسما متهم شده مامور تشکیل کابینه کند یا نه؟  

نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به این نکته اشاره کرده که پرونده‌های فساد نتانیاهو، فرصتی را برای حزب آبی و سفید فراهم آورده تا با طرح این موضوع که اتهامات علیه نتانیاهو، صلاحیت نخست‌وزیری را از وی گرفته‌اند، خود را بالا بکشد. روز پنج‌شنبه و در پی بیانیه دادستانی، بنی گانتز تنها به یک بیانیه تک‌جمله‌ای اکتفا کرد و گفت: «این روزی بسیار غمگین برای اسرائیل است.» «یائیر لاپید»، نفر دوم حزب آبی و سفید نیز گفت که اگر نتانیاهو هنوز به اسرائیل اهمیت می‌دهد باید استعفا کند.

از سوی دیگر، به نوشته این روزنامه آمریکایی، رقبای نتانیاهو در لیکود نیز جسارت یافته‌اند به‌صورتی که گیدون سعر می‌گوید: موجه نیست که پیش‌بینی شود نتانیاهو می‌تواند در یک انتخابات سوم موفق شود؛ آن هم پس از دو بار شکست در تشکیل کابینه جدید و اینکه اکنون بار اتهامات رسمی را نیز به دوش می‌کشد.

نتانیاهو اما در مقابل تلاش دارد به حامیانش بگوید که آنچه رخ داده، بر مبنای دیدگاه حزبی شکل گرفته و به دنبال آن است که تا زمانی که در قدرت است از تعقیب حقوقی مصون بماند.

نتانیاهو ماه‌ها در برابر تحقیقاتی که علیه او جریان داشت چپ‌گرایان و رسانه‌ها را متهم می‌کرد که می‌خواهند او را از قدرت کنار نهند چرا که در صندوق رای نتوانسته‌اند بر او غلبه یابند. نیویورک‌تایمز ادبیات نتانیاهو را در خصوص این تحقیقات به ادبیات ترامپ در خصوص تحقیقات استیضاح در آمریکا تشبیه کرده است. این در حالی است که بسیاری از کسانی که در خصوص اتهامات نتانیاهو تحقیق به عمل می‌آورند توسط خود او منصوب شده‌اند.

نخست‌وزیر رژیم اسرائیل همچنین تلاش کرد تا از فرآیندهای قانون‌گذارانه و سیاسی برای دفاع از خود بهره ببرد. دسامبر گذشته او خواستار یک انتخابات زودهنگام در ماه آوریل شد به این خیال که اگر رای‌گیری پیش از اعلام جرم مندلبیت صورت گیرد، او با قدرت بیشتری بازانتخاب خواهد شد. وی سپس از مندلبیت خواست تا اعلام جرم علیه او را با توجه به زمان‌بندی انتخابات به تعویق اندازد تا انتخابات تحت تاثیر قرار نگیرد.

اما به نوشته نیویورک‌تایمز، هیچکدام از این اقدامات موثر واقع نشد و مندلبیت 40 روز قبل از انتخابات آوریل اعلام کرد که به‌دنبال پیگیری جرایم ارتشاء و غیره است. پس از آنکه انتخابات آوریل بدون نتیجه پایان یافت، متحدین نتانیاهو قصد داشتند تا با تصویب قانونی به همه اعضای پارلمان از جمله نتانیاهو مصونیت اعطا کنند اما مجبور شدند با انتقاد مخالفانی که این طرح را غیردموکراتیک و قدرت‌طلبانه می‌دانستند، رهایش کنند.

روزنامه آمریکایی تصریح می‌کند که نتانیاهو بارها و بارها تلاش کرد تا خود را یک قربانی نشان دهد و به این وسیله بتواند راستگرایان را متحد پشت سر خود حفظ کند.... در نهایت نیز توانست از اعضای لیکود و احزاب راستگرای متحدش قول بگیرد که تنها در صورتی که او نخست‌وزیر باشد، وارد کابینه جدید شوند.

نتانیاهو و بنی گانتس

برای نتانیاهو مهتر از تقسیم قدرت با گانتز این بود که نخست‌وزیر بماند چرا که اگر به هر سمتی پایین‌تر از نخست‌وزیری دست می‌یافت باید بلافاصله پس از اتهام رسمی از سمت خود کناره می‌گرفت. نخست‌وزیر بنابر قوانین رژیم اسرائیل تا رای نهایی دادگاه که پس از تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود می‌تواند در قدرت باقی بماند، این روند می‌تواند سال‌ها به طول بیانجامد.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید